تله بزرگ مجوزهای OEM و ODM: صنعت لوازم خانگی در خطر!
صنعت لوازم خانگی با ظرفیت تولید بالا، تولید ملی، مجوزها، مونتاژکاران، رانت، تحقیق و توسعه، و مقیاس تولید در کره جنوبی.
صنعت لوازم خانگی ایران؛ ظرفیت 98 میلیونی، تولید 19 درصدی
ظرفیت واقعی تولید صنعت لوازم خانگی کشور 98 میلیون دستگاه در سال است، اما سیاست‌هایی که رقابت را قربانی رانت و دلالی کرده، موجب شده تا تنها یک‌پنجم این صنعت فعال باشد.
سیاست تسهیل مجوزها؛ از رویا تا واقعیت
در ظاهر، سیاست "تسهیل صدور مجوزها" قرار بود موتور رقابت را روشن کند و راه را برای رشد تولید ملی باز کند. اما در عمل، این سیاست به بستری برای تکثیر مونتاژکاران و رانت‌جویان تبدیل شده است و صنعت لوازم خانگی و تولیدکنندگان واقعی را در باتلاقی از ظرفیت‌های خالی گرفتار کرده است.
مدل موفق جهانی؛ تمرکز، نه پراکندگی
در اقتصادهایی که صنایع بر پایه تحقیق و توسعه (R&D) و صرفه‌های مقیاس بنا شده‌اند (مانند لوازم خانگی، خودرو و الکترونیک)، موفقیت صنعتی زمانی رخ می‌دهد که بازیگران بزرگ و محدود با تیراژ بالای تولید فعالیت کنند. تجربه کره جنوبی با غول‌هایی چون سامسونگ و ال‌جی نشان داده است که تمرکز، کلید جهش صنعتی است؛ اما در ایران، سیاست‌گذار مسیری معکوس را پیموده است.
بمباران مجوزها؛ رونق روی کاغذ، رکود در واقعیت
بر اساس آخرین آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، بیش از 1663 پروانه بهره‌برداری در صنعت لوازم خانگی صادر شده است. این اعداد، شامل 205 واحد تولید یخچال و فریزر، 92 واحد ماشین لباسشویی، 37 واحد ظرفشویی، 211 کولر آبی و 599 واحد بخاری و آبگرمکن می‌شود. در حالی که این آمار ظاهری، نشان از "رونق تولید" دارد، واقعیت تلخ این است که از ظرفیت اسمی 98 میلیون دستگاه در سال، تنها 19 میلیون دستگاه تولید شده است؛ یعنی تنها 19 درصد ظرفیت واقعی این صنعت استراتژیک کشور فعال است و بیش از 80 درصد توان صنعت لوازم خانگی کشور عملاً غیرفعال مانده است.
پروانه‌هایی که مواد اولیه می‌گیرند اما تولید ندارند
انبوهی از برندهای لوازم خانگی در کشور وجود دارند که در پشت آن‌ها نه کارخانه‌ای واقعی، بلکه "تابلو و مجوز" قرار دارد. بسیاری از این واحدها با دریافت پروانه بهره‌برداری، اقدام به اعلام آمارهای ساختگی می‌کنند و در سایه نبود نظارت مؤثر نهادهایی چون وزارت صمت، مواد اولیه و ارز ترجیحی و سایر تسهیلات را دریافت می‌کنند، اما نه تولید می‌کنند و نه تعمیق ساخت داخل را جدی می‌گیرند. این واحدها، مواد اولیه دریافتی را در بازار سیاه با قیمت‌های بالاتر به واحدهای بزرگ و تولیدکننده واقعی می‌فروشند.
در نتیجه، تولیدکنندگان واقعی که درگیر تولید، تحقیق و توسعه و طراحی هستند، مجبورند مواد اولیه مورد نیاز خود را از بازار آزاد با قیمتی به مراتب بالاتر از قیمت رسمی تأمین کنند. این چرخه معکوس، موجب زیان دیدن بنگاه‌های واقعی و سود بردن مونتاژکاران صوری می‌شود.
تسهیل مجوزها؛ رانت جدید دلالان صنعتی
قانون "تسهیل صدور مجوزها" در صنایعی مانند خدمات یا خرده‌فروشی می‌تواند رقابت‌زا باشد، اما در صنایعی که ماهیت مقیاس‌محور دارند – مانند لوازم خانگی یا خودرو – نتیجه معکوس می‌دهد. این صنایع نیازمند حداقل تیراژ و سرمایه‌گذاری سنگین در تحقیق و توسعه هستند.
اما وقتی در صنعتی پیچیده مانند لوازم خانگی، هر روز چندین مجوز جدید صادر می‌شود، نه تنها بهره‌وری بالا نمی‌رود، بلکه رقابت بر سر رانت مواد اولیه، تسهیلات بانکی و ارز شکل می‌گیرد. در واقع، تسهیل بی‌ضابطه مجوزها، به جای رقابت صنعتی، رقابت رانتی را نهادینه کرده است.
کره جنوبی؛ تمرکز برای جهش، نه پراکندگی برای توهم تولید
در دهه‌های 60 و 70 میلادی، دولت کره جنوبی با سیاستی دقیق و هدفمند، مسیر رشد صنعتی را بر پایه بنگاه‌های بزرگ مقیاس طراحی کرد. در صنعت لوازم خانگی، تنها دو یا سه بازیگر اصلی فعالیت کردند (ال‌جی، سامسونگ) که هرکدام به تیراژ بالا، گسترش تحقیق و توسعه، کیفیت مناسب، تکنولوژی‌محوری و صادرات جهانی دست یافتند.
برخلاف این الگو، ایران با صدور هزاران مجوز بی‌ضابطه، ظرفیت تولید را میان واحدهای خرد پخش کرده و به جای تقویت غول‌های صنعتی، هزاران کارگاه کوچک بی‌اثر ساخته است.
تله مونتاژکاری؛ دام سیاست‌های سطحی برای صنعت ایران
بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان ایرانی صرفاً در مرحله مونتاژ فعالیت دارند؛ یعنی قطعات منفصله را از خارج وارد کرده و بدون طراحی یا تحقیق داخلی، سرهم می‌کنند. این مسیر نه به تولید رقابت‌پذیر منجر می‌شود و نه به نوآوری.
در غیاب سیاست صنعتی مشخص، صدور بی‌رویه مجوزها موجب شده صنعت به انبوهی از بنگاه‌های کم‌بازده و پراکنده تقسیم شود که عملاً مانع شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ مقیاس و پیشران می‌شوند. نتیجه این سیاست، صنعتی است که نه بهره‌وری دارد، نه عمق ساخت داخل، نه صادرات پایدار؛ فقط تولید صوری برای گرفتن تسهیلات و مواد اولیه.
صنعتی با ظرفیت خالی و انگیزه‌های معکوس
چرا باید در صنعتی که تنها یک‌پنجم ظرفیتش فعال است، هر ماه مجوز جدید صادر شود؟ چرا وزارت صمت بر عملکرد این واحدها نظارت مؤثری ندارد؟ و چرا سیاست‌گذار به جای تمرکز بر ارتقای مقیاس تولید، همچنان به توزیع مجوز به عنوان نشانه رونق می‌نگرد؟
تا زمانی که سیاست صنعتی ایران بر مدار تسهیل بی‌حساب، رانت مواد اولیه و تله مونتاژکاری می‌چرخد، فاصله صنعت لوازم خانگی ایران با کره جنوبی و سایر کشورهای مطرح دنیا در این حوزه، نه در فناوری، بلکه در فهم اقتصاد صنعتی باقی خواهد ماند.
