حق کارگران و بازنشستگان پایمال شد: درمان، امتیاز نیست!

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور نسبت به مشکلات بیمه تکمیلی بازنشستگان هشدار داد و خواستار اجرای وظایف قانونی سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه شد.

بحران درمانی بازنشستگان؛ رنجی که پایانی ندارد

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، در یادداشتی به مشکلات عدیده بازنشستگان در حوزه بیمه تکمیلی پرداخته و بر مغایرت این وضعیت با قوانین بالادستی تأکید کرده است. وی با اشاره به سال‌ها رنج کارگران از عدم تناسب دستمزد با تورم و سبد معیشت، عنوان داشت که در دوران بازنشستگی، این قشر زحمتکش با چالش‌های درمانی مواجه هستند که گویی صدای اعتراضشان به گوش مسئولان نرسیده است.

تأکید بر مسئولیت قانونی سازمان تأمین اجتماعی

گلپور با استناد به ماده 54 قانون تأمین اجتماعی و قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بیمه همگانی خدمات درمانی (مصوب 1368)، خاطرنشان کرد که سازمان تأمین اجتماعی موظف به ارائه خدمات درمانی مستقیم و رایگان به بازنشستگان است. این قوانین، که با هدف فراهم ساختن درمان رایگان برای بیمه‌شدگان تدوین شده‌اند، بر استقلال درمانی سازمان و تأمین هزینه‌ها از محل حق بیمه‌ها بنا شده و هیچ ابهامی در خصوص مسئولیت سازمان در قبال درمان بازنشستگان وجود ندارد.

واگذاری غیرقانونی وظایف ذاتی سازمان

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در ادامه به روند واگذاری مسئولیت درمان به کانون‌های بازنشستگی و شرکت‌های واسطه از اوایل دهه 1390 اشاره کرد و گفت: "در حالی که اساسنامه کانون‌های بازنشستگی تنها وظیفه مطالبه‌گری را بر عهده آنها می‌گذارد، شاهد واگذاری امر خطیر درمان به این تشکل‌ها هستیم. این اقدام، کانون‌ها را از نقش مطالبه‌گر به نهاد پاسخگو تبدیل کرده و منجر به انحراف از وظایف اصلی سازمان تأمین اجتماعی شده است."

لزوم اجرای مسئولیت قانونی و شفافیت در قراردادها

گلپور پیشنهادات و مطالبات روشنی را برای برون‌رفت از این وضعیت مطرح کرد. وی خواستار آن شد که مسئولیت کامل درمان مستقیم و رایگان بر عهده سازمان تأمین اجتماعی باشد و در صورت انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی، سازمان طرف مستقیم قرارداد باشد. همچنین، هرگونه پرداخت مستقیم از سوی شرکت بیمه یا کانون‌های بازنشستگی به اشخاص یا مراکز درمانی خارج از سازوکار رسمی سازمان، باید تخلف اداری و مالی تلقی شود. بر این اساس، سازمان موظف است در جهت حذف تدریجی بیمه تکمیلی و تحقق پوشش کامل درمان مستقیم و رایگان گام بردارد.

نقش نظارتی وزیر و لزوم تفکیک وظایف

در پایان، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست کرد با دستور ویژه و نظارت عالیه، ضمن بازنگری در سیاست‌های درمانی بازنشستگان، بر نقش مطالبه‌گری کانون‌های بازنشستگی تأکید و از نقش اجرایی تفکیک نمایند. وی تأکید کرد که درمان بازنشستگان تأمین اجتماعی، حقی قانونی است و تداوم وضع موجود، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده و منجر به اتلاف منابع و تضعیف جایگاه سازمان می‌شود.