شوک مالیات مضاعف بر کالابرگ؛ رانتخواری به شیوهای جدید ادامه دارد؟
ابهامات اقتصادی: از کالابرگ الکترونیکی تا ارز ترجیحی و مالیات بر ارزش افزوده.
در حالی که دولت تأکید دارد منابع تأمین کالابرگ الکترونیکی از محل حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی صورت میگیرد، سیاستهای اخیر شامل افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده و حذف سه دهک از جمعیت کشور از فهرست مشمولان این یارانه، ابهامات جدی را پیرامون منبع واقعی پوشش کسریهای کالابرگ و نحوه تأمین آن ایجاد کرده است.
ابهامات در تأمین منابع کالابرگ الکترونیکی
پیش از این، دولت بارها اعلام کرده بود که وجوه حاصل از حذف ارز ترجیحی واردات نهادهها و کالاهای اساسی، با هدف اصابت مستقیم به مصرفکننده نهایی، به طرح کالابرگ الکترونیکی اختصاص خواهد یافت. اما شواهد موجود در لایحه بودجه و رویکردهای اجرایی نشان میدهد که تأمین مالی این طرح عملاً با تحمیل فشارهای مالیاتی جدید و چشمگیر بر جامعه همراه شده است.
افزایش مالیات بر ارزش افزوده و بار بر دوش خانوارها
یکی از مهمترین اقدامات در این راستا، افزایش دو درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده است. این تصمیم که به طور مستقیم منجر به افزایش هزینههای مصرفی خانوارها میشود، قرار است حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند. طبق ادعای لایحه بودجه، این درآمد صرف پوشش هزینههای طرح کالابرگ خواهد شد. این موضوع این پرسش را مطرح میکند که اگر قرار بود منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی مستقیماً صرف حمایت از مصرفکننده شود، چرا دولت برای جبران کسریها به افزایش مالیات روی آورده است؟
حذف ۲۵ میلیون نفر از دریافت کالابرگ
همزمان با افزایش بار مالیاتی، سه دهک از جمعیت کشور که شامل حدود ۲۵ میلیون نفر میشوند، از فهرست دریافتکنندگان کالابرگ الکترونیکی حذف شدهاند. این اقدام، به همراه سیاستهای مالیاتی جدید، ابهامات موجود درباره کفایت منابع ناشی از حذف ارز ترجیحی، میزان اصابت آن به جامعه هدف و نحوه توزیع یارانهها را بیش از پیش تشدید کرده است.
مجموع این اقدامات، انتقاداتی را در پی داشته که به جای اصلاح ساختار یارانهای و هدایت منابع به صورت هدفمند، کسریهای طرحهای حمایتی از طریق تحمیل هزینههای جدید به عموم مردم جبران میشود. این رویکرد به نظر میرسد با ادعاهای اولیه دولت مبنی بر ناکارآمدی ارز ترجیحی و جایگزینی آن با حمایتهای هدفمند از مصرفکننده در تضاد است و بار مالی سنگینی را بر دوش اقشار مختلف جامعه قرار میدهد.
