هشدار جدی: غول جدید گرانی در راه است! قیمت برنج، گوشت، روغن و حبوبات سر به فلک می‌کشد؟
کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم، سفره مردم را کوچکتر کرد.
مصوبه اخیر هیئت دولت مبنی بر واردات کالاهای اساسی بدون لزوم تعیین منشأ ارز، عملاً راه را برای واردات با ارز آزاد هموار کرده و نگرانی‌ها از جهش دوباره قیمت اقلام پرمصرف خانوار را افزایش داده است. این تصمیم می‌تواند فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کند.
آزادسازی واردات کالاهای اساسی؛ زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها
بر اساس مصوبه شماره ۱۴۵۴۲۲ هیئت وزیران که در تاریخ ۱ آذر ۱۴۰۴ ابلاغ شده است، واردات اقلامی نظیر برنج خارجی، روغن نباتی، گوشت قرمز، جو، ذرت، کنجاله و حبوبات بدون نیاز به اعلام منشأ ارز مجاز اعلام شده است. به اعتقاد کارشناسان، این اقدام به معنای امکان واردات این کالاها با نرخ ارز بازار آزاد و قاچاق، که رقمی بالاتر از ۱۰۰ هزار تومان را تجربه می‌کند، خواهد بود.
رشد فزاینده قیمت اقلام ضروری
بررسی داده‌های رسمی مرکز آمار حاکی از آن است که قیمت کالاهای اساسی در فروردین ماه ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته و این روند با اجرای سیاست جدید دولت تشدید خواهد شد. به عنوان مثال، قیمت برنج خارجی پس از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، از ۵۹۵۰۰ تومان به ۸۱۶۰۰ تومان رسیده است و پیش‌بینی می‌شود با نرخ واردات جدید، افزایش بیشتری را تجربه کند.
روغن مایع نیز با وجود تخصیص ارز ترجیحی برای روغن خام، تحت تأثیر افزایش نرخ ارز نیما از ۴۰ به ۷۰ هزار تومان، با افزایش قیمت از ۶۳۱۰۰ به ۷۳۹۰۰ تومان مواجه شده است. گوشت گوسفند نیز در میادین تره‌بار شاهد جهش قیمت از ۵۹۲ هزار به حدود ۷۹۲ هزار تومان بوده و گوشت گوساله نیز وضعیت مشابهی را دنبال می‌کند.
حبوبات که از ابتدای سال از شمول ارز ۲۸۵۰۰ خارج شده‌اند، به دلیل تبدیل ارز ترجیحی به نرخ نیمایی و سپس آزاد، با افزایش‌های بی‌سابقه روبرو شده‌اند؛ به طوری که قیمت لوبیا چیتی از ۹۹۵۰۰ تومان به ۲۶۵۵۰۰ تومان رسیده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که این حباب قیمتی در حبوبات ناشی از جایگزینی گوشت با این اقلام در سبد مصرفی خانوارها است.
هشدار درباره تبعات تورمی و اجتماعی
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که واردات بدون منشأ ارز، عملاً واردات با ارز قاچاق و عرضه آن در بازار داخلی را تسهیل می‌کند. این روند می‌تواند منجر به جهش قیمت‌ها در سفره مردم، تشدید نارضایتی اجتماعی و افزایش فساد شود.
همچنین، بخش قابل توجهی از نهاده‌های دامی مانند جو، ذرت و کنجاله که پیش از این با ارز ترجیحی تامین می‌شد، با افزایش نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد، باعث افزایش جدید قیمت گوشت، مرغ، لبنیات و تخم‌مرغ خواهد شد. این افزایش نرخ‌ها بر تولید اقلامی چون شیرینی، نوشابه و سس نیز تاثیرگذار خواهد بود.
تاریخچه نشان داده است که حذف تدریجی ارز ترجیحی، مانند آنچه برای شکر و قند در پایان سال ۱۴۰۲ رخ داد، مستقیماً منجر به گرانی این اقلام شده و مصوبه اخیر، این مسیر را با شدت بیشتری تکرار خواهد کرد.
پیش‌بینی جهش دوباره قیمت‌ها
با آزادسازی واردات بدون تعیین منشأ ارز، نرخ واردات کالاهای اساسی عملاً به نرخ آزاد قاچاق (بیش از ۱۰۰ هزار تومان) متصل می‌شود. این سیاست، موج جدیدی از گرانی را در اقلامی چون برنج، روغن، گوشت، مرغ، لبنیات، تخم‌مرغ، حبوبات، شکر و حتی محصولات فرآوری شده به همراه خواهد داشت. همچنین، زنجیره تامین و توزیع به دلیل افزایش هزینه‌ها و کاهش نظارت، آسیب‌پذیرتر خواهد شد.
