تلفن همراه در خان چهارم واردات: ارز ۴۲۰۰ تومان، جیب دلالان و ورشکستگی توزیع‌کنندگان!
تخصیص ارز و تفاوت نرخ ارز چالش‌های واردات تلفن همراه در بازار موبایل را افزایش داده است.
تلفن همراه، از ابزار ارتباطی ساده تا کالای استراتژیک؛ چالش‌های هفت‌گانه واردات در ایران
اهمیت راهبردی تلفن همراه در اقتصاد و جامعه
در طول بیش از دو دهه حضور خود در کشور، تلفن همراه از یک ابزار ارتباطی صرف به کالایی راهبردی و اثرگذار بر چندین حوزه صنفی تبدیل شده است. گستردگی استفاده روزمره، نوآوری‌های فناورانه و تنوع خدمات وابسته به این کالا، باعث شده تا تلفن همراه امروزه نه تنها نقشی اقتصادی، بلکه جایگاهی اجتماعی و فرهنگی در زندگی مردم ایفا کند.
سلسله گزارش‌های تحلیلی: واکاوی زنجیره تجارت تلفن همراه
در همین راستا، پرونده اقتصاد تلفن همراه در قالب سلسله گزارش‌های تحلیلی، به بررسی هفت مرحله کلیدی در زنجیره تجارت این کالا می‌پردازد. حوزه‌هایی که هر یک تأثیر مستقیمی بر قیمت، شفافیت بازار و استمرار عرضه دارند. این مراحل شامل اخذ مجوز واردات، خدمات پس از فروش، ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز، گمرک و تشریفات ترخیص، ثبت سامانه‌ها و در نهایت توزیع و فروش است. تحلیل این هفت بخش، چشم‌اندازی جامع از روندها، چالش‌ها و فرصت‌های اقتصاد تلفن همراه در کشور ارائه می‌دهد و اهمیت هماهنگی نهادی و شفاف‌سازی فرآیندها را برجسته می‌سازد.
ثبت سفارش؛ خان سوم تجارت موبایل و سه چالش عجیب
در ادامه این بررسی، به مرحله ثبت سفارش، سومین گام از چرخه تجارت تلفن همراه، پرداخته می‌شود. این مرحله با چالش‌های قابل توجهی همراه است که بر روند واردات و در نهایت قیمت‌گذاری این کالا در بازار تأثیر می‌گذارد.
تخصیص ارز؛ چهارمین گلوگاه واردات و بلاتکلیفی واردکنندگان
تخصیص ارز به عنوان چهارمین مرحله حیاتی در واردات تلفن همراه، همچنان با چالش‌های جدی روبروست که فعالان بازار و واردکنندگان را با بلاتکلیفی مواجه کرده است. در سال‌های اخیر، یکی از دغدغه‌های اصلی واردکنندگان، عدم شفافیت و نبود رویه‌ای منظم در فرآیند تخصیص ارز و ثبت سفارش بوده است.
سازوکار 1/6 و کاهش نسبی بلاتکلیفی‌ها
با راه‌اندازی سازوکار 1/6، امکان مدیریت سقف و سابقه واردات فراهم شد و بخشی از بلاتکلیفی‌ها کاهش یافت. با این حال، دستورالعمل‌های موازی در امر واردات، از جمله خروج سابقه واردات از محل ارز صادراتی و نبود صف ثبت سفارش برای این گروه، موجب شد تا نسل جدیدی از واردکنندگان با استفاده از ارز صادراتی وارد بازار شوند و سهم بازار قابل توجهی را نیز به خود اختصاص دهند.
تبعیض در رویه‌ها و تأثیر بر ساختار شرکت‌ها
استفاده موردی از امکاناتی مانند بهره‌مندی از برات بدون اطلاع‌رسانی گسترده، و استثناء شدن واردات در قبال صادرات از سال گذشته، باعث شکل‌گیری تبعیض‌های قانونی و نابرابری در دسترسی به ارز و ثبت سفارش شده است. این وضعیت منجر به کوچک‌تر شدن دامنه فعالیت اکثر شرکت‌های سنتی و ظهور شرکت‌های نوپا و مطلع از امکانات خاص شده است. همچنین، نقش اطلاع‌رسانی تشکل‌های صنفی به اعضا در مدیریت این روند کمرنگ بوده و بسیاری از واردکنندگان از تغییرات و فرصت‌ها بی‌اطلاع مانده‌اند.
منبع ارز؛ تعیین‌کننده قیمت تمام‌شده و حاشیه سود
منبع ارز مورد استفاده برای واردات، تأثیر مستقیمی بر قیمت تمام‌شده کالا و حاشیه سود شبکه‌های توزیعی داشته است. واردکنندگانی که ارز خود را از مرکز مبادله دریافت کرده‌اند، توانسته‌اند کالا را با هزینه پایین‌تری وارد کنند، زیرا نرخ ارز مرکز مبادله به طور محسوسی کمتر از ارز حاصل از صادرات بوده است. این تفاوت نرخ باعث شده تا واردات با ارز صادراتی قیمت تمام‌شده بالاتری داشته باشد، در حالی که واردات با ارز مرکز مبادله هزینه کمتری در پی داشته است. در نتیجه، شبکه‌های توزیعی که موفق به دریافت ارز مرکز مبادله شده بودند، توانستند کالا را با قیمت پایین‌تر وارد کرده و هنگام عرضه، با قیمت بالاتر ایجاد شده در بازار از محل عرضه کالاهای وارداتی از محل ارز صادراتی، حاشیه سود قابل توجهی کسب کنند.
لزوم شفافیت، هماهنگی و اصلاح سازوکارها
مرحله چهارم تخصیص واردات تلفن همراه نشان می‌دهد که شفافیت در تخصیص ارز و ثبت سفارش، رعایت یکپارچگی دستورالعمل‌ها و مدیریت منبع ارز، از عوامل کلیدی برای تثبیت بازار و کاهش نابرابری میان واردکنندگان است. در غیر این صورت، بلاتکلیفی‌ها، تفاوت نرخ ارز و بهره‌مندی محدود برخی شرکت‌ها، همچنان می‌تواند بازار را تحت تأثیر قرار داده و سودآوری شبکه‌های توزیعی را تغییر دهد. این روند همچنین نشان می‌دهد که نیاز به هماهنگی بیشتر میان بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکل‌های صنفی و استفاده کامل از ظرفیت سامانه‌های مدیریتی، برای کاهش تبعیض و شفاف‌سازی مسیر واردات، بیش از پیش احساس می‌شود.
واردات و بازار تلفن همراه طی سال‌های اخیر همواره با چالش‌های متعددی از جمله شفافیت ناقص و اطلاع‌رسانی ناکافی در تخصیص ارز و ثبت سفارش، تفاوت منبع ارز و تبعیض میان واردکنندگان مواجه بوده است. بررسی هفت مرحله اصلی واردات، از بلاتکلیفی اولیه واردکنندگان و نبود برنامه‌ریزی منظم و همچنین تأثیر اختلاف نرخ ارز مرکز مبادله و ارز صادراتی بر قیمت تمام‌شده و حاشیه سود شبکه‌های توزیعی، نشان می‌دهد که سیاست‌های ناهماهنگ و دستورالعمل‌های موازی نه تنها دامنه فعالیت شرکت‌ها را محدود کرده، بلکه زمینه ظهور واردکنندگان نوپا و آگاه به امکانات ویژه را فراهم کرده است. این شرایط، اهمیت شفاف‌سازی، هماهنگی نهادی و اصلاح سازوکار تخصیص ارز و ثبت سفارش را به عنوان محورهای کلیدی اقتصاد تلفن همراه برجسته می‌کند.
