فاجعه اقتصادی در برنامه هفتم: مالیات 10 درصدی به تولید ناخالص داخلی محقق نمی‌شود!
اصلاحات مالیاتی در برنامه توسعه با هدف افزایش تولید ناخالص داخلی و کاهش فرار مالیاتی از طریق اعتبارات جاری و معافیت‌های مالیاتی توسط وزارت اقتصاد.
بر اساس پیگیری‌ها از وزارت اقتصاد، هدف‌گذاری برای افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به 10 درصد که در ماده 26 برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده بود، تاکنون محقق نشده است. این در حالی است که طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و احکام برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را تا پایان برنامه به 10 درصد و نسبت مالیات به اعتبارات جاری را به 80 درصد برساند. با این وجود، آخرین آمارها نشان‌دهنده فاصله قابل توجهی با این اهداف است.
کاهش فاصله با اهداف مالیاتی
بر اساس آمارهای موجود، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی که در سال 1402 حدود 6.4 درصد بود، در سال 1403 تنها با 0.1 واحد افزایش به 6.5 درصد رسیده است. همچنین، نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌ای که طبق برنامه باید به 80 درصد نزدیک شود، در سال 1403 در سطح 55 درصد تثبیت شده و تغییری را نشان نمی‌دهد.
عوامل مؤثر بر محدودیت پایه‌های مالیاتی
وزارت اقتصاد در توضیح دلایل وضعیت موجود، افزایش دامنه معافیت‌ها و سیاست‌های حمایتی، به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد و کسب‌وکارهای خرد را عامل محدودیت در رشد پایه‌های مالیاتی عنوان کرده است. در همین راستا، در سال 1404 بیش از 13 میلیون اظهارنامه و فرم تبصره 100 برای مودیان مشاغل تولید شد که از این میان، مالیات بیش از 11 میلیون نفر، معادل 86.1 درصد، به‌صورت صفر قطعی تعیین شده است.
چشم‌انداز دستیابی به اهداف برنامه
به نظر می‌رسد، با توجه به شرایط تحریمی، تداوم رکود در اقتصاد، اولویت‌دهی به حمایت معیشتی و افزایش معافیت‌ها، در کنار ضعف پایگاه‌های اطلاعاتی برای شناسایی فرارهای مالیاتی، از مهم‌ترین دلایل عقب‌ماندگی از هدف 10 درصدی باشد. مسئولان تأکید دارند که برای نزدیک شدن به اهداف برنامه، لازم است همزمان با حفظ حمایت از اقشار کم‌درآمد، اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی، کاهش معافیت‌های غیرضروری و گسترش پایه‌های جدید به صورت تدریجی در دستور کار قرار گیرد.
