نفت در سراشیبی؛ روسیه صادرکننده شد!
قیمت نفت با تاثیر جنگ اوکراین، تحریم‌ها و تصمیمات اوپک پلاس در بازارهای آسیا نوسان دارد.
بهای نفت در معاملات اولیه روز دوشنبه در بازارهای آسیا با کاهش مواجه شد. این افت قیمت پس از آن رخ داد که صادرات نفت از بندر نووروسیسک روسیه، پس از دو روز توقف، از سر گرفته شد. این وقفه در صادرات پیش از این حدود دو درصد از عرضه جهانی نفت را تحت تاثیر قرار داده بود.
نوسانات شاخص‌های نفتی
در این راستا، نفت برنت دریای شمال با افت 58 سنتی معادل 0.9 درصد، به قیمت 63 دلار و 81 سنت رسید. نفت خام آمریکا (وست تگزاس اینترمدیت) نیز با کاهش 60 سنتی، معادل 1.03 درصد، در سطح 59 دلار و 49 سنت معامله شد. لازم به ذکر است که هر دو شاخص نفتی در پایان معاملات روز جمعه نیز شاهد کاهش بیش از دو درصدی بودند.
تاثیر حملات اوکراین و نگرانی از اختلال در عرضه
تحلیلگران بازار انرژی معتقدند با وجود از سرگیری فعالیت در بندر نووروسیسک و پایانه خط لوله کاسپین، حملات اوکراین به زیرساخت‌های نفتی روسیه ممکن است در آینده نیز اختلال‌هایی در صادرات نفت ایجاد کند. سرمایه‌گذاران در حال حاضر در حال ارزیابی پیامدهای بلندمدت این حملات بر جریان عرضه نفت از سوی روسیه هستند.
نگرانی از مازاد تولید و تثبیت قیمت‌ها
در کنار این تحولات، نگرانی‌ها از مازاد تولید نفت به دلیل افزایش عرضه از سوی ائتلاف اوپک پلاس همچنان پابرجا است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت نفت احتمالاً در محدوده 60 دلار و با دامنه نوسان حدود پنج دلاری، به روند خود ادامه خواهد داد.
تحریم‌های جدید آمریکا علیه شرکت‌های نفتی روسیه
همزمان، تحریم‌های جدید آمریکا علیه شرکت‌های نفتی روسی از جمله لوک‌اویل و روس‌نفت از تاریخ 21 نوامبر اجرایی خواهد شد. این محدودیت‌ها با هدف اعمال فشار سیاسی بر مسکو برای بازگشت به مذاکرات صلح با اوکراین طراحی شده است. در همین راستا، اعلام شده است که طرح قانونی تازه‌ای توسط جمهوری‌خواهان آماده شده که بر اساس آن، تحریم‌هایی علیه تمام کشورهایی که با روسیه معامله دارند، اعمال خواهد شد و ایران نیز ممکن است در میان این کشورها قرار گیرد.
تصمیمات اوپک پلاس برای کنترل عرضه
بر اساس آخرین تصمیمات اتخاذ شده توسط اوپک پلاس، تولید نفت این ائتلاف در ماه دسامبر با 137 هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت؛ این میزان افزایش مشابه ماه‌های اکتبر و نوامبر است. همچنین مقرر شده است که روند افزایش تولید در سه ماهه نخست سال آینده میلادی متوقف شود تا از فشار بیشتر بر قیمت‌ها جلوگیری شود.
