زلزله در نظام بانکی؛ قاضیالقضات بانک مرکزی را هدف گرفت!
مبارزه مشترک قوه قضاییه و مجلس با فساد اقتصادی، با تاکید بر شفافیت و اصلاح قوانین مرتبط با زنان و خانواده.
حجتالاسلاموالمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، در ادامه سلسله نشستهای هماندیشی خود با اعضای کمیسیونها و فراکسیونهای مجلس شورای اسلامی، با اعضای فراکسیون زنان مجلس جلسهای برگزار کرد. در این نشست، رئیس دستگاه قضا ضمن تأکید بر مبارزه بیاغماض و غیرگزینشی با فساد، از تمرکز چند هفتهای خود بر بانک مرکزی و وزارتخانههای کلیدی اقتصاد خبر داد و راهبردهای قوه قضاییه در انسداد گلوگاههای فساد و رسیدگی به مسائل مزمن کشور را تشریح کرد. همچنین وی به موضوع چالشهای قانونی در برپایی دادگاههای علنی و طرح مطالعاتی برای امکان سپردن قضاوت به بانوان اشاره کرد و نمایندگان زن نیز مطالبات و دیدگاههای خود را در حوزههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و قضایی مطرح ساختند.
تاکید رئیس قوه قضاییه بر مبارزه بیاغماض با فساد
رئیس دستگاه قضا در سخنانی در این نشست، با تأکید بر اینکه قوه قضاییه بدون اغماض و به صورت غیرگزینشی و تبعیضآمیز با هر فساد و مفسدی برخورد میکند، اظهار داشت: با هر نوع فسادی، وفق قانون، قاطعانه و عالمانه برخورد میکنیم و اعتنایی به سروصداهای حاشیهای نداریم. وی فساد را یک امر مسری و همچون خوره دانست که در یک ساحت نمیماند و به سایر عرصهها سرایت میکند. حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای مقابله با فساد را یک اولویت اساسی و تعطیلناپذیر در قوه قضاییه برشمرد و خواستار اقدام مجلس در راستای اصلاح قوانین مرتبط با مقابله با فساد، در صورت وجود خلأ قانونی شد.
شفافیت و چالشهای قانونی در دادگاههای علنی
رئیس قوه قضاییه با اشاره به دغدغههای مشترک با نمایندگان مجلس در باب شفافیت، بیان داشت که برای عمل به بسیاری از این دغدغهها، قانون مربوطه باید وجود داشته باشد. وی بارها بر دفاع خود از برپایی دادگاههای علنی و شفافیت و نیز انتشار عمومی برخی گزارشهای سازمان بازرسی تأکید کرده است، اما اذعان داشت که در بسیاری موارد، قانون فعلی اجازه اقدام نمیدهد. محسنی اژهای به مفاد استجازه سال ۹۷ برای محاکمه مفاسد اقتصادی که در آن دادگاهها علنی به معنای «پخش شدن» بودند، اشاره کرد و افزود که در موعد تمدید استجازه، رکن علنی بودن دادگاهها به معنای پخش برداشته شد و مقرر شد وفق ترتیبات قانون موجود عمل شود. وی استدلال مخالفان برپایی دادگاههای علنی را مشتمل بر تضییع حقوق متهمان در صورت عدم اثبات اتهام و تأثیر فضاسازیها در روند رسیدگی به عدالت دانست. قاضیالقضات همچنین به ادله اثبات دعوا از جمله اقرار و بینه در صدور حکم توسط قاضی پرداخت و تفاوت آن را با علم شخصی افراد دیگر یادآور شد.
راهبردهای قوه قضاییه در مقابله با ریشههای فساد
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای با اشاره به مقوله خشکاندن ریشههای فساد، اظهار کرد که قوه قضاییه بر انسداد زمینهها، بسترها و گلوگاههای فساد متمرکز شده و رویکرد بازدارندگی را در برخورد با مفسدان دنبال میکند. وی افزود: حدود ۲۰۰ گلوگاه فساد توسط سازمان بازرسی شناسایی شده است. رئیس دستگاه قضا تصریح کرد که در ساماندهی واردات و صادرات، انبارهای اموال تملیکی و گمرکات و بنادر، تدابیر اتخاذ شده مانع از فاسد شدن دهها هزار میلیارد کالا و تشکیل پروندههای متعدد شده است. وی همچنین گفت که اکنون چند هفته است که متمرکز بر بانک مرکزی شده است، چرا که عمده مسائل اقتصادی در بانک مرکزی و چند وزارتخانه از جمله نفت، صنعت، کشاورزی و اقتصاد قرار دارد. محسنی اژهای یکی دیگر از راهبردهای قوه قضاییه را ورود به مسائل مزمن و مشکلات چندینساله در نقاط مختلف کشور دانست که زندگی را برای هزاران نفر مطلوب میکند.
بررسی نقش زنان در دستگاه قضا و چالشهای اجتماعی
رئیس قوه قضاییه آمادگی این قوه را برای انجام آسیبشناسی جامع در تمامی پروندههایی که یک طرف آن زنان هستند و همچنین توسعه این آسیبشناسی به کلیه مسائل مبتلابه زنان در جامعه اعلام کرد. وی با بیان اینکه باید در راستای تکریم هرچه بیشتر زنان در جامعه، قانونگذاری کرد، به طرح مطالعاتی برای بررسی امکان سپردن قضاوت به خانمها پرداخت و گفت که پرونده این موضوع مفتوح است و تلاش شده است که تعداد کثیری از دادگاههای خانواده مجهز به مستشار زن شوند. محسنی اژهای نهاد خانواده را رکن رکین پیشرفت و تعالی کشور دانست که در معرض آسیب است و باید از بروز و پیشروی این عارضه جلوگیری شود. وی به بالا رفتن سن ازدواج و فرزندآوری به عنوان تهدید قوام خانواده و اجتماع اشاره کرد و نگرش اسلام به زن را که زن ریحانه است و باید کرامت او بهطور کامل حفظ شود، تبیین کرد.
مطالبات فراکسیون زنان مجلس از رئیس قوه قضاییه
در ابتدای این نشست، زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس، تعامل مجلس و قوه قضاییه را یک ضرورت حیاتی برای حفظ کیان خانواده و احقاق حقوق عامه دانست. وی جامعه زنان ایران را با چالشهای حقوقی و قضایی پیچیدهای مواجه دانست و تشکیل کارگروه مشترک تقنینی و قضایی خانواده و زنان را برای پایش دائمی قوانین و شناسایی خلأها پیشنهاد داد. خدادادی با اصل حبسزدایی در مقوله خشونت کلامی و فیزیکی علیه زنان موافقت کرد، اما تأکید کرد که نباید به معنای کیفرزدایی مطلق باشد، زیرا زنان نیازمند اهرمهای قانونی بازدارنده هستند. وی خواستار حمایت کامل عدلیه از تصویب نهایی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت شد که هماکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسیده است. خدادادی همچنین بر ضرورت تاسیس و تقویت دفاتر حمایت از زنان و کودکان در تمامی دادگستریها و فراهم کردن زمینه افزایش تعداد بانوان نماینده در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد.
دیدگاههای نمایندگان زن پیرامون مسائل اقتصادی، اجتماعی و قضایی
در ادامه این نشست، نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاهها و مطالبات خود پرداختند. زینب قیصری بر لزوم شفافیت بیشتر قوه قضاییه در اجرای قانون شفافیت قوای سهگانه تاکید کرد. زهره سادات لاجوردی خواستار گامهای اساسی قوای سهگانه برای حفظ سرمایه اجتماعی و حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم و برخورد قاطعانهتر با فساد و بیبندوباریهای اجتماعی شد و بر عدم اجرای قانون عفاف و حجاب انتقاد کرد. الهام آزاد نیز قاطعیت حاکمیت در برخورد با مفسدان اقتصادی را عامل افزایش اعتماد عمومی دانست و بر همگرایی بخشهای نظارتی و نقش موثر سازمان بازرسی تاکید کرد. شهین جهانگیری حمایت از حقوق زنان را تحکیم بنیانهای خانواده و جامعه دانست و خواستار برخورد بدون مماشات با اخلالگران اقتصادی و تسریع در رسیدگی به پروندههای آسیبزننده به بنیان خانواده شد. سارا فلاحی بر ارتباط وثیق رفتار قضات و احکام صادره با تقویت یا تضعیف اعتماد عمومی تاکید کرد و خواستار جلوگیری از احساس بی پناهی زنان در جامعه شد. بهشید برخوردار به موقوفات زرتشتیان اشاره کرد. فاطمه مقصودی بر لزوم بررسی اموال مسئولان قبل و بعد از تصدی مسئولیت و همچنین انتقاد از عدم ورود بازرسیها به برخی مسائل اصلی تاکید کرد و در عین حال از اقدامات قوه قضاییه در پرونده چای دبش و احیای کارخانه سامانکاشی قدردانی نمود. عالیه زمانی خواستار بررسی نظارتی بر فعالیت سازمان بازرسی در استانها و پرهیز مسئولان قضایی از خودمعصومپنداری شد. فاطمه محمدبیگی از به نتیجه رسیدن پرونده اوقاف شهر صنعتی البرز و اجرای حکم اعدام یک مفسد اقتصادی قدردانی و به مسائلی نظیر بانک آینده، مهریه و عدم تخصیص کامل بودجه جمعیت اشاره کرد. فاطمه جراره بر برخورد بدون مماشات با مفسدین اقتصادی و تأثیر آن بر امید مردم تاکید و به مسائل حوزه انتخابیه خود از جمله «تهلنجیها» و «قاچاق سوخت» پرداخت. زهرا سعیدی مبارکه نیز خواستار فراهم کردن زمینه اجرای قانون مناقصات و مزایدات برای مسدود کردن راه امضاهای طلایی شد.
