فاجعه در بیمه: خسارتها رکورد شکستند، مردم پشت درِ پرداخت معطل!
ناترازی مالی در صنعت بیمه، به ویژه در رشته درمان، به دلیل تورم و ناکافی بودن حق بیمه، موجب اختلال در پرداخت خسارت و کاهش اعتماد عمومی شده است.
تازهترین آمارهای منتشر شده از سامانه سنهاب حاکی از آن است که در هفتماهه نخست سال 1404، علیرغم رشد 56 درصدی حقبیمه تولیدی شرکتهای بیمه و رسیدن آن به بیش از 393.7 هزار میلیارد تومان، حجم خسارتهای پرداختی با رشد چشمگیر 75 درصدی از مرز 213.6 هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
ناترازی مالی در صنعت بیمه؛ تاخیر در پرداخت خسارت، نگرانی بیمهگذاران
این ناترازی آشکار در عملکرد مالی شرکتهای بیمه، نه تنها نشانه توسعه متوازن نیست، بلکه منجر به صفهای طولانی انتظار برای دریافت خسارت توسط مردم شده است.
رشته درمان، عامل اصلی فشار بر شرکتهای بیمه
بر اساس این گزارش، نسبت خسارت در بازار بیمه به طور متوسط به 54.2 درصد رسیده است. در این میان، رشته درمان با سهم 43.4 درصدی از کل خسارتها، بیشترین فشار را بر شرکتهای بیمه وارد کرده است. اگرچه کارشناسان بخش عمدهای از این خسارتها را مربوط به بیمارستانها، دارو و قراردادهای درمانی دولتی و بنیادها میدانند، اما تجربه شهروندان، تاخیر و سردرگمی در پرداخت خسارتهای خرد و درمانی روزمره است.
رشد ظاهری بازار بیمه، پشت پرده نارضایتی
در حالی که شرکتهای بیمه از رشد "تولید حقبیمه" و افزایش تعداد بیمهنامههای صادره سخن میگویند، شهروندانی که ماهها برای دریافت خسارت حوادث رانندگی یا هزینههای درمانی فرزندانشان انتظار میکشند، پشت این اعداد بزرگ قرار دارند. بیمه مرکزی، هزینههای درمانی و ذخایر شرکتها را علت بالا بودن نسبت خسارت اعلام کرده، اما توضیحی درباره جبران زیان روحی و مالی بیمهگذاران ارائه نمیشود.
رشته شخص ثالث و بدنه در رتبه دوم خسارتدهی
بررسی جزئیات گزارش سنهاب نشان میدهد رشته شخص ثالث، بدنه و حوادث راننده مجموعاً بیش از 34 درصد از خسارت پرداختی بازار بیمه را به خود اختصاص دادهاند. با این حال، رشد 75 درصدی خسارتها در رشته درمان، زنگ خطری جدی برای ساختار بیمههای درمانی کشور است که به شدت از ناترازی و ثبت نادرست خسارتها رنج میبرد.
کارشناسان: افزایش حقبیمه و تورم، عامل رشد ظاهری
کارشناسان معتقدند که رشد ظاهری بازار بیمه، عمدتاً ناشی از افزایش حقبیمهها و تورم قراردادهای گروهی با سازمانهای بزرگ است و نشاندهنده رضایت مردمی یا بهبود کیفیت خدمات نیست. بیمهگذاران مبالغ بیشتری را برای افزایش نرخها پرداخت میکنند، اما در زمان نیاز، با پیچیدگیهای آئیننامهها و تاخیر در استعلام و تایید خسارت مواجه میشوند.
تاخیر در پرداخت خسارت، هزینه را به مردم تحمیل میکند
یک فعال صنعت بیمه در این باره میگوید: "شرکتها با استناد به افزایش هزینهها، پرداختها را به تاخیر میاندازند تا تراز مالی خود را حفظ کنند، ولی هزینه این تاخیر را مردم میپردازند."
لزوم نظارت شفاف برای حفظ اعتماد عمومی
در مجموع، عملکرد هفتماهه بازار بیمه نشان میدهد که این صنعت، با وجود رشد حقبیمه تولیدی، نتوانسته رضایت بیمهگذاران را جلب کند. ناترازی مالی بیمهها، در صورت عدم همراهی با نظارت شفاف و الزام به پرداخت بهموقع خسارتها، موجب از بین رفتن اعتماد عمومی خواهد شد. اعداد بزرگ بیمه مرکزی تنها زمانی ارزش دارند که به نفع مردم ترجمه شوند و بیمه واقعی، آن است که در لحظات دشوار، مردم را در صف انتظار رها نکند.