46 هزار همت؛ سوراخ بودجه دولت برای اجرای ماده 119 برنامه هفتم!
کمیسیون برنامه و بودجه با چالش مالی و کمبود منابع بودجه‌ای، تکالیف قانونی برنامه هفتم توسعه را نیازمند اصلاح ساختار مالی دولت برای توسعه اقتصادی می‌داند.
گزارش جدید دولت حاکی از آن است که تنها اجرای ماده ۱۱۹ برنامه هفتم توسعه، نیازمند ۴۶ هزار همت منابع بودجه‌ای است؛ رقمی که فشار قابل توجهی بر ساختار مالی دولت وارد خواهد کرد.
فشار مالی اجرای برنامه هفتم توسعه
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی دولت، تنها اجرای احکام مندرج در ماده ۱۱۹ برنامه هفتم توسعه، مستلزم تخصیص ۴۶ هزار همت (۴۶ تریلیون تومان) منابع بودجه‌ای است. این رقم معادل یک‌چهارم بودجه عمومی سالانه کشور ارزیابی می‌شود که بار مالی سنگینی را بر دوش دولت خواهد گذاشت. این در حالی است که این برآورد صرفاً به یکی از مواد برنامه هفتم مربوط می‌شود و اجرای کامل سایر احکام نیز نیازمند منابع هنگفتی خواهد بود.
ماده ۱۱۹ و الزامات سنگین آن
ماده ۱۱۹ برنامه هفتم توسعه، مجموعه‌ای از تکالیف و اهداف را در حوزه‌های زیربنایی، حمل‌ونقل، انرژی و برخی بخش‌های راهبردی دربرمی‌گیرد. این احکام که پیش از این به صورت پراکنده در برنامه‌های توسعه پیشین وجود داشته، برای اولین بار به صورت متمرکز در یک ماده تجمیع شده‌اند. تراکم احکام و گستردگی حوزه‌های تحت پوشش، نیاز مالی این ماده را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش داده است.
چالش ۱۰٠ میلیارد یورویی برای دولت
معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه‌ای با مجلس، اجرای کامل تکالیف ماده ۱۱۹ را نیازمند بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو منابع مالی دانست و این رقم را «چالش جدی» برای دولت توصیف کرد. برخی مسئولان نسبت به تأخیر یا توقف اجرای بخش قابل توجهی از این احکام در صورت عدم تأمین منابع کافی هشدار داده‌اند.
شکاف میان تکالیف و ظرفیت‌های بودجه
گزارش دولت به مجلس همچنین بر شکاف میان تکالیف قانونی و ظرفیت‌های واقعی بودجه تأکید دارد. کمبود منابع و فشار بدهی‌های انباشته، دولت را با محدودیت‌هایی در تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای مواجه کرده است. در صورت عدم اصلاح ساختار مالی، تحقق اهداف ماده ۱۱۹ و سایر احکام برنامه هفتم دور از دسترس به نظر می‌رسد. بر همین اساس، معاون اول رئیس‌جمهور درخواست اصلاح قانون برنامه هفتم توسعه را مطرح کرده است.
عدم تحقق ۶۰ درصد احکام سال اول برنامه
بررسی‌های کمیسیون برنامه و بودجه نشان می‌دهد که ۶۰ درصد احکام سال نخست برنامه هفتم توسعه نیز محقق نشده است. نبود منابع کافی و ضعف در نظام نظارت مالی از دلایل اصلی این عقب‌ماندگی عنوان شده است. انتشار برآورد رسمی از هزینه اجرای ماده ۱۱۹، تصویر روشن‌تری از عمق چالش‌های پیش‌روی سیستم اجرایی در سال‌های آتی به دست می‌دهد.
