هشدار نسبت به عوارض صادراتی متغیر / خطر بازگشت امضاهای طلایی

وزیر اقتصاد با تأکید بر لزوم حفظ ثبات در فضای اقتصادی کشور گفت: برای پایداری سرمایه‌گذاری، باید احکام دائمی مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرند تا قوانین سالانه و موقتی منجر به تغییر ناگهانی قواعد بازی نشوند.

او تصریح کرد که «ناگهان تغییر دادن نرخ‌ها در قانون بودجه یا مصوبات هیئت وزیران» می‌تواند شوک قیمتی و بی‌اعتمادی گسترده در میان فعالان اقتصادی ایجاد کند.

خطر عوارض متغیر؛ از نااطمینانی تا کاهش تولید

به گفته علی مدنی‌زاده، واگذاری تعیین نرخ عوارض به تصمیمات کوتاه‌مدت خطرناک است؛ زیرا نوسان در این نرخ‌ها مستقیماً منجر به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و افت انگیزه تولید می‌شود. وزیر اقتصاد هشدار داد: «انعطاف بیش از حد در نرخ‌ها و صدور مجوزهای متعدد می‌تواند زمینه‌ساز فساد و امضاهای طلایی شود.»

تعریف خام‌فروشی نیازمند اجماع کارشناسی

مدنی‌زاده در بخش دیگری از اظهاراتش تأکید کرد تعریف دقیق «خام‌فروشی» باید مبتنی بر مطالعات علمی و کارشناسی انجام شود تا از برخورد سلیقه‌ای جلوگیری شود. به گفته او، ایجاد تبصره‌های بودجه‌ای نشان‌دار برای تعیین عوارض مختلف نه‌تنها منجر به اختلاف میان دستگاه‌ها می‌شود، بلکه نظام اجرایی را درگیر چرخه پیچیده‌ای از تصمیمات متناقض می‌کند.

حمایت از دانش‌بنیان‌ها بدون قفل شدن در قانون بودجه

رئیس شورای گفت‌وگو با تأکید بر استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: حمایت از این بخش‌ها ضروری است، اما پیوند دادن مستقیم آن به عوارض صادراتی مواد خام اقدامی نادرست است.

او افزود: «در بسیاری از صنایع، حاشیه سود صادرات پایین است و تعیین عوارض سنگین می‌تواند عملاً صادرات را از صرفه اقتصادی خارج کند. به همین دلیل لازم است میزان عوارض با دقت و بر اساس واقعیت‌های بازار تعیین شود.»

رویکرد دولت در اجرای قانون برنامه هفتم

وزیر اقتصاد در پایان بر اجرای کامل قانون برنامه هفتم توسعه به عنوان مبنای قانونی فعلی تأکید کرد و گفت: «تا زمان اصلاح آیین‌نامه‌ها، گمرک موظف است عوارض را به صورت علی‌الحساب دریافت کند.»

او از بررسی حقوقی برای حذف موارد غیرضروری سخن گفت و وعده داد که در بازنگری نهایی، دیدگاه‌های بخش خصوصی نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.