120 میلیارد دلار برای رشد 8 درصدی؛ وعده یا شوک اقتصادی؟
رشد اقتصادی پایدار با سرمایه‌گذاری مولد، تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، موتور توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در ایران است.
تأکید بر لزوم افزایش سرمایه‌گذاری مولد برای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی
افزایش سرمایه‌گذاری مولد؛ کلید رشد اقتصادی پایدار
سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، رشد پایدار اقتصادی را منوط به افزایش سرمایه‌گذاری مولد دانست و تصریح کرد: برای عبور از دوران رشد اقتصادی پایین و نوسانی، تبدیل پس‌اندازها به سرمایه‌گذاری واقعی و اشتغال‌زا باید در اولویت سیاست‌های اقتصادی کشور قرار گیرد.
چالش تخصیص منابع و هدایت سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد
مهدی حیدری در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی کیش اینوکس 2025 با بیان اینکه ایران از نظر میزان پس‌انداز در وضعیت نامطلوبی قرار ندارد، بر اهمیت تخصیص صحیح منابع تأکید کرد. وی اظهار داشت: سرمایه‌های کشور باید به سمت فعالیت‌های مولد، اشتغال‌زا و پیشران توسعه هدایت شوند، نه حوزه‌هایی که ارزش افزوده محدودی برای اقتصاد ملی ایجاد می‌کنند.
رکود تشکیل سرمایه و کاهش توان تولیدی بخش عمومی
حیدری با اشاره به روند تشکیل سرمایه در کشور، از توقف تقریباً رشد موجودی سرمایه در یک دهه اخیر خبر داد و گفت: استهلاک دارایی‌های دولتی از سرمایه‌گذاری‌های جدید پیشی گرفته است. این وضعیت نشان‌دهنده کاهش توان تولیدی بخش عمومی و نیاز جدی به بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی کشور است.
نیاز مبرم اقتصاد ایران به سرمایه‌گذاری خارجی
سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری، موجودی سرمایه کشور را حدود 100 هزار همت برآورد کرد و افزود: برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی در سال‌های آینده، رشد سرمایه‌گذاری باید به بیش از 12 درصد برسد. این بدان معناست که اقتصاد ایران نیازمند بیش از 120 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید برای هموارسازی مسیر رشد پایدار و نوسازی اقتصادی است.
ضعف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی؛ مانعی در مسیر توسعه
وی ضعف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی را یکی از موانع اصلی توسعه برشمرد و خاطرنشان کرد: در دهه گذشته، سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از تولید ناخالص داخلی تنها 0.6 درصد بوده است، در حالی که این شاخص در بسیاری از کشورهای در حال توسعه چندین برابر ایران است. تداوم این وضعیت، فرصت‌های انتقال فناوری، توسعه صنعتی و افزایش اشتغال را محدود خواهد کرد.
راهکارهای تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای
حیدری با تأکید بر محدودیت منابع عمومی و نظام بانکی، حل مشکل تأمین مالی پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای را مستلزم مشارکت بخش خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از ابزارهای نوین مالی مانند صندوق‌های پروژه، اوراق مشارکت و مدل‌های مشارکت عمومی–خصوصی (PPP) دانست.
اصلاح فرآیندها و راه‌اندازی آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری؛ گامی در جهت تحقق رشد
وی در پایان تصریح کرد: سازمان سرمایه‌گذاری مأموریت دارد با اصلاح فرآیندها، بهبود فضای نهادی و راه‌اندازی آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری در استان‌ها، زمینه هدایت منابع داخلی و خارجی به سمت پروژه‌های مولد را فراهم سازد. این اصلاحات، سنگ‌بنای تحقق رشد پایدار و متوازن در کشور خواهد بود.
