فاجعه ملل: زیان ۶۵ همتی و ورشکستگی قطعی با نسبت کفایت سرمایه منفی ۴۱ درصد!

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با استناد به اختیارات قانونی خود و به دلیل بروز ناترازی‌های شدید مالی و عدم اجرای برنامه‌های اصلاحی، هیئت سرپرستی را برای مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل منصوب کرد.

تأکید بر تغییر مدیریتی و استمرار خدمات

فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، در یک گفتگوی تلویزیونی از استقرار هیئت سرپرستی در مؤسسه اعتباری ملل خبر داد و اعلام کرد که این اقدام صرفاً یک تغییر مدیریتی با هدف اجرای برنامه‌های اصلاحی صورت گرفته است. وی همچنین افزود که برخلاف مورد بانک آینده، این تغییر به هیچ عنوان به معنای توقف فعالیت یا لغو مجوز نبوده و کلیه خدمات به مشتریان طبق روال سابق ادامه خواهد داشت.

وضعیت مالی مؤسسه اعتباری ملل

محمدپور به عمق مشکلات مالی این مؤسسه اشاره کرد و گفت: "آخرین صورت‌های مالی مربوط به سال ۱۴۰۳ است که هنوز مجمع آن برگزار نشده و تا یکی دو روز آینده مجوز آن صادر می‌شود. زیان انباشته این بانک چیزی در حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان است و بانک مرکزی با این زیان، این مؤسسه را تحویل گرفته است. ناترازی نقدینگی این مؤسسه حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان و نسبت کفایت سرمایه آن منفی ۴۱ درصد است."

رویکردهای اصلاحی بانک مرکزی

معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه رویکرد بانک مرکزی برای اصلاحات در نظام بانکی بسته به شرایط هر بانک متفاوت است، توضیح داد: "در جایی مثل بانک آینده، هیأت عالی بانک مرکزی به این جمع‌بندی رسید که این بانک قابل اصلاح نیست و بر اساس ظرفیت ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی، فرآیند فیصله آن در پیش گرفته شد. اما اگر ارزیابی ما این باشد که هنوز امکان اصلاح وجود دارد و شرایط بانک به گونه‌ای است که با تغییر رویکرد مدیریتی امکان اصلاح وجود دارد، اولویت اصلی، اصلاح است و ورود به فرآیند فیصله، اولویت آخر ماست."

مبنای قانونی انتصاب هیئت سرپرستی

محمدپور در تشریح دلایل تصمیم اخیر در مورد مؤسسه اعتباری ملل اظهار داشت: "در طول دو سال گذشته، برنامه‌های مختلف اصلاحی را به هیأت مدیره این بانک ابلاغ کرده بودیم. ولی ناترازی بانک به گونه‌ای بود که با یک اراده، این ناترازی قابل رفع بوده و هست، اما اقدامات عملی لازم صورت نگرفت. لذا در این نقطه که اعتقاد داریم این مؤسسه امکان اصلاحش وجود دارد، با استفاده از ظرفیت ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی که به بانک مرکزی اختیار می‌دهد هیأت سرپرستی را منصوب کند، اقدام کردیم."

تفاوت رویکرد با بانک آینده

وی برای رفع هرگونه ابهام، تفاوت کلیدی میان رویکرد اتخاذ شده در قبال مؤسسه ملل و بانک آینده را به صراحت بیان کرد: "ما در بانک آینده مجوز آن را لغو کردیم و وارد فرآیند فیصله شدیم. ولی در اینجا به هیچ عنوان عملیات و خدمات این مؤسسه تغییری نسبت به روزهای قبل نخواهد کرد و این مؤسسه همچنان مانند قبل به فعالیت خود ادامه خواهد داد و صرفاً مدیریت این مؤسسه عوض شده و بانک مرکزی با توجه به اختیارات خود یک هیأت سرپرستی منصوب کرده است."

تکمیل می‌شود…