سبد معیشت ۳۳ میلیونی/ شوک جدید به جامعه کارگری!
در حالی که تنها سه ماه تا پایان سال باقی مانده، آمارهای جدید از خط فقر و هزینه زندگی، زنگ خطر را برای جامعه کارگری و سیاستگذاران به صدا درآورده است. جدیدترین محاسبات کمیتههای مزد و اظهارات اعضای شورای عالی کار نشان میدهد که هزینه «زنده ماندن» (و نه لزوماً رفاه) برای یک خانوار کارگری در پاییز امسال، به عدد سرسامآور ۳۳ تا ۳۸ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که دریافتی نهایی بسیاری از کارگران، به زحمت به مرز ۲۰ میلیون تومان میرسد.
داستان دستمزد ۱۴۰۴ که در اسفند سال گذشته با افزایش ۳۵ تا ۴۵ درصدی بسته شد، خیلی زودتر از آنچه تصور میشد، رنگ باخت. اسعد صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار میگوید: «امروز سبد معیشت بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت و قیمتهای کف بازار، بین ۳۳ تا ۳۸ میلیون تومان نوسان دارد.»
معنای ساده این آمار این است که یک کارگر حتی اگر تمام حقوق خود را صرف خوراک و مسکن کند، باز هم در هر ماه با یک کسری بودجه حداقل ۱۳ میلیون تومانی مواجه است. این ناترازی نه با اضافه کاری پر میشود و نه با شغل دوم؛ بلکه تنها با حذف اقلام ضروری از سفره جبران میشود.
سکوت وزارت کار و تاکتیک «دقیقه نود»
منتقدان بر این باورند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اصلی، استراتژی «سکوت تا اسفند» را در پیش گرفته است. با وجود تورم ماهانه و تغییر لحظهای قیمتها، جلسات شورای عالی کار برای ترمیم مزد در طول سال برگزار نمیشود و همه چیز به روزهای پایانی سال و چانهزنیهای فشرده موکول میگردد. استدلال دولتیها معمولاً ثابت است: «افزایش دستمزد باعث رشد تورم میشود»؛ استدلالی که کارشناسان اقتصادی با اشاره به سهم اندک دستمزد در قیمت تمام شده کالاها، آن را رد میکنند.
سفرههای بدون کلسیم؛ تبعات نامرئی فقر
اما دردناکترین بخش ماجرا، تغییر الگوی مصرف غذایی است. گزارشهای میدانی حاکی از آن است که لبنیات، گوشت قرمز و حتی سفید، آرامآرام از سبد خرید طبقه کارگر حذف شدهاند. کار به جایی رسیده که به گفته فعالان بازار، بخشی از شیر و لبنیات تولیدی به دلیل نبود مشتری در داخل، از فروشگاهها مرجوع شده و به صورت شیرخشک صنعتی به کشورهای همسایه صادر میشود. نمایندگان مجلس نیز هشدارهای تندی دادهاند؛ تا جایی که یکی از نمایندگان از پیوستن دهک هشتم به جمع فقرا و رسیدن جمعیت زیر خط فقر به ۵۵ میلیون نفر سخن گفته است.
هزینهای که فردا پرداخت میکنیم
شاید امروز دولت و کارفرمایان با سرکوب دستمزد، تعادل موقتی در صورتهای مالی خود ایجاد کنند، اما اقتصاددانان توسعه معتقدند این «صرفهجویی»، هزینههای سنگینتری را در آینده تحمیل خواهد کرد. افزایش سوءتغذیه، کاهش سن بیماریهای اسکلتی و دندان، افت آمار ازدواج و رشد آسیبهای اجتماعی، صورتحسابهایی هستند که چند سال بعد روی میز دولت قرار میگیرند. وقتی حقوق یک ماه کارگر، کفاف هزینه نان و اجاره را ندهد، صحبت از «بهرهوری تولید» شوخی تلخی بیش نیست. سوال اینجاست: آیا در مذاکرات دستمزد ۱۴۰۵، واقعیت بازار پذیرفته میشود یا باز هم عددها روی کاغذ با قیمتهای روی قفسه فروشگاهها بیگانه خواهند بود؟
