واردات موبایل مسافری ۱۶۵ درصد جهش کرد: زنگ خطر برای بازار رسمی!
کاهش واردات رسمی موبایل به دلیل مشکلات اقتصادی و نرخ ارز، منجر به افزایش قاچاق و راه‌حل‌های دولت در واردات مسافری شده است.
آمار اخیر گمرک ایران از تغییرات قابل توجه در الگوی واردات گوشی تلفن همراه در هفت ماهه نخست سال 1404 خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش، واردات تجاری گوشی کاهش یافته، اما واردات از طریق مسیر مسافری رشد چشمگیری داشته است که این روند می‌تواند ساختار تجارت رسمی موبایل را با چالش مواجه کند.
افت واردات رسمی، رشد کم‌سابقه ورود مسافری
طبق گزارش گمرک ایران، تا پایان مهرماه سال جاری، 3 میلیون و 355 هزار و 375 دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و 58 میلیون دلار از مسیر تجاری وارد کشور شده است. در همین مدت، 396 هزار و 713 دستگاه نیز به صورت مسافری وارد شده‌اند. مقایسه این آمار با مدت مشابه سال گذشته نشان‌دهنده کاهش 18 درصدی تعداد و 24 درصدی ارزش دلاری واردات رسمی، و در مقابل، رشد 99 درصدی تعداد و 165 درصدی افزایش ارزش دلاری واردات مسافری است. این تغییرات حاکی از آن است که واردات مسافری در حال تبدیل شدن به یکی از مسیرهای اصلی ورود گوشی به کشور است.
چرا واردات مسافری جذاب‌تر شده است؟
اختلاف هزینه‌ها بین مسیر رسمی و مسافری
در واردات رسمی، حقوق ورودی، مالیات ارزش افزوده، عوارض هلال احمر و سایر هزینه‌ها به طور کامل اخذ می‌شود. اما در واردات مسافری، این هزینه‌ها به مراتب کمتر است. این اختلاف باعث شده است که گوشی‌های بالای 600 دلار که از مسیر مسافری ثبت و رجیستر می‌شوند، تا 20 میلیون تومان ارزان‌تر از مدل‌های وارد شده توسط شرکت‌های رسمی باشند.
نرخ ارز محاسباتی ثابت؛ یک رانت پنهان
بر اساس قانون بودجه سال 1404، نرخ ارز ETS اسفند سال گذشته (70 هزار تومان) مبنای محاسبه عوارض گمرکی مسافری قرار گرفته و تا امروز تغییر نکرده است. این در حالی است که نرخ ارز آزاد در ماه‌های اخیر جهش داشته است. نتیجه این اختلاف، صرفه اقتصادی بالای واردات مسافری و افزایش انگیزه برای استفاده از این مسیر و حتی رجیستری صوری گوشی‌های قاچاق است.
هشدار فعالان صنفی: رانت و بی‌ثباتی بازار در راه است
فعالان بازار موبایل هشدار می‌دهند که ادامه این وضعیت به معنای کاهش سهم شرکت‌های رسمی، افزایش ریسک برای مصرف‌کنندگان، آسیب به تجارت رسمی، از بین رفتن رقابت سالم در بازار موبایل، کاهش توان سفارش‌گذاری واردکنندگان رسمی و گرایش بازار به فعالیت‌های غیرشفاف است.
کاهش درآمدهای دولت
با افزایش واردات از مسیر مسافری، درآمدهای دولت از محل حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده کاهش می‌یابد، زیرا این هزینه‌ها در واردات مسافری بسیار ناچیز است.
ریسک برای مصرف‌کننده
گوشی‌های وارد شده از مسیر مسافری معمولاً فاقد گارانتی معتبر، اصالت قابل پیگیری کامل، و احتمال بازسازی‌شده یا قاچاق بودنشان بالاست. این وضعیت اعتماد عمومی به بازار موبایل را کاهش می‌دهد.
راهکارهای مطرح‌شده برای مهار بحران
کارشناسان و فعالان صنفی چندین پیشنهاد فوری برای حل این بحران ارائه کرده‌اند:
- اصلاح نرخ ارز برای واردات مسافری: پیشنهاد شده نرخ محاسباتی از "ETS ثابت" به "نرخ تالار دوم" یا نرخ شناور نزدیک به بازار تغییر یابد.
- اتصال کامل سامانه‌ها: هم‌زمان‌سازی سامانه‌های گمرک، همتا، بانک مرکزی برای جلوگیری از رجیستری صوری گوشی‌های قاچاق.
- نظارت دقیق بر حجم واردات مسافری: اعمال سقف، کنترل مسافر واقعی و بررسی فرایند رجیستری برای جلوگیری از سوءاستفاده شرکت‌های غیررسمی.
- بازنگری در سیاست‌های تعرفه‌ای: کاهش موانع و هزینه‌های واردات رسمی برای ایجاد قدرت رقابت در برابر واردات مسافری.
رشد 165 درصدی واردات مسافری در هفت‌ماهه نخست سال 1404 زنگ خطری جدی برای آینده تجارت رسمی تلفن همراه است. ادامه این روند می‌تواند ساختار بازار موبایل را به هم بزند، واردکنندگان رسمی را حذف کند، منابع درآمدی دولت را کاهش دهد و ریسک خرید برای مصرف‌کننده را افزایش دهد. اکنون همه نگاه‌ها به جلسه مشترک ستاد مبارزه با قاچاق، گمرک و سامانه همتا دوخته شده است تا تکلیف نرخ ارز محاسباتی و سیاست‌های نظارتی بر واردات مسافری مشخص شود. در صورت عدم اتخاذ تصمیمات اصلاحی به‌موقع، احتمالاً در ماه‌های آینده واردات رسمی بیش از پیش کاهش یافته و بازار موبایل کشور با بی‌ثباتی جدی مواجه خواهد شد.
