فاجعه گمرکی: اختلال سامانه، موزهای فاسد شدنی را به سمت زباله برد!
تخلف گمرکی در واردات موز، کشمش و سیب و سوءاستفاده از تسهیلات گمرکی.
ایران سالانه حدود ۱۲۰ هزار تن کشمش صادر می‌کند و در این زمینه پس از ترکیه و آمریکا، رتبه سوم را در میان صادرکنندگان بزرگ جهان به خود اختصاص داده است. همچنین، ظرفیت صادرات سالانه سیب درختی در کشور بیش از ۱۵۰ هزار تن برآورد شده است.
طرح صادرات سیب و کشمش در ازای واردات موز
با توجه به حجم بالای تولید مازاد در کشور، وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق اهداف صادراتی، طرح ویژه‌ای را تحت عنوان «صادرات سیب و کشمش در ازای واردات موز» تدوین و اجرایی کرده است. در این طرح، صادرکنندگان محصولات یاد شده از تسهیلات واردات موز با تعرفه گمرکی صفر درصد بهره‌مند می‌شوند.
مسدود شدن حساب ۷۰ شرکت بازرگانی
اطلاعات واصله حاکی از آن است که حساب بانکی حدود ۷۰ شرکت فعال در حوزه تجارت میوه مسدود شده است. این شرکت‌ها مسئولیت صادرات سیب و کشمش و در مقابل، واردات موز را طبق مصوبه وزارت جهاد کشاورزی بر عهده داشته‌اند. دلیل اصلی این مسدودی، عدم انجام تشریفات مربوط به عوارض گمرکی ناشی از مشکل کسر کد تسهیلات گمرکی در بند ۴ فصل ۸ کتاب مقررات گمرکی اعلام شده است. این در حالی است که مشکل مذکور ناشی از اختلال در سامانه صدور و کسر مجوزها بوده و سامانه، مشکل کسر سهمیه را به واردکنندگان اعلام نکرده بود.
نامه مدیرکل دفتر واردات گمرک در آبان سال گذشته
در آبان ماه سال گذشته، علیرضا صدری‌خواه، مدیرکل دفتر واردات گمرک، با ارسال نامه‌ای به گمرکات اجرایی کشور، نسبت به وجود مشکل سیستمی در فرآیند صدور و کسب مجوز واردات موز هشدار داد. در این نامه دستور داده شد که تا زمان رفع مشکل سیستمی، تدابیر کنترلی لازم جهت اطمینان از صحت انجام تشریفات گمرکی صورت پذیرد و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام اجرایی هر گمرک قرار گیرد.
خطر فساد برای هزاران تن سیب و موز
این خطای سیستمی منجر به قرار گرفتن بیش از ۱۰۰۰ تن موز وارداتی در گمرکات کشور در معرض فساد و انباشت ۵۰۰۰ تن دیگر شده است. همچنین، با توجه به زنجیره‌ای بودن این تجارت، حدود ۶۰ تا ۶۵ هزار تن سیب صادراتی نیز در سردخانه‌ها باقی مانده و در معرض از دست دادن کیفیت لازم برای صادرات قرار گرفته است. این اختلال در روند تجارت محصولات کشاورزی و صادرات سیب و کشمش در ازای واردات موز، مشکلات جدی را ایجاد کرده است.
ماده ۱۳۵ قانون گمرکی و راهکار اصلاح اشتباهات
در ماده ۱۳۵ قانون گمرکی تصریح شده است که «هرگاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن بر عهده گمرک است بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساساً دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا می‌توانند ظرف ۶ ماه از تاریخ امضا پروانه یا پته گمرکی کالای مورد بحث، کسر دریافتی و یا اضافه پرداختی را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند. رد اضافه پرداختی‌ها از محل درآمد جاری به عمل می‌آید.» بر این اساس، هرگونه اشتباه در پرداخت بدهی‌ها باید اصلاح و پرداخت شود. با این حال، جلوی فعالیت فعالان اقتصادی گرفته شده و موجب وارد آمدن خسارت به محصولات فسادپذیر گردیده است. در این شرایط، لزوم ورود فوری گمرک و دستگاه‌های نظارتی برای رفع این مشکل احساس می‌شود.
