هجوم پولشویی به ایران؛ دولت با آیین‌نامه جدید گشت‌زنی را آغاز کرد؟
مقررات نظام نظارتی برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و جرایم اقتصادی در مؤسسات مالی، سازمان‌های غیرانتفاعی و دارایی مجازی.
هیئت وزیران با تصویب آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، گامی مهم در راستای به‌روزرسانی مقررات و تقویت سازوکارهای حقوقی و نظارتی کشور در مبارزه با مفاسد اقتصادی، به ویژه جرایم نوین، برداشت.
اهمیت بازنگری در مقررات
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در تشریح دلایل این بازنگری اظهار داشت: "از زمان آخرین اصلاح آیین‌نامه در سال 1398، چالش‌ها و ابهاماتی در اجرای مقررات پیشین وجود داشت. همچنین با ظهور شیوه‌های پیچیده و نوین ارتکاب جرم، ضرورت بازنگری جدی در آیین‌نامه احساس می‌شد."
روند کارشناسی و تصویب
خانی به روند تهیه این آیین‌نامه اشاره کرد و گفت: "از شهریورماه 1403، کار کارشناسی مشترک میان وزارت دادگستری، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، قوه قضاییه و سایر نهادهای مسئول آغاز شد. طی 18 نشست تخصصی و صرف بیش از 3600 نفرساعت کار کارشناسی، نظرات و پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی اخذ شد." وی افزود: "پس از تصویب مقررات در شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، این آیین‌نامه به تأیید رئیس قوه قضاییه رسید و هیئت وزیران آن را نهایتاً تصویب کرد."
ویژگی‌های فنی و تخصصی مقررات جدید
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ویژگی‌های فنی و تخصصی مقررات جدید، بیان داشت: "در فرآیند تدوین، تلاش شد تا کاری حقوقی و کارشناسی دقیق، مبتنی بر تجارب کشورهای پیشرو انجام شود و چالش‌های شناسایی‌شده در اجرای نسخه پیشین، به صورت فنی و عملیاتی در متن جدید برطرف گردد."
رویکرد ریسک‌محور و تمرکز بر مؤسسات مالی
معاون وزیر اقتصاد درباره ویژگی‌های برجسته این آیین‌نامه گفت: "نظام جهانی مقابله با پولشویی بر مبنای رویکرد ریسک‌محور و هدایت بهینه منابع حرکت کرده است؛ در همین راستا، آیین‌نامه جدید نیز با تمرکز بر مؤسسات مالی و حوزه‌های حساس اقتصادی با همین رویکرد تدوین شده است."
وی افزود: "مؤسسات مشمول آیین‌نامه، طیف گسترده‌ای شامل بانک‌ها، نهادهای بازار سرمایه و بیمه، ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی، صرافی‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه، ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت و پرداخت‌یاران، شرکت‌های لیزینگ و ... را در بر می‌گیرند. در اصلاحات جدید، اولویت‌ها بر اساس نیازهای ملی بازتنظیم شده و منابع نظارتی به صورت هدفمند هدایت شده‌اند، در حالی که در آیین‌نامه پیشین، سیاستگذاری علی‌السویه در همه حوزه‌ها، کارآمدی نظام مبارزه با پولشویی را تحت‌الشعاع قرار داده بود."
تقویت نظام نظارت و ضمانت اجرا
خانی با بیان اینکه در نسخه جدید آیین‌نامه، نظام نظارت بر اشخاص مشمول شامل موسسات مالی و حرف و مشاغل غیر مالی به صورت فنی بازطراحی شده است، تصریح کرد: "ضعف‌های ساختاری در نظارت مؤثر، فقدان ضمانت اجراهای بازدارنده و کنترل‌های ورود به بازار برطرف شده است. برای نحوه نظارت، اختیارات نهادهای متولی و سازوکارهای تنبیهی و اصلاحی، مقررات دقیقی پیش‌بینی شده است."
ساماندهی و شفافیت مالی مؤسسات غیرانتفاعی
دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از ساماندهی وضعیت مالی تشکل‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی و مردم‌نهاد به عنوان یکی از نقاط قوت مهم این مصوبه یاد کرد و گفت: "در سال‌های اخیر، موارد سوءاستفاده از برخی خیریه‌ها و مؤسسات مردم‌نهاد برای پولشویی و حتی تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی شناسایی شد. در آیین‌نامه جدید، ضمن تأکید بر تسهیل فعالیت‌های مشروع و ارج نهادن به خدمات ارزنده این موسسات به جامعه، صدور مجوز فعالیت، شفافیت ارکان مدیریتی و مالی این مؤسسات با مسئولیت وزارت کشور ساماندهی شده است." وی افزود: "این وزارتخانه مکلف شده است با همکاری سایر مراجع ذی‌ربط «سامانه جامع مشارکت‌های اجتماعی» را برای این امور طراحی و اجرایی نماید."
ورود به حوزه دارایی‌های مجازی
معاون وزیر اقتصاد، از تعریف حقوقی دارایی مجازی در مقررات جدید برای نخستین بار خبر داد و افزود: "در این آیین‌نامه، علاوه بر تعریف مفهوم دارایی مجازی، ارائه‌دهندگان خدمات مربوطه نیز با اقتباس از تجارب بین‌المللی، طبقه‌بندی و مشمول مقررات مقابله با پولشویی شدند. بدین ترتیب، صرافی‌های رمزارز و پلتفرم‌های مشابه همانند سایر مؤسسات مالی، ملزم به رعایت الزامات قانونی خواهند بود."
آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی
رئیس مرکز اطلاعات مالی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی در آیین‌نامه جدید اظهار داشت: "کلیه مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، از جمله پژوهشکده پولی– بانکی بانک مرکزی و پژوهشگاه امور اقتصادی، موظف‌اند دوره‌های آموزشی برگزار و پژوهش‌های تخصصی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را گسترش دهند."
وی افزود: "همچنین سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف‌اند برای تبیین آثار زیانبار این جرایم و ارتقای آگاهی عمومی، محصولات چندرسانه‌ای تولید کنند."
به گفته این مقام مسئول، در همین راستا مؤسسات مالی و دستگاه‌های نظارتی باید حداقل دو درصد از اعتبارات مرتبط با آموزش، تولیدات رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی خود را با هدایت مرکز اطلاعات مالی صرف توسعه فرهنگ عمومی و آموزش در زمینه پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم نمایند.
شمول مشاغل غیرمالی
بر اساس اعلام رئیس مرکز اطلاعات مالی، تمامی حرفه‌ها و مشاغل غیرمالی از جمله مشاوران و دلالان معاملات املاک و خودرو، طلافروشان و فروشندگان فلزات گران‌بها و سنگ‌های قیمتی، فروشندگان عتیقه و آثار هنری فاخر، سردفتران و دفتریاران، حسابداران مستقل، حسابرسان رسمی و مؤسسات حسابرسی، همچنین وکلا و متخصصان حقوقی، مشمول مقررات جدید خواهند بود.
تصویب اصلاحیه «آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی» مصوب مهرماه 1398 گامی جدی در جهت ارتقای کارآمدی نظام حقوقی و نظارتی کشور و تطبیق آن با استانداردهای فنی و روزآمد مبارزه با جرایم مالی نوین به شمار می‌آید.
