افزایش قیمت کارت سوخت؛ شوک به جایگاه‌داران از تصویب دولت!
مجلس برای جبران کسری بودجه و ناترازی تولید و مصرف، طرح کارت سوخت مبتنی بر کد ملی و کاهش مصرف بنزین را بررسی می‌کند.
نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسبت به کسری بودجه و ارز بری ناشی از ناترازی تولید و مصرف بنزین هشدار دادند.
ضرورت اجرای سیاست‌های کاهش مصرف بنزین
احمد نادری، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی نوبت عصر امروز (تاریخ جلسه) نامه جمعی از نمایندگان خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، را قرائت کرد. این نامه ضمن ابراز نگرانی جدی از تشدید سالانه ناترازی تولید و مصرف بنزین، بر کسری بودجه و ارز بری قابل توجهی که این وضعیت به کشور تحمیل می‌کند، تاکید داشت.
کسری ۲۰ میلیون لیتری بنزین و تبعات اقتصادی
طبق این نامه، تولید بنزین پالایشگاه‌های داخلی در سال جاری حداکثر ۱۰۷ میلیون لیتر در روز خواهد بود، در حالی که میانگین فروش در جایگاه‌ها به بیش از ۱۲۷ میلیون لیتر رسیده است. این بدان معناست که حداقل ۲۰ میلیون لیتر بنزین باید از طریق واردات یا اختلاط تامین شود که ارزی معادل ۴ میلیارد دلار (معادل ۲۸۰ هزار میلیارد تومان) هزینه در بر دارد. نمایندگان مجلس معتقدند این کسری بودجه ریالی و ارزی تاثیرات منفی شدیدی بر تشدید کسری بودجه، ناترازی ارزی کشور و تحمیل تورم بر مردم خواهد داشت.
تکالیف قانونی مغفول مانده
در این نامه به تصویب جز (ت) تبصره ۳ قانون بودجه سال جاری اشاره شده است که بر اساس آن، همزمان با واردات بنزین، دستگاه‌های اجرایی مکلف به انجام پنج اقدام راهبردی برای کاهش مصرف شدند. این اقدامات شامل انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو، تنوع بخشی به سبد سوخت با افزودن گاز مایع (LPG) به قیمت یارانه‌ای، اختصاص ۳ درصد منابع حاصل از کشف سوخت قاچاق به اقدامات کاهش قاچاق، تسهیل واردات خودروهای برقی یا هیبریدی و واردات و عرضه بنزین ویژه یا سوپر از طریق بخش خصوصی بود.
انتقاد از افزایش قیمت کارت سوخت جایگاه
نمایندگان با انتقاد از گزارش‌ها مبنی بر تصویب افزایش قیمت کارت سوخت جایگاه توسط دولت، اعلام کردند که این اقدام در حالی صورت گرفته که هیچ یک از سیاست‌های پنجگانه فوق اجرایی نشده است. آنها این اقدام را موجب افزایش موثر قیمت بنزین برای عموم مردم دانسته و از رئیس‌جمهور درخواست کردند تا در برابر اهمال یا مقاومت دستگاه‌های مسئول در اجرای این سیاست‌ها، قاطعانه بایستد.
اهمیت شفاف‌سازی مصرف و تخصیص سهمیه بر اساس کد ملی
این نامه بر اولویت اجرای تکلیف قانونی مبنی بر "انتقال سهمیه بنزین یارانه‌ای از کارت سوخت به کارت بانکی" تاکید کرد. در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد مصرف بنزین کشور به صورت بی‌نام و از طریق کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها صورت می‌گیرد که امکان رصد مصرف کننده نهایی را دشوار می‌سازد. نمایندگان معتقدند تخصیص سهمیه بر اساس کد ملی، که در حال حاضر به خودرو اختصاص یافته، مانع از استفاده عادلانه و شفاف از سهمیه یارانه‌ای می‌شود و این رویکرد باید تغییر یابد.
روند بررسی و تصویب آیین‌نامه اجرایی
در پایان نامه به این نکته اشاره شده که ملاحظات اجرایی سیاست تخصیص سهمیه بر اساس کد ملی در جلسات کارشناسی متعددی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تبدیل به قانون شده است. همچنین آیین‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت، انتظار می‌رود به زودی به تصویب هیئت وزیران نیز برسد. نمایندگان خواستار پیگیری سریع این موضوع و پرهیز از اقدامات دارای تبعات اجتماعی و امنیتی شدند.
