سه‌نرخی شدن بنزین: تیر خلاص دولت بر اقتصاد یا گامی برای نجات؟
سه نرخی شدن بنزین مدیریت انرژی و قاچاق سوخت را با هدف اصلاح ساختار، الگوی مصرف، کارایی اقتصادی و امنیت انرژی از طریق کارت جایگاه و حمایت اجتماعی بهبود می‌بخشد.
اجرای طرح سه‌نرخی شدن بنزین، گامی مهم در مدیریت هوشمندانه انرژی و حمایت پایدار از مردم، با هدف جلوگیری از قاچاق و مصرف بی‌رویه سوخت، آغاز شد.
اصلاح ساختار سوخت با رویکردی علمی و آینده‌نگر
در راستای اجرای سیاست‌های کلان اصلاح ساختار مصرف سوخت کشور، طرح سه‌نرخی شدن بنزین با اتخاذ رویکردی علمی و مدبرانه به مرحله اجرا گذاشته شده است. این طرح که حاصل سال‌ها تجربه و مطالعات کارشناسی است، با حفظ کامل قیمت و سهمیه بنزین یارانه‌ای برای خانوارها، تنها نرخ سوخت عرضه‌شده از طریق کارت جایگاه‌ها را با اندکی افزایش، متحول خواهد کرد.
حفظ سهمیه و قیمت آزاد؛ تنها تغییر در نرخ کارت جایگاه
برخلاف برخی شایعات منتشر شده، سهمیه ماهانه بنزین در کارت سوخت شخصی هیچ تغییری نخواهد داشت و نرخ دوم، یعنی قیمت آزاد با کارت شخصی، نیز ثابت باقی می‌ماند. تنها نرخ سوم، یعنی قیمت کارت سوخت جایگاه، شاهد افزایش محدودی خواهد بود که هدف از آن، مقابله با قاچاق سوخت، جلوگیری از مصرف بی‌رویه و تأمین هزینه‌های نگهداری و بهینه‌سازی زیرساخت‌های توزیع است.
توازن میان حمایت اجتماعی و کارایی اقتصادی
کارشناسان اقتصادی، این اقدام را نوعی توازن میان حمایت اجتماعی و کارایی اقتصادی توصیف می‌کنند. با اجرای این طرح، منابع ارزی و ریالی کشور کمتر هدر می‌رود و بخشی از درآمد حاصل از اصلاح نرخ کارت جایگاه، به توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، یارانه سوخت بخش تولید و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل اختصاص خواهد یافت.
امنیت انرژی و هماهنگی الگوی مصرف
از منظر امنیت انرژی، سه‌نرخی شدن بنزین به عنوان ابزاری کنترلی و پایدار عمل کرده و الگوی مصرف داخلی را با میزان تولید و ذخایر کشور هماهنگ‌تر می‌سازد. این امر منجر به کاهش فشار بر نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و سیستم حمل‌ونقل سوخت شده و پایداری عرضه را برای مناطق دورافتاده و محروم تضمین می‌کند.
شفافیت در مصرف و هدفمندی یارانه‌ها
تفکیک نرخ‌ها، شفافیت لازم را برای جمع‌آوری داده‌های دقیق از الگوی مصرف اقشار مختلف فراهم می‌آورد. این امر به دولت اجازه می‌دهد تا سیاست‌های حمایتی هدفمندتری را طراحی و اجرا کند و یارانه‌ها به طور دقیق به سوی نیازمندان واقعی هدایت شوند.
یک سیاست برد-برد برای آینده‌ای پایدار
پیام این طرح برای افکار عمومی و فعالان اقتصادی روشن است: دولت از مردم حمایت کرده و با اصلاح یک نرخ غیرحیاتی، اقتصاد انرژی کشور را به مسیر پایدار و مقاومتی هدایت کرده است. این طرح یک سیاست برد-برد محسوب می‌شود که با کمترین تغییر، بیشترین دستاورد را به همراه خواهد داشت.
دعوت به حمایت از طرح
رسانه‌ها، فعالان اقتصادی و شهروندان آگاه با حمایت و انتشار صحیح اطلاعات، می‌توانند از این طرح که نه یک افزایش قیمت گسترده، بلکه اقدامی هوشمندانه برای آینده‌ای امن، پایدار و عادلانه است، دفاع کنند.
