سود میلیاردی در راه است! فعالان بندری از چنگال تأمین اجتماعی نجات یافتند!
تشکل ملی کشتیرانی ایران خواستار رفع محدودیت ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی برای کاهش هزینههای لجستیک بندری و دریایی شد.
دبیرکل تشکل ملی کشتیرانی ایران از موفقیت ۱۲ ساله این تشکل در رفع محدودیتهای ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در فعالیتهای بندری خبر داد.
پایان محدودیتهای بندری پس از سالها تلاش
مسعود پلمه، دبیرکل تشکل ملی کشتیرانی ایران، در پیامی ویدئویی اعلام کرد که تلاشهای بیش از ۱۲ ساله این انجمن برای رفع محدودیتهای اعمال شده توسط ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در فعالیتهای بندری به نتیجه رسیده است. وی این موفقیت را گامی مهم در جهت کاهش هزینههای اضافی و برداشتن تنگناهای تحمیل شده به فعالان حوزه بندری و دریایی توصیف کرد.
نقش همکاریهای بینبخشی در دستیابی به دستاورد
پلمه در تشریح چگونگی این موفقیت، به همکاری نزدیک شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران و همچنین مساعدت مدیران و کارشناسان معاونت حقوقی ریاست جمهوری اشاره کرد. وی افزود که بر اساس این همکاریها، نظریهای از سوی معاونت حقوقی دریافت شده که طبق آن، مفاد اجرایی ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی شامل فعالیتهای بندری که منجر به صدور صورتحساب نمیشوند، نخواهد شد.
امیدواری به تبدیل نظریه به بخشنامه اجرایی
دبیرکل تشکل ملی کشتیرانی ایران ضمن تأکید بر اینکه این نظریه به تنهایی قابلیت اجرایی ندارد، آن را گام مثبتی در جهت احقاق حقوق دستاندرکاران لجستیک بندری و دریایی دانست. وی ابراز امیدواری کرد که با جلب نظر مساعد مدیران سازمان تأمین اجتماعی، این نظریه در آینده نزدیک به بخشنامه اجرایی تبدیل و به واحدهای مرتبط ابلاغ گردد.