برنج پاکستانی ناپدید شد/ احتکار یا تقلب؟
کمبود برنج پاکستانی و گرانی در بازار تبریز؛ ضعف نظارت و احتکار کالا عامل اصلی گرانی در سایه مسئولیت سازمان بازرگانی
در روزهایی که صدای گلایه‌های مردم از گرانی و کمبود کالاهای اساسی، پشت شیشه‌های مغازه‌های بازار تبریز طنین‌انداز شده است، کمبودهای محسوس و قیمت‌های نامتعارف، زنگ خطر را در خصوص وضعیت نظارت بر بازار به صدا درآورده است. صف‌های خرید، قفسه‌های نیمه‌خالی، قیمت‌های سرسام‌آور و زمزمه‌های پنهانی فروشندگان درباره نوسان روزانه نرخ‌ها، نشان از بازاری دارد که بیش از هر زمان دیگری محتاج مدیریت و نظارت مؤثر است.
برنج پاکستانی؛ از تخصیص ارز دولتی تا کمیابی در بازار
مسئله تنها به کمبود یک کالا محدود نمی‌شود، بلکه نبود پاسخ روشن و متولی مشخص برای نظارت، خود چالش‌برانگیز است. در این میان، برنج پاکستانی با وجود تخصیص ارز دولتی، در بازار کمیاب است و اندک برنج موجود نیز با قیمت‌هایی بالاتر از نرخ مصوب عرضه می‌گردد. این وضعیت، سوالاتی اساسی را در خصوص زنجیره توزیع و نظارت بر بازار مطرح می‌کند.
نماینده تبریز: برنج پاکستانی یا احتکار شده است یا با برنج ایرانی مخلوط می‌شود
علیرضا نوین، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر، با تأیید این خبر، اظهار داشت: "علی‌رغم تخصیص ارز دولتی در بازار، برنج پاکستانی یافت نمی‌شود و معدود برنج‌های موجود نیز گران‌تر از قیمت مصوب به‌فروش می‌رسد. مشخصاً برنج‌های پاکستانی یا احتکار شده‌اند و یا با برنج ایرانی مخلوط و عرضه می‌شوند."
ضرورت بازنگری در ساختار نظارت بر بازار
این نماینده مجلس، ضمن تأکید بر اینکه نظارت بر بازار فاقد متولی مشخص است، خاطرنشان کرد: "اتاق اصناف به‌عنوان ذی‌نفع نمی‌تواند ناظر باشد و برای پایان بلبشو در بازار، بایستی همانند گذشته، مسئولیت نظارت بر بازار به سازمان بازرگانی محول شود."
تشدید نظارت‌ها و برخورد قاطع با سودجویان
نوین با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با گران‌فروشان و محتکران، گفت: "تعداد گشت‌های مشترک نظارت بر بازار، جواب‌گوی نیاز شهر نیست و در صورت اجرای طرح ناظرین افتخاری و اخذ کمک از بسیج اصناف، می‌توان تا حدودی نظارت‌ها را تشدید کرد و با برخورد قاطع تعزیرات، مانع جولان سودجویان شد."
پیگیری راهکارهای بهبود شرایط از مراجع ذی‌صلاح
این نماینده مجلس در پایان، هدف از بازدیدهای میدانی را مشاهده واقعیت‌های بازار، شناسایی کمبود اقلام اساسی، مصادیق گران‌فروشی و ریشه‌یابی مشکلات عنوان کرد و افزود: "قطعاً راهکارهای بهبود شرایط از وزارتخانه‌های صمت، کشاورزی و دادگستری پیگیری خواهد شد."
