افزایش قیمت؛ دام یا راه نجات؟ مصرف انرژی همچنان سرکش!
مدیریت مصرف انرژی با ابزارهای قیمتی، افزایش قیمت، راهکارهای جایگزین و حملونقل عمومی برای مقابله با قاچاق انرژی و سوءمدیریت، با در نظر گرفتن اقشار ضعیف.
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس: ابزارهای قیمتی در کنترل مصرف انرژی راه به جایی نمیبرد.
راهکارهای جایگزین افزایش قیمت
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم اتخاذ رویکردهای نوآورانه در مدیریت مصرف انرژی، تأکید کرد: مواردی همچون جلوگیری از قاچاق، توسعه حملونقل عمومی، تولید تجهیزات کاهنده مصرف با ارائه یارانه به مردم و حرکت به سمت بهرهوری، باید در اولویت سیاستگذاران و مسئولان قرار گیرد. وی افزود: در صورت اجرای این راهکارها، میتوان از مردم نیز انتظار داشت تا در بهینهسازی مصرف انرژی همکاری کنند.
شکست تجربه ابزارهای قیمتی
یوسفی با بیان اینکه «همیشه کوتاهترین مسیر، بهترین مسیر نیست»، خاطرنشان کرد: تجربههای ناموفق دولتهای پیشین در کنترل مصرف انرژی نشان داده است که اتکا به ابزارها و مکانیزمهای قیمتی، راهگشا نخواهد بود.
تأثیرات مخرب افزایش قیمت بر اقشار جامعه
این نماینده مجلس با اشاره به تأثیرات افزایش قیمت بر زندگی ۸۵ میلیون ایرانی، بیان داشت: ادعای اینکه بخش قابل توجهی از مردم از خودرو استفاده نمیکنند، دقیق نیست. معلم، دانشجو، دانشآموز، کشاورز و کارگر، همگی برای انجام امور روزمره خود به وسایل حملونقل نیاز دارند. بنابراین، افزایش نرخ بنزین و گازوئیل، مستقیماً اقشار ضعیف، متوسط، کارمند، کارگر و بازنشسته را هدف قرار داده و سفره آنها را کوچکتر خواهد کرد.
بیاثر شدن افزایش قیمت در بلندمدت
وی دومین آسیب افزایش قیمت را بیاثر شدن آن در گذر زمان دانست و گفت: این پدیده، همزمان با کاهش ارزش پول ملی رخ میدهد که این مسئله هیچ تقصیری متوجه مردم نیست.
بهینهسازی و بهرهوری؛ مسیر تحقق
عضو کمیسیون عمران مجلس، بهینهسازی و افزایش بهرهوری را از جمله فرایندهایی برشمرد که در قوانین بالادستی و برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده است. وی تأکید کرد: کشور با بهینهسازی مصرف میتواند در مدت کوتاهی به سمت بهرهوری حرکت کند و لازم است دولت و وزارتخانهها این مهم را به طور جدی مدنظر قرار دهند.
مقصر کیست؛ مردم یا ساختار؟
یوسفی با طرح این پرسش که «آیا مردم مقصرند یا ساختار که خودروهایی با تکنولوژی دهه ۵۰ را سه برابر قیمت جهانی خریداری میکنند؟»، اظهار داشت: وقتی خودرویی با مصرف سوخت ۱۰ تا ۱۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر یا اتوبوس و کامیونی با مصرف ۳۰ تا ۴۰ لیتر گازوئیل در روز مورد استفاده قرار میگیرد، تقصیر بر عهده مردم نیست. وی افزود: در خصوص خرید بخاری و وسایل گرمایشی ساخت داخل نیز وضعیت مشابهی وجود دارد؛ با مصرف چند برابر انرژی، تنها بازدهی اندکی حاصل میشود.
نیاز به توسعه زیرساختها و مدیریت
این نماینده مجلس، توسعه پالایشگاهها و صادرات فرآوردهها به جای خامفروشی را از جمله مواردی دانست که در قوانین پیشبینی شده و باید اجرایی شود. وی با اشاره به صنعت برق، بیان داشت: اگر در دهه ۹۰ سرمایهگذاری مناسبی صورت میگرفت، امروز هم نیاز داخل تأمین میشد و هم امکان صادرات وجود داشت. یوسفی در پایان خاطرنشان کرد: در برخی موضوعات، اکنون تاوان سوءمدیریت و بحران مدیریت در گذشته را در وزارت نیرو میپردازیم.