تعهد ۱۰ ماهه دولت برای رفع ابهام از کالای صادرکنندگان خوشنام؛ آیا صدای تولیدکنندگان شنیده می‌شود؟
رفع موانع گمرکی و تسهیل ترخیص کالا با تمرکز بر واردات مواد اولیه، در دستور کار مدیریت بحران قرار گرفت.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به چالش‌های موجود در فرآیند ترخیص کالا، خواستار تسهیل و تسریع در رویه‌های گمرکی شد.
تقدیر از مدیریت بحران در هرمزگان
حسن‌زاده در ابتدا از مدیریت استاندار هرمزگان در رسیدگی به حادثه انفجار در بندر شهید رجایی تقدیر کرد و حمایت‌های مؤثر از آسیب‌دیدگان را قابل ستایش دانست.
مقایسه روند ترخیص کالا در دوران جنگ و حال
وی با یادآوری دوران جنگ تحمیلی، زمانی که حدود ۸۰ درصد کالاها ظرف یک هفته از گمرک ترخیص می‌شد، از روند کند ترخیص مواد اولیه تولید در شرایط کنونی انتقاد کرد. این تأخیرها که ناشی از مشکلاتی چون تخصیص ارز، ثبت سفارش و طولانی بودن روندهای استاندارد است، منجر به ماه‌ها ماندگاری کالا در گمرک می‌شود.
انتظارات فعالان اقتصادی از گمرک
رئیس اتاق ایران با اشاره به جلسه اخیر رؤسای اتاق‌های سراسر کشور با رئیس کل گمرک، بیان داشت که فعالان اقتصادی در دوران تحریم انتظار دارند فرآیند ترخیص قطعات و مواد اولیه تسریع یابد و گمرک تمهیدات بیشتری برای تسهیل این امور فراهم کند.
اعلام آمادگی گمرک برای اجرای «ترخیص اضطراری»
حسن‌زاده از وعده رئیس کل گمرک مبنی بر اجرای طرح «ترخیص اضطراری» خبر داد. طبق این طرح، در صورتی که یک کالا یا دستگاه قبلاً تعیین ماهیت شده باشد، واردکننده برای مدت شش ماه نیازی به تکرار این فرآیند نخواهد داشت. این بازه زمانی با پیشنهاد اتاق ایران برای فعالان اقتصادی خوشنام و واحدهای نمونه به ۹ ماه افزایش خواهد یافت تا از توقف‌های غیرضروری در فرآیند ترخیص جلوگیری شود.
سازوکار ترخیص کالا با استاندارد اجباری
بر اساس توافقات صورت گرفته، گمرک با اتکا به اختیارات قانونی خود سازوکاری فراهم خواهد کرد تا در صورت دریافت استاندارد اجباری یک کالا، برای واردات مجدد آن نیازی به اخذ مجدد این استاندارد نباشد.
ترخیص مدت‌دار؛ ابزاری برای کاهش رسوب کالا
این مقام صنفی، ترخیص مدت‌دار را یکی دیگر از ابزارهای مؤثر در جلوگیری از رسوب کالا دانست. در این روش، ۶۰ درصد محموله وارداتی ترخیص شده و ۴۰ درصد آن به عنوان وثیقه نزد گمرک باقی می‌ماند تا پس از پرداخت حقوق ورودی و مالیات توسط صاحب کالا، آزاد شود. این شیوه می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی را برطرف سازد.
امکان ترخیص کالا بدون ثبت سفارش
حسن‌زاده به امکان ترخیص کالا بدون ثبت سفارش در موارد خاص نیز اشاره کرد. گمرک اعلام کرده است که قطعات و مواد اولیه آزمایشی و غیرتجاری، بدون درنظرگرفتن سقف ارزش و ثبت سفارش، ترخیص خواهند شد. همچنین برای پروژه‌های ملی مانند طرح‌های نفتی، ترخیص بدون ثبت سفارش امکان‌پذیر است. این تسهیلات می‌تواند راه‌حلی فوری برای رفع مشکل توقف ماشین‌آلات تولیدی به دلیل کمبود یک قطعه باشد.
پیشنهادات اتاق ایران برای کاهش زمان توقف کالا
اتاق ایران مجموعه‌ای از پیشنهادات را برای کاهش زمان توقف کالا در گمرکات ارائه داده است. ایجاد وحدت رویه در گمرکات، حذف سلیقه‌گرایی، پذیرش نتایج آزمایشگاه‌های معتبر خارجی و تقویت حضور کارشناسان استاندارد در مبادی گمرکی از جمله این درخواست‌های اصلی است.
تأکید بر استفاده از فناوری‌های نوین و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های همکار
رئیس اتاق ایران بر ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین در تعیین ماهیت کالا تأکید کرد و بهره‌گیری از ابزارهای پیشرفته را موجب افزایش سرعت بررسی‌ها و کاهش خطای انسانی دانست. اتاق ایران همچنین آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری در ایجاد آزمایشگاه‌های همکار در گمرکات کشور اعلام کرد تا از طولانی شدن روند ترخیص به دلیل نبود این آزمایشگاه‌ها جلوگیری شود.
تشکیل کمیته مشترک گمرک و اتاق ایران
حسن‌زاده از پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک میان گمرک و اتاق ایران برای بررسی اختلافات فعالان اقتصادی و گمرکات استانی خبر داد. این کمیته می‌تواند به اصلاح فوری رویه‌های نادرست کمک کند.
شرایط ویژه برای ترخیص مواد اولیه ضروری
درخواست دیگر اتاق ایران، تعریف شرایط ویژه برای ترخیص مواد اولیه ضروری تولید است. مقرر شد ثبت سفارش و بارگذاری مدارک مربوطه پس از ترخیص قابل انجام باشد یا حداقل بخشی از محموله تا زمان تکمیل ثبت سفارش آزاد شود.
پروژه‌های توسعه‌ای برای مناطق کمترتوسعه‌یافته
در بخش پایانی سخنان خود، حسن‌زاده بر ضرورت تعریف پروژه‌های توسعه‌ای برای مناطق کمترتوسعه‌یافته تأکید کرد. وی از تهیه طرح جامع بازآفرینی خرمشهر توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران خبر داد و این اقدام را مقدمه‌ای برای ورود اتاق‌های بازرگانی به بازسازی سایر مناطق کمترتوسعه‌یافته کشور دانست.
توانمندسازی استان‌های مرزی
وی همچنین خاطرنشان کرد که ۱۶ استان مرزی نیازمند توانمندسازی هستند و اتاق‌های سراسر کشور باید برای توسعه تجارت مرزی، ایجاد اشتغال و ایفای مسئولیت اجتماعی در این مناطق برنامه‌ریزی کنند.
