حذف غول‌های بخش خصوصی؛ آیا پروژه های خورشیدی ایران در تاریکی فرو می‌روند؟
بخش خصوصی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی با دریافت تسهیلات و نیروی متخصص، دولت را ملزم به تامین تجهیزات کرد.
ورود مستقیم دولت به طرح ۷۰۰۰ مگاواتی نیروگاه‌های خورشیدی و محدود شدن نقش بخش خصوصی، اجرای برنامه‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را با ابهام و کندی مواجه کرده است.
چالش‌های اجرای طرح ۷۰۰۰ مگاواتی خورشیدی
طرح‌های خورشیدی به عنوان یکی از اولویت‌های کلان دولت مطرح هستند، اما حذف نقش مؤثر بخش خصوصی، ابعاد اجرایی این برنامه‌ها را با چالش جدی مواجه کرده است. فعالان صنعت معتقدند این روند می‌تواند باعث توقف توسعه و کاهش اعتماد به سرمایه‌گذاری خصوصی شود.
لزوم پررنگ‌تر شدن نقش بخش خصوصی
توسعه نیروگاه‌های خورشیدی یکی از برنامه‌های راهبردی دولت در مسیر گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر است. با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته، برخی فعالان این حوزه بر این باورند که روند اجرای طرح ۷۰۰۰ مگاواتی با مشکلاتی همراه است که می‌تواند بر مشارکت مؤثر بخش خصوصی تأثیرگذار باشد. سید مجتبی سیادت، فعال و پیمانکار حوزه انرژی خورشیدی، به موضوعاتی همچون نحوه اجرای طرح‌ها، تأمین تجهیزات، فرآیندهای مالی و ظرفیت‌های فنی و انسانی اشاره کرده و بر لزوم هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول و پیگیری منظم تعهدات تأکید کرده است. وی اظهار داشت: «هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول و پیگیری منظم تعهدات، می‌تواند مسیر توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را سرعت بخشد و از تکرار مشکلات تأمین برق در سال‌های آینده جلوگیری کند.»
ابهام در خرید تجهیزات و نگرانی از کیفیت
ابراهیم سیادت، فعال و واردکننده تجهیزات و پیمانکار نیروگاه‌های خورشیدی، با اشاره به روند کند اجرای طرح ۷۰۰۰ مگاواتی انرژی خورشیدی، بیان داشت: «مشکل اصلی اینجاست که دولت خودش وارد تأمین تجهیزات و اجرای طرح‌ها شده و ما نمی‌دانیم بر چه اساس و سازوکاری پیمانکاران انتخاب شده‌اند. به‌عنوان دبیر کارگروه فنی انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، ما از فرآیند انتخاب مجریان و نحوه ایجاد مجوزها اطلاع شفافی نداریم. دولت در این طرح از بخش خصوصی راهنمایی نخواسته است.» وی همچنین به اظهارات اولیه وزیر وقت مبنی بر عدم توانایی بخش خصوصی در اجرای نیروگاه‌های خورشیدی اشاره کرد.
در خصوص کیفیت تجهیزات وارداتی نیروگاه‌های خورشیدی، سید مجتبی سیادت ابراز نگرانی کرد و گفت: «شرکت‌های بزرگ چینی حاضر به مذاکره با هیئت ایرانی نشدند و مشخص نیست تجهیزات از چه مسیر و با چه کیفیتی تهیه شده‌اند؛ اگر تست‌های استاندارد در محل تولید انجام نشود، احتمال نقص یا خطای تولید وجود دارد.»
سیادت درباره روند تخصیص تجهیزات از طریق صندوق توسعه ملی نیز توضیح داد: «صندوق توسعه ملی به جای اختصاص وام، تجهیزات را در اختیار دارندگان مجوز قرار می‌دهد، اما این موضوع خود اشکال جدی دارد. چون طرح‌های توجیهی نیروگاه‌ها بر اساس تجهیزات خاص و مشخص نوشته می‌شود. وقتی تجهیز تغییر کند، باید کل طرح از ابتدا بازبینی شود.»
مشکلات مالی و طولانی شدن روند تسهیلات
مشکلات ساختاری و مالی طرح‌های خورشیدی از دیگر مسائلی است که مطرح شده است. فرآیند تأمین مالی با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده و برای نمونه، شرکت مانا انرژی با ۱۵۰۰ مگاوات مناقصه نیازمند یک میلیارد دلار تسهیلات بود، اما بانک عامل اعلام کرد چنین ارزی ندارد و این موضوع پس از طی فرآیندی طولانی، نیازمند مصوبه هیئت وزیران شد، اما هنوز اجرایی شدن آن در عمل مشخص نیست.
بلوکه شدن زمین‌ها و خطوط انتقال توسط دولت
با انتقاد از نحوه ورود دولت به اجرای طرح‌های خورشیدی، وی افزود: «دولت ظاهراً قصد دارد تمام ۷۰۰۰ مگاوات را خودش احداث کند و به همین دلیل بسیاری از زمین‌ها و خطوط انتقال را بلوکه کرده است؛ این اقدام برخلاف قانون توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است و مانع فعالیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌شود.»
این فعال صنعت خورشیدی با تأکید بر توانمندی بخش خصوصی، بیان کرد: «بخش خصوصی می‌تواند سریع‌تر و با کیفیت بهتر از دولت طرح‌ها را پیش ببرد، اما در حال حاضر برای واردات تجهیزات با موانع ارزی، ثبت سفارش و محدودیت‌های قانونی مواجه است. در حالی که بخش دولتی به‌راحتی واردات انجام می‌دهد، حتی در شرایطی که همین تجهیزات در داخل کشور تولید می‌شود.»
کمبود نیروی متخصص در حوزه انرژی خورشیدی
کمبود نیروی متخصص در این حوزه نیز یکی دیگر از چالش‌های مطرح شده است. سیادت در این باره گفت: «ما در کشور نیروی متخصص کافی برای طرح‌های خورشیدی نداریم. متخصص برق یا مکانیک الزاماً متخصص انرژی تجدیدپذیر نیست. افرادی که واقعاً دانش و تجربه نیروگاه خورشیدی دارند، شاید به تعداد انگشتان یک دست هم نرسند.»
هزینه‌های تحمیلی و تأثیر بر بازگشت سرمایه
مجتبی سیادت درباره تحقق وعده ۳۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر تا پایان دولت چهاردهم اظهار داشت: «با روند فعلی، رسیدن به این هدف بسیار دشوار است. زیرساخت‌های انتقال آماده نیستند و هزینه احداث خطوط، پست‌ها و ذخیره‌سازی انرژی بر عهده سرمایه‌گذاران گذاشته شده است. در حالی که طبق قانون، این وظیفه وزارت نیرو است. برای نمونه یک طرح، احداث خط ۴۰۰ کیلوولت به طول ۴۰ کیلومتر، دو و نیم برابر هزینه ساخت نیروگاه است و این موضوع بازگشت سرمایه را چند سال به تأخیر می‌اندازد.»
