فاجعه سکوت! چرا مسئولان برنامه هفتم را به مسلخ کشیدند؟
برنامه هفتم توسعه با چالش‌های مالی، اجرایی، اداری و عدم همکاری دستگاه‌ها در تحقق اهدافش روبروست.
بررسی‌های ناظران اجرایی از وضعیت اجرای برنامه هفتم توسعه حاکی از آن است که بخش قابل‌توجهی از احکام این برنامه در سال نخست با مشکلات جدی مواجه بوده و روند تحقق اهداف در بسیاری از حوزه‌ها کند یا متوقف شده است. بر اساس این گزارش، از میان ۷۲۸ حکمی که برای آن‌ها «عدم تحقق» یا «کندی پیشرفت اجرایی» ثبت شده، اعتبار ناکافی یا نبود پیش‌بینی اعتبار در قانون بودجه با سهم ۱۶ درصد بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است. این موضوع، ضعف ساختاری در تأمین مالی احکام برنامه را به وضوح نشان می‌دهد.
چالش‌های مالی، عامل اصلی کندی اجرای برنامه هفتم
برآورد سنگین دولت از هزینه اجرای ماده ۱۱۹ برنامه هفتم، نیاز به ۴۶ هزار همت بودجه را ایجاب می‌کند. این گزارش که در جریان ارائه ارزیابی یک‌ساله اجرای برنامه به مجلس و پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی نهایی شده، تأکید می‌کند که پس از چالش مالی، پیچیدگی و زمان‌بر بودن فرآیندهای اداری با سهم ۱۲ درصد، دومین عامل اصلی در توقف یا کندی اجرای احکام بوده است. ناظران معتقدند بسیاری از دستگاه‌ها با سلسله‌مراتب اداری دست‌وپاگیر، مراحل متعدد استعلام و فرآیندهای طولانی صدور مجوزها روبه‌رو هستند؛ مسائلی که اجرای برخی تکالیف قانونی را عملاً کند کرده یا به تأخیر انداخته است.
عدم همکاری دستگاه‌ها، سومین مانع اجرایی
عدم همکاری مؤثر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با سهم ۱۱ درصد در رتبه سوم مشکلات قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، در موارد متعددی، اجرای یک حکم نیازمند مشارکت هم‌زمان چند دستگاه بوده، اما نبود هماهنگی کافی و اختلاف رویه‌ها باعث ایجاد اختلال در روند اجرا شده است.
محدودیت زمانی و تأخیر در آیین‌نامه‌ها، عوامل مؤثر دیگر
محدودیت زمانی با سهم ۹ درصد و عدم تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی با سهم ۷ درصد از دیگر عوامل مهمی هستند که اجرای برنامه را در سال نخست با مشکل مواجه کرده‌اند. کارشناسان کمیسیون‌های تخصصی مجلس تأکید می‌کنند که تأخیر در صدور آیین‌نامه‌ها اغلب باعث می‌شود احکام قانونی برای ماه‌ها بدون پشتوانه اجرایی باقی بمانند.
آمار نگران‌کننده تحقق اهداف برنامه هفتم
این در حالی است که گزارش‌های مجلس نشان داده بیش از ۶۰ درصد احکام سال اول برنامه هفتم توسعه محقق نشده و بخش قابل‌توجهی از اهداف برنامه، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی، انرژی و زیرساخت، از مسیر تعیین‌شده عقب مانده‌اند. هم‌اکنون، با انتشار جزئیات دقیق‌تر از دلایل ناکامی، تصویر کامل‌تری از چالش‌های ساختاری و اجرایی برنامه توسعه آشکار شده است. چالش‌هایی که بدون اصلاحات اساسی در نظام بودجه‌ریزی، هماهنگی بین دستگاه‌ها و ساده‌سازی فرآیندهای اداری، احتمال تکرار این عقب‌ماندگی در سال‌های آینده نیز بسیار بالاست.
