فاجعه تورم در راه است؟ تیغ اصلاحات مالی وزارت اقتصاد بر گلوی سفره مردم
وزارت اقتصاد با اتخاذ سیاست مالی و انضباط مالی، در پی اصلاحات بودجه‌ای برای مهار تورم و حل ناترازی اقتصادی است.
وزارت اقتصاد؛ سکان‌دار بازتعریف سیاست مالی در ایران
اصلاحات بودجه‌ای، گامی بلند در جهت مهار ناترازی‌های مزمن اقتصادی
وزارت امور اقتصادی و دارایی با اتخاذ مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری در حوزه بودجه و سیاست مالی، در حال بازنگری و تعریف مجدد جایگاه این سیاست کلان اقتصادی است. این تغییر رویکرد که بسیاری از کارشناسان آن را پیش‌شرط ضروری برای عبور از چالش‌های مزمن اقتصادی کشور می‌دانند، بر هم‌افزایی سیاست مالی و سیاست پولی تأکید دارد.
ضرورت هم‌افزایی سیاست‌های مالی و پولی
در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده از جمله تورم مزمن، ناترازی بودجه‌ای، رشد فزاینده هزینه‌های جاری دولت، کسری‌های پنهان، انباشت بدهی‌ها و فشارهای ساختاری بر نظام بانکی مواجه بوده است. این معضلات، مدیریت صرفاً با ابزارهای سیاست پولی را ناکارآمد ساخته و ضرورت تقویت و احیای نقش سیاست مالی را بیش از پیش نمایان کرده است. در گذشته، بار اصلی مهار تورم بر دوش بانک مرکزی سنگینی می‌کرد که این امر منجر به بروز ناترازی در ترازنامه بانک‌ها، افزایش نرخ سود، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری مولد و تضعیف چرخه‌های تولیدی شده بود. اکنون، دیدگاه غالب بر این است که بدون احیای سیاست مالی و برقراری «تعادل دوگانه» میان سیاست‌های مالی و پولی، دستیابی به مهار پایدار تورم امری دور از دسترس خواهد بود.
اصلاحات ساختاری؛ اولین نشانه‌های احیای نقش سیاست مالی
کارشناسان اقتصادی معتقدند ترکیب سیاست مالی منضبط با سیاست پولی هدف‌مند، می‌تواند اقتصاد ایران را وارد فاز جدیدی از ثبات اقتصادی کند. در همین راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی دو سال اخیر، روند اصلاحات جامعی را آغاز کرده که از نگاه بسیاری، نشانه‌های اولیه احیای نقش مؤثر سیاست مالی به شمار می‌آید. اصلاح نظام مالیاتی، ارتقای شفافیت بودجه‌ای، کنترل برداشت‌های تورم‌زا، سامان‌دهی بدهی‌های دولت، فعال‌سازی بازار بدهی و تلاش برای کاهش فرار مالیاتی، از جمله اقدامات مهمی هستند که هرچند با چالش‌هایی همراهند، اما جهت‌گیری آن‌ها همسو با انتظارات کارشناسان اقتصادی است.
انضباط مالی؛ محور اصلی تغییر رویکرد
یکی از ستون‌های اصلی این تغییر رویکرد، مفهوم «انضباط مالی» است. انضباط مالی به معنای مدیریت دقیق هزینه‌ها، کنترل کسری بودجه، حذف هزینه‌های غیرضروری، شفاف‌سازی تعهدات دولت و جلوگیری از ایجاد بدهی‌های پنهان تعریف می‌شود. وزارت اقتصاد با اجرای پروژه‌هایی چون سامانه یکپارچه مقررات و توسعه پنجره واحد داده‌های مالی، تلاش کرده است تا مسیر هزینه‌ها و تعهدات دولت را شفاف‌تر و قابل رصدتر سازد. این اقدامات در واقع واکنشی به دهه‌ها انباشت تعهدات خارج از شمول و کسری‌های غیرشفاف است که به تورم ساختاری دامن می‌زده است.
اصلاح نظام مالیاتی؛ گامی در جهت کاهش وابستگی به نفت
احیای نقش سیاست مالی، محدود به حوزه بودجه نیست و اصلاح نظام مالیاتی یکی از حوزه‌های حیاتی در این زمینه محسوب می‌شود. نظام مالیاتی ایران سال‌ها از ضعف‌های ساختاری رنج می‌برد؛ فرار مالیاتی بالا، اطلاعات ناکافی، تضاد قوانین و نبود سامانه‌های جامع، باعث شده بود سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی به مراتب پایین‌تر از استانداردهای جهانی باشد. وزارت اقتصاد با راه‌اندازی سامانه‌های جدید، توسعه پایگاه‌های داده‌ای و الزام کسب‌وکارها به صدور صورت‌حساب الکترونیکی، در تلاش است تا مالیات را به ستون اصلی تأمین مالی دولت تبدیل کند. این امر به کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و همچنین کاهش فشارهای تورمی ناشی از کسری‌های ناگهانی کمک خواهد کرد.
فعال‌سازی بازار بدهی؛ بستری برای ثبات مالی
یکی دیگر از اقدامات مهم وزارت اقتصاد، فعال‌سازی بازار بدهی است. پیش از این، تأمین مالی کوتاه‌مدت دولت غالباً از کانال‌های تورم‌زا صورت می‌گرفت. اما توسعه اوراق بدهی، مرابحه و ابزارهای مالی اسلامی، فضایی جدید برای مدیریت کسری بودجه و تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای ایجاد کرده است. کارشناسان معتقدند تقویت بازار بدهی، علاوه بر افزایش شفافیت مالی دولت، به بانک مرکزی این امکان را می‌دهد تا سیاست‌های پولی خود را در بستری باثبات‌تر اجرا کند.
تأکید کارشناسان بر ضرورت توازن سیاست‌ها
عباس شاکری، استاد اقتصاد دانشگاه علامه، بر ضرورت توازن میان سیاست مالی و سیاست پولی برای کنترل پایدار تورم تأکید کرده و می‌گوید: «اگر دولت انضباط مالی نداشته باشد، بانک مرکزی حتی با سخت‌ترین سیاست‌های پولی هم قادر به مهار تورم نخواهد بود.» وی اقدامات وزارت اقتصاد در حوزه بودجه و مالیات را یک ضرورت ساختاری خوانده و اقداماتی مانند مدیریت خزانه، کاهش برداشت‌های مستقیم از بانک‌ها و توسعه بازار بدهی را پایه‌های تقویت کنترل تورم می‌داند.
شفافیت؛ کلید موفقیت در حکمرانی داده‌های مالی
وزارت اقتصاد همچنین با اجرای طرح‌هایی در حوزه حکمرانی داده، تلاش کرده است محیط تصمیم‌گیری مالی کشور را شفاف‌تر و پیش‌بینی‌پذیرتر کند. سامانه جامع قوانین مالیاتی، نمونه‌ای از این تلاش‌هاست که با گردآوری، تنقیح و اعتبارزدایی از قوانین منسوخ، پیچیدگی‌های قانونی را کاهش داده و تعاملات را تسهیل می‌کند. این امر به اجرای سیاست‌های مالی یکپارچه و کاهش هزینه‌های تعامل برای مردم و کسب‌وکارها کمک می‌کند.
نقش سیاست مالی در تقویت سیاست پولی
کارشناسان بر نقش حیاتی سیاست مالی در تقویت سیاست‌های پولی تأکید دارند. در سال‌هایی که دولت با کسری بودجه مواجه بود، بانک مرکزی مجبور به افزایش پایه پولی برای تأمین مالی هزینه‌ها می‌شد. اما با انضباط مالی بیشتر دولت، فشار بر بانک مرکزی کاهش یافته و این نهاد می‌تواند ابزارهای پولی خود را با دقت بیشتری به کار گیرد.
اصلاح نظام بانکی؛ مکمل سیاست پولی
بهبود رابطه میان دولت و شبکه بانکی نیز بخشی از این تغییر رویکرد است. اصلاحات وزارت اقتصاد در حوزه ناترازی بانک‌ها، افزایش کفایت سرمایه، تقویت نظام نظارتی و حرکت به سمت شفافیت ترازنامه‌ای، از جمله اقداماتی است که کارشناسان آن را مکمل سیاست پولی بانک مرکزی می‌دانند. بدون اصلاح نظام بانکی، سیاست‌های پولی اثربخشی چندانی نخواهند داشت و بدون انضباط مالی دولت، نظام بانکی مدام مجبور به تأمین نیازهای کوتاه‌مدت دولت خواهد شد.
هدایت سرمایه‌گذاری؛ راهی به سوی اقتصاد مولد
وزارت اقتصاد طی دو سال اخیر تلاش کرده است جهت‌گیری سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت مزیت‌های واقعی اقتصاد هدایت کند. تشکیل ستادهای توسعه منطقه‌ای، اصلاح قوانین مزاحم سرمایه‌گذاری و همکاری با بازار سرمایه، بخشی از این روند است. سیاست مالی در صورت ایفای نقش هدایت‌کننده، می‌تواند منابع را به سمت پروژه‌های مولد و زیرساختی سوق داده و خود عاملی در جهت کاهش تورم در میان‌مدت باشد.
فراتر از افزایش درآمد و کاهش هزینه
تقویت سیاست مالی، برخلاف تصور عمومی، صرفاً به معنای افزایش درآمدهای مالیاتی یا کاهش هزینه‌ها نیست؛ بلکه به معنای افزایش «اثرگذاری» دولت در مدیریت اقتصاد است. اکنون با بهبود خزانه‌داری، کنترل تعهدات خارج از شمول، توسعه سامانه‌های هوشمند مالیاتی و حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، وزارت اقتصاد تلاش می‌کند فاصله میان اهداف اقتصادی و ابزارهای اجرایی را کاهش دهد.
شفافیت مالی؛ تضمین‌کننده اطمینان و پیش‌بینی‌پذیری
اقدامات وزارت اقتصاد در حوزه شفافیت مالی نیز اهمیت فراوانی دارد. شفافیت نه تنها به کاهش فساد کمک می‌کند، بلکه اجرای سیاست‌های مالی را نیز اثربخش‌تر می‌سازد. دولت با رصد دقیق‌تر منابع و مصارف، قادر به تصمیم‌گیری بهتر برای حمایت از بخش‌های مختلف و اصلاح هزینه‌ها خواهد بود. این امر برای جامعه و فعالان اقتصادی نیز اطمینان‌بخش است و از رفتارهای هیجانی در بازارها می‌کاهد.
تغییری ضروری و اجتناب‌ناپذیر
تقویت نقش سیاست مالی در کنار سیاست پولی، یک تغییر ضروری و اجتناب‌ناپذیر برای اقتصاد ایران است. سال‌ها تمرکز صرف بر سیاست‌های پولی، تجربه‌ای گران‌بها را در اختیار سیاست‌گذاران قرار داده تا بتوانند توازن را برقرار کنند. وزارت اقتصاد با مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری، تلاش کرده است سیاست مالی را به جایگاه واقعی خود بازگرداند؛ جایگاهی که بتواند همراه و مکمل سیاست پولی باشد.
چشم‌انداز روشن‌تر مهار تورم
بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورت تداوم مسیر کنونی وزارت اقتصاد، از شفافیت مالی و بودجه‌ای گرفته تا مدیریت بدهی، توسعه بازار بدهی، اصلاح نظام مالیاتی و تقویت حکمرانی داده، چشم‌انداز مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی روشن‌تر خواهد شد. هماهنگی میان دولت و بانک مرکزی، ایجاد انضباط در هزینه‌ها و افزایش کارایی نظام جمع‌آوری درآمدها، سه محور اصلی این مسیر هستند.
«هماهنگی نهادی»؛ کلید عبور از تنگناها
اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند «هماهنگی نهادی» است. سیاست پولی و سیاست مالی مانند دو بال یک پرنده‌اند؛ بدون یکی، دیگری قادر به پرواز نیست. و اگر این هماهنگی به‌درستی شکل بگیرد، مسیر عبور از تورم و ناترازی‌ها بسیار کوتاه‌تر خواهد شد.
