وحشت در اقتصاد: تولید و اشتغال در آستانه فروپاشی!
مجلس با ثبات قوانین، فضای کسب و کار و رشد اقتصادی را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی تقویت کند.
سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، بر لزوم ثبات در قوانین و مقررات اقتصادی برای تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور تأکید کرد.
پیش‌نیاز رشد سرمایه‌گذاری: ثبات قوانین
هاشمی نخل ابراهیمی با اشاره به انتقادات اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر تغییرات مداوم در قوانین حوزه فعالیت‌های اقتصادی، اظهار داشت: بخش خصوصی زمانی می‌تواند نقش مؤثری در اقتصاد ایفا کند که از آینده اطمینان داشته و بتواند تصمیمات خود را بر پایه پیش‌بینی‌های دقیق تنظیم کند. یکی از پیش‌شرط‌های کلیدی برای رشد سرمایه‌گذاری، ثبات در قوانین و مقررات است. فعالان اقتصادی با علم به پایداری قوانین و عدم اتخاذ تصمیمات جدید روزانه توسط دولت، با اطمینان بیشتری وارد میدان خواهند شد.
ضرورت پیش‌بینی‌پذیری برای بخش خصوصی
وی با حمایت از اظهارات وزیر اقتصاد در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بیان کرد: پیش‌بینی‌پذیری آینده و ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی از الزامات فعالیت مؤثر بخش خصوصی است. تغییرات مستمر در قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده و مانع از پیش‌بینی آینده و در نتیجه، ورود به طرح‌های جدید یا گسترش فعالیت‌ها می‌شود.
پیامدهای ناپایداری مقررات
این نماینده مجلس با انتقاد از حجم بالای تغییرات در قوانین و بخشنامه‌های اقتصادی طی سال‌های اخیر، افزود: این تغییرات که گاه ناگهانی و فاقد پشتوانه کارشناسی بوده‌اند، زیان‌های جدی برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان و سایر فعالان اقتصادی به همراه داشته است. بسیاری از فعالان بخش خصوصی به دلیل ناپایداری مقررات، متحمل خسارات مالی شده و برخی واحدهای تولیدی تا مرز تعطیلی پیش رفته‌اند.
اقتصاد پویا و پیش‌بینی‌پذیری
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس، پیش‌بینی‌پذیری را یکی از ویژگی‌های مهم اقتصاد پویا دانست و گفت: عدم اطلاع فعال اقتصادی از وضعیت آتی نرخ ارز، تعرفه‌های واردات و صادرات، مالیات‌ها و مشوق‌های سرمایه‌گذاری، مانع تصمیم‌گیری مؤثر شده و انگیزه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را کاهش می‌دهد. این وضعیت، سرمایه‌گذاران خارجی را نیز از ورود به اقتصاد ایران بازمی‌دارد.
اصلاح نظام قانون‌گذاری
هاشمی نخل ابراهیمی تأکید کرد: اظهارات وزیر اقتصاد در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در این زمینه کاملاً صحیح و به‌جا بود. قوانین مرتبط با بخش خصوصی باید از ثبات نسبی برخوردار بوده و تنها در موارد ضروری و استثنایی دستخوش تغییر شوند. تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و تغییرات مداوم در قوانین، فضای کسب‌وکار را مختل و اعتماد سرمایه‌گذاران را از بین می‌برد.
رونق تولید و جلوگیری از فساد
وی خاطرنشان کرد: ثبات قوانین اقتصادی علاوه بر رونق تولید و اشتغال، از بروز فساد و رانت جلوگیری می‌کند. پایداری قانون، امکان تفسیر سلیقه‌ای را کاهش داده و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها را افزایش می‌دهد.
همکاری دولت و مجلس برای ثبات
این نماینده مجلس در پایان، خواستار همکاری دولت و مجلس برای هدایت نظام قانون‌گذاری به سمت تثبیت قوانین پایدار و بلندمدت شد. وی معتقد است تنها در این صورت است که بخش خصوصی می‌تواند با اطمینان خاطر سرمایه‌گذاری کرده و کشور به رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا دست یابد.
