بحران ملی مسکن: انحصار زمین، رویاهای خانه‌دار شدن را بر باد داد!
افزایش هزینه مسکن و اجاره بها در ایران نیازمند سیاست‌گذاری جدید و تسهیلات بانکی بیشتر در نهضت ملی مسکن است.
مسکن، چالشی اساسی برای خانوار ایرانی
سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، دسترسی به سرپناه را برای بسیاری از شهروندان دشوار کرده است.
مردم در خرید و اجاره مسکن با موانع جدی روبرو هستند
افزایش چشمگیر اجاره‌بها و قیمت خرید مسکن، این بخش حیاتی از زندگی را به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های خانوار ایرانی تبدیل کرده است. برآوردها نشان می‌دهد که سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار به رقمی بین ۵۵ تا ۶۵ درصد رسیده که این میزان، دسترسی اقشار مختلف جامعه به مسکن، حتی در قالب رهن و اجاره را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.
انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد صریح از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، نسبت به وضعیت موجود ابراز نگرانی کرده‌اند. طبق اظهارات نمایندگان، سامانه ثبت‌نام متقاضیان مسکن ملی بسته است و به همین دلیل، هیچ بانکی قادر به پرداخت تسهیلات لازم نیست. این وضعیت منجر به عدم معرفی پروژه‌های جدید و همچنین عدم دریافت زمین توسط مردم شده است.
عملکرد ضعیف دولت در طرح‌های مسکن
محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در تشریح وضعیت اجرای احکام برنامه هفتم توسعه در حوزه مسکن، عملکرد وزارت راه را در برخی بخش‌ها متوسط و در برخی دیگر بسیار ضعیف ارزیابی کرد. وی تأکید کرد که ساخت مسکن به تأمین زیرساخت‌های اساسی مانند آب، برق، گاز و همچنین تسهیلات بانکی وابسته است و در صورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های دولتی، تحقق بخش قابل توجهی از اهداف برنامه امکان‌پذیر بود.
رضایی‌کوچی افزود: "در بخش مسکن هنوز هیچ اقدام جدی صورت نگرفته و زمین سکونتگاهی اضافه نشده است. هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی ضعیف است و شورای عالی مسکن که وظیفه سیاست‌گذاری و هماهنگی دارد، به خوبی فعال نشده است."
ناتوانی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به عملکرد بانک‌ها، بیان داشت: "بانک‌ها از پرداخت تسهیلات طبق قانون سر باز می‌زنند و با شکایت به دیوان عدالت اداری، اجرای قانون را متوقف می‌کنند. این یعنی دور زدن قانون و جلوگیری از تخصیص منابع به بخش مسکن."
افزایش نارضایتی متقاضیان مسکن
علاوه بر تأخیر در اجرای پروژه‌ها، نارضایتی و انصراف متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن نیز در حال افزایش است. بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان به دلیل طولانی شدن فرآیند، فشار مالی و عدم شفافیت در تحویل، از ادامه حضور در این طرح ناامید شده‌اند.
ریشه مشکلات مسکن در سیاست‌گذاری‌های گذشته
محمد صالح شکوهی بیدهندی، کارشناس ارشد بازار مسکن، معتقد است که مسئله مسکن نه تنها اقشار کم‌درآمد، بلکه نزدیک به ۹ دهک کشور را تحت تأثیر قرار داده است. وی تأکید کرد که بخش عمده قیمت مسکن را قیمت زمین تشکیل می‌دهد و تورم زمین از تورم عمومی و مسکن بیشتر است. شکوهی بیدهندی ریشه مشکلات فعلی مسکن را به سیاست‌های اجرایی سه دهه اخیر، از جمله طرح جامع کمربند شهری سال ۱۳۷۸، بازگرداند و گفت: "طبق گزارش رسمی، ۱۳۶ هزار هکتار زمین در محدوده‌های شهری در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن است و مجموع زمین‌های خارج از محدوده به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار می‌رسد که این سازمان خود به محتکر زمین تبدیل شده است."
وی افزود: "بانک‌ها دارای هزار همت املاک هستند که پنج برابر بودجه سالانه شهرداری تهران است، اما دولت هیچ سیاستی برای عرضه آن ندارد و فشار اصلی بر زندگی مردم وارد می‌شود."
ضرورت اجرای قانون جهش تولید مسکن
این کارشناس ارشد بازار مسکن بر ضرورت پیگیری مجلس برای اجرای قانون جهش تولید مسکن، به ویژه ماده ۲ آن که دولت را موظف به تهیه طرح جامع زمین و مسکن ظرف سه ماه کرده است، تأکید کرد. شکوهی بیدهندی بیان کرد: "این طرح می‌توانست مشکل مردم را حل کند، اما چهار سال است اجرایی نشده است. دولت در زمینه زمین و مسکن شفافیت ندارد و تصمیمات مربوط به محدوده‌های شهری عمومی نمی‌شود. باید زمین‌های کشاورزی و محیط زیستی مشخص و نقشه‌ها منتشر شود تا ساخت‌وساز عادلانه انجام شود."
تعارض سیاست‌های مسکن با اهداف جمعیتی
شکوهی بیدهندی در پایان نسبت به اثرات منفی سیاست‌های فعلی مسکن بر جوانان و فرزندآوری هشدار داد و گفت: "سیاست‌گذاری فعلی با اهداف کلان نظام تعارض دارد؛ جامعه به سمت بافت‌های متراکم و کوچک هدایت می‌شود در حالی که انتظار افزایش نرخ فرزندآوری و کاهش سن ازدواج داریم. این رویکرد برخلاف عقلانیت و منطق توسعه‌ای است."
بحران زمین، انحصار و ضعف هماهنگی در بازار مسکن
بازار مسکن در شرایط کنونی با بحران شدید زمین، انحصار مالکیت و ضعف در هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی مواجه است. افزایش هزینه‌های مسکن، بسته بودن سامانه‌های ثبت‌نام و ناکارآمدی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، دسترسی مردم به مسکن را به شدت محدود کرده است. کارشناسان بازار مسکن تأکید دارند که عرضه زمین‌های دولتی، شفافیت تصمیم‌گیری و اجرای قوانین مربوط به جهش تولید مسکن می‌تواند فشار بر مردم را کاهش دهد. همچنین، سیاست‌های فعلی در تعارض با اهداف جمعیتی و حمایت از جوانان و خانواده‌ها است و بدون اصلاحات بنیادین، بحران مسکن ادامه خواهد یافت.
