چرا خودروهای مونتاژی ایرانی، از برادران وارداتیشان گرانتر از آب در میآیند؟
مجلس بر تعیین تکلیف قیمت خودروهای مونتاژی با همکاری وزارت صنعت، سازمان حمایت و شورای رقابت تاکید کرد.
اختلاف نظر بر سر قیمتگذاری خودروهای مونتاژی در حالی شدت گرفته که نمایندگان مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت، هر یک دیگری را در ایجاد این معضل مقصر دانستند.
مجلس: قیمت خودروهای مونتاژی باید از منطقه کمتر باشد
رضا تقیپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در برنامه "میز اقتصاد" شبکه خبر با انتقاد از وضعیت موجود، اظهار داشت: "یکی از اهداف اصلی ورود مجلس به موضوع قیمتگذاری خودروهای مونتاژی این بوده که مصرفکننده ایرانی نباید خودرو را گرانتر از کشورهای منطقه خریداری کند." وی افزود: "با وجود تخصیص سالانه بستههای حمایتی قابل توجه به صنعت خودرو، مردم همچنان خودروها را 30 تا 40 درصد گرانتر از بازار منطقه تهیه میکنند."
تقیپور با اشاره به تخصیص حدود 3.5 میلیارد دلار از بستههای حمایتی به خودروهای مونتاژی، خاطرنشان کرد: "با توجه به مزیتهایی مانند نیروی کار ارزانتر، انرژی ارزان و تعرفه کمتر، انتظار میرود قیمت این خودروها پایینتر از مدلهای وارداتی کامل باشد." وی همچنین تأکید کرد که در برخی موارد، قیمت خودروهای مونتاژی حتی از خودروی وارداتی نیز بالاتر است که این امر نشاندهنده نبود شفافیت و اشکال در محاسبات است.
این نماینده مجلس همچنین به محدودیت شرکتهای مونتاژکار و عدم شکلگیری رقابت واقعی در این بخش اشاره کرد و گفت: "در چنین شرایطی شورای رقابت باید ورود کند، اما عملاً از چرخه اثرگذاری خارج شده است."
سازمان حمایت: مبنای قیمتگذاری فقط صورتهای مالی است
حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، در این برنامه توضیح داد که مبنای قانونی قیمتگذاری خودروهای مونتاژی، دستورالعملهای شورای رقابت است. وی تصریح کرد: "قیمت تمامشده خودرو بر اساس صورتهای مالی شرکتها محاسبه میشود. مواد، دستمزد و سربار استخراج شده و سپس با احتساب سود متعارف، قیمت نهایی تعیین میشود."
فرهیدزاده افزود: "این فرایند مالی و حسابداری طبق اطلاعات رسمی و تأییدشده انجام میشود و سازمان حمایت اجازه ندارد از چارچوب تعیینشده خارج شود." وی در عین حال تأکید کرد که سازمان حمایت و وزارت صمت نسبت به برخی بخشهای این فرایند ملاحظاتی دارند، اما "تا زمانی که شورای رقابت مبنای قیمتگذاری را صورتهای مالی تعیین میکند، سازمان حمایت نمیتواند روش دیگری را انتخاب کند."
وزارت صمت: قانون، اختیارات مستقیم در قیمتگذاری را به ما نمیدهد
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با حضور در استودیو "میز اقتصاد" گفت: "باید ببینیم قانون چه اختیاراتی به ما داده است. ممکن است امروز انتظار داشته باشیم وزارت صمت بهطور مستقیم وارد قیمتگذاری شود، اما آیا قانون چنین اجازهای میدهد؟" زارعی با اشاره به اصل 44 قانون اساسی افزود: "تشخیص انحصار و تصویب دستورالعملهای قیمتگذاری بر عهده شورای رقابت است و سازمان حمایت تنها مجری این دستورالعملهاست."
وی تأکید کرد: "ممکن است برخی تصور کنند سازمان حمایت باید از طریق بررسی آنلاین، فاکتورهای فروش یا دادههای تجاری قیمت قطعات را احراز کند، اما در مصوبات شورای رقابت به صراحت آمده که مبنای محاسبه، صورتهای مالی شرکتها است."
شورای رقابت: فرمولها قابل اجرا هستند، اما اجرا چالش دارد
سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، در ارتباط تلفنی با برنامه گفت: "نارضایتی مردم از قیمت خودرو واضح است. ما بازار انحصاری را شناسایی کرده و دستورالعمل قیمتگذاری را تدوین کردهایم و بر اساس قانون، هیچ نهاد دیگری نمیتواند خارج از این دستورالعملها اقدام کند."
وی در عین حال اجرای این دستورالعملها را با چالشهایی همراه دانست و گفت: "برخی دادهها و منابع اطلاعاتی دقیق در اختیار دستگاه اجراکننده قرار ندارد و همین امر ضرورت بازنگری و اصلاح مستمر دستورالعملها را گوشزد میکند." به گفته دادجوی توکلی، همکاری شورای رقابت و سازمان حمایت برای بهروزرسانی و دقیقتر شدن روند قیمتگذاری ادامه دارد.
