فاجعه خاموش: ۹ سد جلوی تولید؛ ارزی که نفس صنعت را برید!
صنایع با مشکلات اقتصادی، بیثباتی ارزی، کمبود نقدینگی و رکود دست و پنجه نرم میکنند.
فعالان صنعتی در مهر ماه ۱۴۰۴، مجموعهای از چالشهای ساختاری و مزمن را در واحدهای تولیدی کشور گزارش میدهند. بیثباتی ارزی، کمبود نقدینگی، دشواری تأمین مواد اولیه و افت تقاضای بازار، از جمله مواردی هستند که برنامهریزی و فعالیت بنگاهها را مختل کرده و توان رقابتی تولیدکنندگان را به شدت تضعیف کرده است.
جزئیات مشکلات صنایع
بر اساس گزارشهای میدانی از فعالان اقتصادی و صنعتی، نوسانات مکرر نرخ ارز همچنان در صدر مشکلات واحدهای تولیدی قرار دارد. وابستگی بسیاری از واحدها به واردات ماشینآلات و مواد اولیه، همراه با عدم تخصیص بهموقع ارز و طولانی شدن روند اداری میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، چالشهای جدی را برای این بخش ایجاد کرده است.
کمبود نقدینگی و مشکلات تأمین مواد اولیه
کمبود شدید نقدینگی به عنوان یکی از مسائل فراگیر در میان کسبوکارها مطرح است. فعالان صنعتی به تمایل اندک بانکها برای اعطای تسهیلات و تأخیرهای طولانی در روند بررسی وامها اشاره میکنند. این وضعیت منجر به کاهش سرمایه در گردش و دشواری در تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان شده است.
افت تقاضای بازار و اثرات تورم
تولیدکنندگان از افت محسوس تقاضای بازار در نتیجه تورم بالا، بیثباتی اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم خبر میدهند. این عوامل موجب شده تا رفتار مصرفکنندگان محتاطانه شود و در نتیجه، فروش کاهش یافته و رکود در برخی صنایع تشدید گردد.
موانع تأمین مواد اولیه
دسترسی به مواد اولیه برای بسیاری از واحدهای تولیدی بسیار دشوار توصیف شده است. کیفیت پایین برخی مواد اولیه داخلی، افزایش قیمتها، سهمیهبندی واردات، کمبود عرضه و نبود اعتبار بانکی از جمله مشکلاتی است که بهطور مکرر گزارش شده است.
چالشهای رقابتی و فشارهای مالیاتی
کسبوکارهای رسمی از عدم جذابیت فروش رسمی به دلیل فشارهای مالیاتی انتقاد دارند. فعالان این حوزه معتقدند که رقبای غیررسمی با بهرهمندی از مزیتهای ناعادلانه، عرصه رقابت را برای واحدهای شفاف و قانونمند تنگ کردهاند.
بوروکراسی پیچیده و ناهماهنگی سیاستها
کند شدن روند صدور مجوزها، تغییرات مداوم تعرفهها، مشکلات ثبت سفارش، تأخیر در ترخیص گمرکی و عدم پرداخت بهموقع مطالبات توسط شرکتهای نیمهدولتی، از دیگر دغدغههای اصلی تولیدکنندگان است که به کندی در اجرای امور و افزایش هزینهها منجر شده است.
افزایش هزینهها و نااطمینانی در بازار
افزایش بیرویه قیمت نهادههای تولید و حاملهای انرژی، فشار مضاعفی بر واحدهای صنعتی وارد کرده است. تورم مستمر و شرایط ناپایدار بازار، عامل سردرگمی و کاهش اطمینان در میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان قلمداد میشود.
مشکلات حوزه صادرات
فعالان حوزه صادرات نیز با تفاوتهای نرخ ارز، مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی، بهویژه تعهدات مبتنی بر ریال، و محدودیتهای اداری مواجه هستند که این موارد به کاهش صادرات در برخی صنایع انجامیده است.
فضای عمومی کسبوکار و پیامدهای آن
عدم قطعیت در سیاستها، بیثباتی سیاسی-اقتصادی، ساختارهای ناکارآمد، بروز فساد و نبود اصلاحات اقتصادی، فضای عمومی کسبوکارها را تحت تأثیر قرار داده و امکان برنامهریزی بلندمدت را از تولیدکنندگان سلب کرده است.
هشدار تشدید رکود
ارزیابی وضعیت واحدهای تولیدی در مهر ۱۴۰۴ نشان میدهد که مجموعهای از عوامل اقتصادی، اداری و ساختاری بهصورت همزمان بر فعالیت بنگاهها اثر گذاشته و محیط تولید را با چالشهای جدی مواجه کرده است. فعالان اقتصادی معتقدند بدون اصلاحات هماهنگ، ثبات سیاستی و ایجاد دسترسی پایدار به منابع مالی و ارزی، روند فعلی میتواند به تعمیق رکود تولید و کاهش ظرفیت صنعتی کشور بینجامد.