فاجعه! کارگران از پس هزینه آموزش برنمیآیند!
تکنولوژی شکاف طبقاتی را افزایش میدهد، با اولویت دادن به آموزش فنی و حرفهای برای مهارتآموزی کارگران و ارتقای سرمایه انسانی در بازار کار.
نماینده کارگران، با انتقاد از ظرفیت محدود آموزشگاههای دولتی و ناتوانی کارگران در پرداخت هزینههای مؤسسات خصوصی، نسبت به هدر رفتن سرمایه انسانی کشور هشدار داد.
ناتوانی در بهروزرسانی مهارت کارگران؛ مانع تحول بازار کار
ناصر چمنی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، چالش بهروزرسانی مهارت کارگران را یکی از بزرگترین موانع تحول در بازار کار دانست و گفت: آموزشگاههای فنی و حرفهای فعلی پاسخگوی نیازهای روز بازار نیستند.
سرفصلهای آموزشی منسوخ و شکاف طبقاتی در دسترسی به دانش
وی با اشاره به ناتوانی مالی کارگران در استفاده از مؤسسات خصوصی و ظرفیت محدود آموزشگاههای دولتی، بحران سرفصلهای آموزشی را مورد تأکید قرار داد. چمنی تصریح کرد: سیستم فنی و حرفهای ما در بسیاری از بخشها بهروز نیست، در حالی که بازار کار به سمت اتوماسیون، تکنولوژیهای جدید و مهارتهای دیجیتال پیش میرود، سرفصلهای آموزشی همچنان بر اساس ماشینآلات و متدهایی تدریس میشود که ده سال پیش منسوخ شدهاند. این امر منجر به فارغالتحصیلانی میشود که دانش کاربردی برای کارگاههای مدرن را ندارند.
دسترسی طبقاتی به آموزش و سوق یافتن به سمت مشاغل کاذب
چمنی در ادامه بیان داشت: در شرایطی که کارگران با سختی تأمین معاش روزانه دستوپنجه نرم میکنند، توان پرداخت هزینههای سنگین آموزشگاههای خصوصی که مدعی بهروز بودن هستند را ندارند. این آموزشگاهها عملاً طبقاتی شدهاند و دانش بهروز تنها در دسترس قشر مرفه است. آموزشگاههای دولتی نیز با وجود تلاشهایشان، ظرفیت پاسخگویی به حجم عظیم کارگران جویای مهارت را ندارند و کارگران با جمله "ظرفیت تکمیل است" مواجه میشوند. این وضعیت به جای هدایت کارگران به سمت مشاغل مولد و رسمی، آنها را به سمت مشاغل کاذب یا کارهایی سوق میدهد که کمترین نیاز به مهارت تخصصی دارند.
هدررفت سرمایه انسانی و لزوم تزریق فوری تکنولوژی
این فعال کارگری تأکید کرد: مهارتآموزی نیروی انسانی، موتور محرک توسعه است. وقتی کارگر به دلیل عدم کارایی مهارت آموخته شده یا سختی و گرانی مسیر یادگیری، انگیزه خود را از دست میدهد، در واقع سرمایه انسانی کشور هدر میرود. اصلاح این وضعیت نیازمند تزریق فوری تکنولوژی و سرمایهگذاری جدی در آموزشگاههای دولتی است تا سرفصلها با نیاز بازار کار هماهنگ شوند و دسترسی برای همه کارگران، صرفنظر از توان مالیشان، فراهم گردد.
