شوک بزرگ: «قران» و ریال جدید رسماً آمدند؛ پول شما چه می‌شود؟

رئیس جمهور، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. این لایحه با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون حذف چهار صفر از پول ملی، بر اساس «ریال جدید» تنظیم شده است که نشانگر آغاز رسمی فرآیند تغییر واحد پولی کشور خواهد بود و انتظار می‌رود بازارهای پولی و مالی کشور وارد فضای جدیدی شوند.

تقدیم لایحه بودجه با واحد پولی جدید

عصر روز گذشته، دوم دی ماه ۱۴۰۴، دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. نکته حائز اهمیت در این لایحه، تدوین آن بر پایه واحد پولی جدید پس از حذف چهار صفر از پول ملی است. این اقدام، پس از ابلاغ قانون مربوطه در یکم آذر ماه سال جاری و با در نظر گرفتن فرآیند اجرایی پنج ساله آن، صورت گرفته است.

جزئیات تصویب قانون حذف چهار صفر

قانون حذف چهار صفر از پول ملی، در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۴ با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پس از رفع ایرادات شورای نگهبان در لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، قطعیت یافت. بر اساس این مصوبه، واحد پول ملی «ریال» است و «قران» به عنوان جزء فرعی آن تعیین شده است. این فرآیند اجرایی به منظور تثبیت واحد پولی جدید در اقتصاد کشور، طی یک دوره پنج ساله برنامه‌ریزی شده است.

ابلاغ قانون و مسئولیت‌های بانک مرکزی

با ابلاغ این قانون توسط رئیس جمهور در تاریخ یکم آذر ماه ۱۴۰۴، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف مدت سه ماه، یعنی حداکثر تا یکم اسفند ماه سال جاری، آیین‌نامه اجرایی مربوط به این قانون را تهیه و پس از تأیید هیأت عالی، به تصویب هیأت وزیران برساند. این آیین‌نامه شامل جزئیاتی چون چاپ اسکناس‌های جدید، نحوه جمع‌آوری اسکناس‌های قدیمی و سایر تمهیدات لازم برای گذار به واحد پولی جدید خواهد بود. انتظار می‌رود از ابتدای سال آینده، ورود اسکناس‌های جدید به بازار و جمع‌آوری تدریجی اسکناس‌های قدیمی آغاز شود.

تاثیر بر تعهدات مالی و آینده بازارها

مصوبه مجلس شورای اسلامی صراحتاً بیان می‌دارد که تمامی تعهداتی که پیش از سال ۱۴۰۵ و بر اساس واحد پول ریال جاری ایجاد شده‌اند، باید صرفاً با همان واحد پول ریال و اجزای آن (قران) ایفا شوند. با اجرایی شدن این قانون و ابلاغ آیین‌نامه‌های مربوطه، بازارهای پولی و مالی کشور با ورود اسکناس‌های جدید و خروج تدریجی اسکناس‌های قدیمی، طی یک دوره پنج ساله شاهد تحولات و دگرگونی‌های ساختاری خواهند بود که به تدریج واحد پولی جدید را در تمامی شئون اقتصادی کشور حاکم خواهد کرد.