سرآمد انتخاب هوشمندانه

تهران زیر خط فقر ۴۰ میلیونی؛ فریاد اصناف: دیگر چه فایده دارد بفروشیم؟

لایحه بودجه ۱۴۰۵، چالش‌های معیشت مردم، تورم، درآمدهای مالیاتی و مولدسازی را پیش روی مجلس و دولت قرار می‌دهد.

تهران، محمد معتمدی‌زاده، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با انتقاد شدید از ساختار لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که از سوی رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شده است، نسبت به پیامدهای معیشتی جدی آن برای مردم هشدار داد. وی اتکای سنگین بودجه به افزایش درآمدهای مالیاتی، رشد ناکافی حقوق و دستمزدها نسبت به تورم و کاهش چشمگیر منابع حاصل از مولدسازی را از جمله عوامل اصلی دانست که زندگی اقشار مختلف جامعه را با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد.

بررسی اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۵ و مقایسه با سال گذشته

معتمدی‌زاده با اشاره به بررسی‌های اولیه انجام‌شده روی لایحه بودجه ۱۴۰۵، به مقایسه ارقام آن با بودجه سال ۱۴۰۴ پرداخت و گفت: مجموع درآمدها و منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۴ حدود ۴ هزار و ۹۵۶ همت بوده است، در حالی که این رقم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به ۵ هزار و ۵۲۰ همت افزایش یافته و رشدی حدود ۵ درصدی را نشان می‌دهد. با این حال، ترکیب این منابع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم مولدسازی

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده و رقمی حدود ۲ هزار و ۷۳۰ همت از این محل مورد انتظار دولت قرار گرفته است. این در حالی است که در بخش درآمدهای گمرکی، رقم ۲۳۱ همت با ۱۳ درصد کاهش نسبت به سال قبل لحاظ شده است. همچنین، منابع حاصل از نفت و میعانات با کاهش ۵۶ درصدی، معادل ۲۶۳ همت و واگذاری شرکت‌های دولتی با افت ۹۴ درصدی، به ۱۳ همت در سال ۱۴۰۵ رسیده است.

وی به نگرانی جدی در حوزه مولدسازی اشاره کرد و افزود: در حالی که در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۲۴ همت از محل واگذاری اموال منقول و غیرمنقول (مولدسازی) پیش‌بینی شده بود، متاسفانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ سهم این بخش به سهم بسیار محدود ۱۲ درصدی کاهش یافته است. معتمدی‌زاده این موضوع را با توجه به تکالیف قانونی دولت در حوزه مولدسازی، نیازمند بازنگری جدی دانست. در بخش واگذاری اوراق مالی نیز رشد ۱۶ درصدی و در استقراض از صندوق توسعه ملی، افزایش ۹ درصدی پیش‌بینی شده است.

تناسب ناچیز افزایش حقوق با نرخ تورم و خط فقر

نماینده بردسیر و سیرجان در مجلس با انتقاد از میزان افزایش حقوق و دستمزدها در بودجه سال آینده گفت: هنگامی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصد است، افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق و دستمزدها به هیچ عنوان پاسخگوی هزینه‌های زندگی اقشار حقوق‌بگیر و کارگری نیست. وی تاکید کرد که برآوردها نشان می‌دهد خط فقر در کلان‌شهری مانند تهران به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده و در بسیاری از شهرستان‌ها نیز هزینه‌های زندگی به سطحی نزدیک به تهران افزایش یافته است.

بی‌ثباتی بازار، نارضایتی مردم و لزوم مسئولیت‌پذیری دولت

معتمدی‌زاده با بیان اینکه مردم از وضعیت معیشت به شدت ناراحت هستند، وضعیت بازار ارز، طلا و سکه و نوسانات شدید قیمتی را عامل التهاب اقتصادی کشور دانست که مستقیماً بر بازار کالا و خدمات اثر گذاشته است. وی افزود: بسیاری از اصناف به دلیل نوسانات قیمتی و عدم ثبات، از فروش کالاهای خود خودداری می‌کنند. سخنگوی کمیسیون اصل نود، شعارهای انتخاباتی دولت در زمینه سفره و معیشت مردم، بنزین، طلا، سکه، ارز و حفظ ارزش پول ملی را یادآور شد و تاکید کرد که مدیریت این شرایط نیازمند تصمیم‌گیری قاطع و مسئولانه از سوی دولت است.

حضور رئیس‌جمهور و وزرا در صحن مجلس برای بررسی بودجه

وی با اشاره به ضعف عملکرد دولت در برخی حوزه‌ها از جمله مولدسازی، خاطرنشان کرد: برای بررسی بودجه ۱۴۰۵، روز یکشنبه رئیس‌جمهور و وزرا در صحن مجلس حضور پیدا خواهند کرد. معتمدی‌زاده افزود: ان‌شاءالله در روزهای آینده و در صحن مجلس تلاش خواهد شد تا بودجه سال ۱۴۰۵ به نفع مردم باشد.

مطالبه نمایندگان از دولت و لزوم تغییرات در کابینه

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در خصوص طرح سوال از رئیس‌جمهور توسط نمایندگان گفت: آقای ذوالنور پیگیر این موضوع هستند. وی با تاکید بر همراهی مجلس با دولت، اظهار داشت: مجلس تا کنون سیاسی‌کاری نکرده و با وجود انتقاداتی، به منظور حفظ انسجام بین قوا بر اساس منویات مقام معظم رهبری، همراه دولت بوده است. اما انتظار می‌رود دولت وزرای ضعیف را برکنار و افراد توانمند را جایگزین کند و توپ را از میدان خود به میدان دیگران پرتاب نکند.

معتمدی‌زاده در پایان تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، تلاش خواهد کرد با استفاده از ابزارهای قانونی خود و در تعامل با دولت، اصلاحات لازم را به‌ویژه در حوزه معیشت مردم، ساختار درآمدی و هزینه‌ای بودجه اعمال کند تا تصمیمات نهایی به نفع عموم مردم و در راستای ثبات اقتصادی کشور اتخاذ شود.

ارسال نظر