افشاگری تکان‌دهنده دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران: نامه محرمانه به رئیس‌جمهور چه می‌گوید؟
صنعت بیمه ایران با چالش‌های اقتصادی، سیاسی و قانونی در جهت افزایش ضریب نفوذ و مدیریت ریسک مواجه است.
سندیکای بیمه‌گران ایران ضمن قدردانی از سیاست‌های راهبردی رئیس‌جمهور در جهت تحقق رشد اقتصادی، بر لزوم بازنگری در چالش‌های صنعت بیمه بازرگانی تأکید کرد.
جایگاه ضعیف بیمه در ایران؛ مقایسه با استانداردهای جهانی
صنعت بیمه در جهان امروز، فراتر از یک ابزار مالی، به عنوان سازوکار اصلی مدیریت ریسک ملی، تضمین‌کننده ثبات اقتصادی و اطمینان‌بخش سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود. در کشورهای توسعه‌یافته، شرکت‌های بیمه نقشی کلیدی در حمایت از بخش‌های مولد، تأمین مالی پروژه‌های کلان، بازسازی پس از بحران‌ها و حتی سیاست‌گذاری‌های اجتماعی ایفا می‌کنند. اما در ایران، این صنعت به دلایل مختلفی از ماهیت و فلسفه وجودی خود فاصله گرفته است.
یکی از نشانه‌های این فاصله، ضریب نفوذ پایین بیمه در ایران (حدود ۲ درصد) در مقایسه با بسیاری از کشورها (بیش از ۸ درصد) است. این شکاف نه به دلیل ضعف نیروی انسانی یا نبود ظرفیت‌های داخلی، بلکه ناشی از محیط سیاست‌گذاری نامتوازن، قیمت‌گذاری دستوری در برخی رشته‌ها، محدودیت‌های سرمایه‌ای، تکالیف غیربیمه‌ای و فقدان تعاملات بین‌المللی به دلیل تحریم‌ها است.
چالش‌های تحمیل تکالیف قانونی و اجرایی غیرمرتبط
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های صنعت بیمه، تعدد تکالیف قانونی و اجرایی خارج از ماهیت بیمه‌گری است که از سوی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای قانون‌گذار و حتی مصوبات موردی به شرکت‌های بیمه تحمیل می‌شود. مواردی نظیر وضع عوارض برای تأمین بودجه دستگاه‌های دولتی، الزام به مشارکت مالی در طرح‌های حمایتی بدون پشتوانه فنی، تحمیل نرخ‌های دستوری در رشته‌های زیان‌ده (به‌ویژه بیمه شخص ثالث) و تکالیف مالیاتی مضاعف، باعث شده منابع بیمه‌گذاران به جای سرمایه‌گذاری در جهت افزایش توانگری مالی و پرداخت خسارات، صرف فعالیت‌های خارج از مأموریت اصلی صنعت بیمه بازرگانی شود.
این روند، تراز مالی صنعت بیمه را تضعیف کرده و توان ایفای تعهدات بلندمدت در برابر بیمه‌گذاران را با خطر مواجه می‌سازد.
پیامدهای کلان اقتصادی تداوم وضعیت موجود
تداوم اعمال تکالیف غیربیمه‌ای و محدودیت‌های ساختاری، آثار گسترده‌ای بر شاخص‌های اقتصادی کشور دارد. تضعیف شرکت‌های بیمه به معنای کاهش ظرفیت پوشش ریسک برای صنایع، بنگاه‌ها و پروژه‌های ملی است. در شرایطی که کشور نیازمند جذب سرمایه داخلی و خارجی است، وجود یک صنعت بیمه قدرتمند، از الزامات بنیادی اعتماد سرمایه‌گذاران به محیط اقتصادی محسوب می‌شود.
علاوه بر این، ضعف توانگری شرکت‌های بیمه، فشار مضاعفی بر بودجه عمومی دولت در زمان وقوع حوادث طبیعی یا بحران‌های اقتصادی وارد می‌کند؛ زیرا در غیاب بیمه‌گر توانمند، دولت ناگزیر به پرداخت مستقیم خسارات از محل منابع عمومی خواهد بود. این در حالی است که کشورهایی که به بیمه به عنوان شریک اقتصادی دولت می‌نگرند، بخش عمده‌ای از خسارات ناشی از بحران‌ها را از طریق مکانیزم‌های بیمه‌ای و اتکایی جبران کرده‌اند.
تجربه جهانی در سیاست‌گذاری بیمه‌ای؛ درس‌هایی برای ایران
تجربه کشورهای پیشرو مانند آلمان، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی و مالزی نشان می‌دهد که تفکیک دقیق نقش نظارتی دولت از نقش اجرایی شرکت‌های بیمه، عامل کلیدی در رشد پایدار این صنعت بوده است. دولت‌ها با تعیین چارچوب‌های نظارتی شفاف و حمایت از ارتقای سرمایه شرکت‌ها، ضمن اجتناب از مداخلات غیرتخصصی، شرکت‌های بیمه را به سمت توسعه محصولات نوآورانه، افزایش پوشش بیمه‌ای و حضور در بازارهای خارجی سوق داده‌اند.
در مقابل، هرگونه مداخله مستقیم در تعیین نرخ‌ها، تخصیص منابع یا تحمیل تعهدات اجتماعی خارج از مأموریت بیمه‌گری، منجر به تضعیف صنعت بیمه و کاهش کیفیت خدمات بیمه‌ای شده است.
ضرورت تدوین مدل حکمرانی و قانون‌گذاری تخصصی برای صنعت بیمه
با عنایت به جایگاه راهبردی صنعت بیمه در ساختار اقتصادی کشور و نقش حیاتی آن به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام مالی، ضروری است حکمرانی این صنعت با رویکردی تخصصی، مستقل و مبتنی بر اصول علمی بازطراحی گردد. استمرار چالش‌های ساختاری، مداخلات غیرکارشناسی و نبود انسجام در نظام سیاست‌گذاری و نظارت، پایداری مالی شرکت‌های بیمه را با تهدید جدی مواجه کرده است.
اصلاح رویکرد فعلی می‌تواند منابع مالی صنعت بیمه را به جای فرسایش در اثر تکالیف تحمیلی، در مسیر توسعه سرمایه‌گذاری و افزایش توان مدیریت ریسک به کار گیرد. این تحول، علاوه بر جلوگیری از تضعیف احتمالی یا ورشکستگی شرکت‌های بیمه، منجر به پایداری مالی، تاب‌آوری اقتصادی، افزایش ضریب نفوذ بیمه، ارتقای اعتماد عمومی و جلب اطمینان سرمایه‌گذاران خواهد شد.
پیشنهادات اجرایی سندیکای بیمه‌گران ایران
سندیکای بیمه‌گران ایران با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت بازنگری در سیاست‌های مرتبط با صنعت بیمه، پیشنهاداتی را به شرح ذیل ارائه می‌نماید:
- تشکیل کارگروهی مشترک میان دفتر ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بیمه مرکزی و سندیکای بیمه‌گران ایران برای بررسی جامع وضعیت موجود و تدوین پیشنهادهای اصلاحی در حوزه‌های مقرراتی، مالی و سیاست‌گذاری.
- تدوین نقشه راه توسعه پایدار صنعت بیمه با تمرکز بر افزایش ضریب نفوذ، ارتقای توانگری مالی شرکت‌ها، تقویت بیمه‌های اتکایی داخلی و اصلاح نظام تعیین تعرفه.
- بازنگری تکالیف غیربیمه‌ای و الزامات مالی خارج از مأموریت بیمه‌گری به منظور هدایت منابع بیمه‌گذاران به سمت توسعه خدمات بیمه‌ای، پرداخت خسارات و سرمایه‌گذاری‌های مولد.
سندیکای بیمه‌گران ایران بر این باور است که اصلاح محیط سیاست‌گذاری و پیشگیری از استمرار تحمیل تکالیف غیربیمه‌ای، شرط لازم برای پایداری مالی و حرفه‌ای این صنعت است. با حمایت‌های راهبردی رئیس‌جمهور و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، صنعت بیمه قادر خواهد بود ضمن ایفای نقش مؤثرتر در ثبات اقتصادی، جایگاه شایسته خود را در تحقق اهداف سند چشم‌انداز و برنامه هفتم توسعه بازیابد و به یکی از ارکان اصلی قدرت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تبدیل گردد. سندیکای بیمه‌گران ایران آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری و مشارکت در این زمینه اعلام می‌دارد.
