تعیین‌تکلیف جاماندگان سهام عدالت تا این تاریخ/ ورود جاماندگان با شرط!
پرونده چند میلیون نفری جاماندگان سهام عدالت در آستانه بسته‌شدن است.وزیر اقتصاد اعلام کرده که تعیین‌تکلیف نهایی این گروه حداکثر تا دو ماه آینده انجام می‌شود، اما در عین حال تأکید کرده: «تا وقتی بدهی دولت به ۵۰ میلیون سهام‌دار فعلی تسویه نشود، ورود افراد جدید معنادار نخواهد بود.»
سید علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد، از جمع‌بندی نهایی طرح جاماندگان سهام عدالت در شورای‌عالی بورس خبر داد و گفت: این طرح ابتدا در شورای بورس تصویب شده، سپس در ستاد اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفته و پس از رفع ایرادات، دوباره به دولت بازمی‌گردد تا تصمیم نهایی گرفته شود.
وی تصریح کرد که این چرخه بروکراتیک اگرچه زمان‌بر است، اما «تعیین‌تکلیف نهایی حداکثر تا دو ماه آینده انجام می‌شود تا وزارت اقتصاد بتواند سایر برنامه‌های اصلاحی خود را سریع‌تر پیش ببرد.»
اول بدهکاران، بعد جاماندگان
وزیر اقتصاد تأکید کرد که در اولویت‌بندی دولت، مسئله مهم‌تر از اضافه‌کردن افراد جدید، احقاق حقوق دارنده‌های فعلی سهام عدالت است.
او با اشاره به حجم بالای مطالبات گفت:
«ما اکنون بدهکار ۵۰ میلیون نفر هستیم؛ باید ابتدا تعهدات نسبت به همین افراد مشخص شود. اگر بدون رفع مشکلات موجود افراد جدیدی وارد کنیم، همان ضعف‌ها تکرار می‌شود.»
این یعنی سیاست دولت، اجرای مرحله‌ای طرح سهام عدالت با تمرکز بر رفع ناترازی‌ها است، نه گسترش فوری دامنه مشمولان.
جمع‌بندی
تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد تمرکز وزارت اقتصاد بر تسویه بدهی‌های انباشته سهام عدالت، نشانه‌ای از تغییر رویکرد دولت از گسترش کمی به اصلاح کیفی است.
به نظر می‌رسد پس از دو دهه ابهام در مدیریت این دارایی مردمی، اکنون دولت قصد دارد ابتدا پایه‌های حقوقی و مالی سهام‌داران فعلی را تثبیت کند و سپس مسیر ورود جاماندگان را با مدل تازه‌ای از شفافیت و پاسخگویی دنبال کند.
