دولت رسماً ترمز توسعه کشور را کشید/ قفل کامل بر کلنگ‌زنی‌ها!
در آنچه می‌توان آن را صریح‌ترین اعتراف به بحران عمیق منابع و سوءمدیریت در پروژه‌های عمرانی کشور دانست، دولت با ابلاغ بخشنامه بودجه ۱۴۰۵، رسماً فرمان «توقف کامل» را صادر کرد.
بر اساس این دستورالعمل تکان‌دهنده، آغاز هرگونه طرح عمرانی جدید در سال آینده ممنوع است. این یعنی دیگر خبری از کلنگ‌زنی‌های نمایشی و وعده‌های جدید نخواهد بود؛ تمام توان مالی کشور قرار است صرف آواربرداری از گورستان عظیم پروژه‌های نیمه‌تمامی شود که سال‌هاست بودجه کشور را می‌بلعند.
پشت پرده یک ممنوعیت: وقتی کشور به گورستان پروژه‌های نیمه‌تمام تبدیل می‌شود
این بخشنامه یک تصمیم مدیریتی ساده نیست؛ این یک فریاد استیصال از دل سیستمی است که زیر بار هزاران پروژه نیمه‌کاره و اسکلت‌های بتنی رهاشده در سراسر کشور، در حال خُرد شدن است. سال‌ها کلنگ‌زنی‌های سیاسی بدون پشتوانه مالی، وعده‌های انتخاباتی بی‌حساب و کتاب و پراکنده‌کاری منابع محدود، کشور را به نمایشگاهی از طرح‌های نیمه‌جانی تبدیل کرده که نه توان تکمیل آن‌ها وجود دارد و نه جرات رها کردنشان. ممنوعیت آغاز پروژه‌های جدید، اعترافی تلخ به این واقعیت است که دولت دیگر حتی توان تظاهر به شروع یک کار جدید را هم ندارد.
عملیات «احیای اسکلت‌ها»: چه پروژه‌هایی زنده می‌مانند؟
حالا اولویت دولت نه «ساختن»، بلکه «تمام کردن» است. بر اساس این بخشنامه، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند با یک تیغ جراحی بی‌رحم به جان لیست پروژه‌های خود بیفتند و تنها آنهایی را برای تخصیص بودجه انتخاب کنند که پیشرفت فیزیکی بالا و توجیه اقتصادی و اجتماعی روشنی دارند. این یک «تریاژ» بزرگ در اتاق عمل اقتصاد کشور است؛ بسیاری از پروژه‌های کوچک و متوسط که سال‌ها در لیست انتظار بودجه بوده‌اند، عملاً به مرگ محکوم شده و تنها پروژه‌های استراتژیک یا آنهایی که در آستانه بهره‌برداری هستند، شانس دریافت تنفس مصنوعی مالی را خواهند داشت.
دست خالی دولت و نگاه التماس‌آمیز به بخش خصوصی
مهم‌ترین بخش این بخشنامه که عمق بحران را نمایان می‌کند، تاکید چندباره بر «جلب مشارکت بخش خصوصی» است. این بند، ترجمه روشنی از یک حقیقت است: دولت پولی در بساط ندارد. این سیاست نشان می‌دهد که دولت از تأمین مالی طرح‌های خود ناتوان است و حالا توپ را به زمین بخش خصوصی می‌اندازد تا شاید بتواند با واگذاری پروژه‌های نیمه‌جان، هم از بار مالی خود بکاهد و هم قفل توسعه عمرانی کشور را باز کند؛ غافل از اینکه کدام سرمایه‌گذار عاقلی حاضر است وارد باتلاق پروژه‌هایی شود که دولت سال‌ها از تکمیل آن عاجز بوده است؟
