رسوایی پنهان: ناظران مالی در سال اول برنامه هفتم زمین‌گیر شدند؟
برنامه هفتم پیشرفت نظام نظارتی بر عملکرد دولت و گزارش‌دهی مالی ناظران مالی را با تصویب مجلس و همکاری کمیته برنامه و بودجه تقویت می‌کند.
شورای‌عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت، دستورالعمل اجرایی استقرار ناظرین مالی و اجرایی در دستگاه‌های موضوع ماده (118) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرده بود. این مصوبه در اولین جلسه شورا، به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گرفت.
ارزیابی عملکرد دولت در برنامه هفتم؛ نکات نگران‌کننده در نظام نظارتی
در جلسه اخیر مجلس شورای اسلامی، گزارش ارزیابی عملکرد یک‌سالۀ دولت در اجرای احکام برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفت. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، این گزارش را حاوی نکات نگران‌کننده‌ای درباره کارکرد نظام نظارتی و گزارش‌دهی مالی توصیف کرد.
59 درصد احکام برنامه هفتم در سال اول روی کاغذ ماند؛ عملکرد نامطلوب ناظران مالی
تاجرگَردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، با اشاره به بررسی گزارش ارزیابی عملکرد دولت، عملکرد ناظران مالی در دستگاه‌های اجرایی طی سال نخست اجرای برنامه هفتم را نامطلوب ارزیابی کرد. به گفته وی، بخش قابل‌توجهی از گزارش‌های ارائه‌شده از سوی ناظران مالی فاقد ارزیابی دقیق و بررسی جامع بوده و عملاً نتوانسته‌اند تصویری روشن از نحوه اجرای احکام برنامه ارائه کنند.
این گزارش‌ها در موارد متعدد صرفاً به ارسال اطلاعات خام و توصیفی بسنده کرده و هیچ تحلیل سنجشی درباره میزان تحقق اهداف کمی و کیفی برنامه ارائه نشده است. این موضوع باعث شده بخش قابل‌توجهی از فرآیند نظارتی، که باید نقش هشداردهنده و اصلاح‌گرانه داشته باشد، کارکرد خود را از دست بدهد.
پیامدهای ضعف گزارش‌دهی؛ عقب‌ماندگی 60 درصدی احکام
این ضعف در گزارش‌دهی، پیامدهای جدی برای اجرای برنامه هفتم ایجاد کرده و یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی 60 درصدی احکام در سال نخست محسوب می‌شود. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه خواستار تقویت ساختارهای نظارتی و بازنگری در شیوه عملکرد ناظران مالی شده است. ادامه این روند، اجرای سایر احکام برنامه را نیز با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
گزارش مجلس شورای اسلامی بار دیگر نشان می‌دهد که علاوه بر ضعف اجرایی دستگاه‌ها، نقص در سازوکار نظارت مالی نیز به یکی از حلقه‌های مفقوده در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای کشور تبدیل شده است.
وظایف ناظران مالی بر اساس قانون برنامه هفتم
وظایف ناظران مالی در اجرای برنامه هفتم به شرح زیر تعریف شده است:
- اعمال نظارت مستمر بر برنامه تأمین مالی قانون برنامه به تفکیک دستگاه‌های مشمول و زیر مجموعه.
- نظارت بر نحوه هزینه‌کرد اعتبارات مصوب مطابق تکالیف قانون برنامه و نظارت بر دستگاه مشمول برای پرهیز از ایجاد تعهد زائد بر اعتبارات مصوب و تخصیص‌یافته.
- تنظیم پرداخت‌ها و صورت‌های مالی مرتبط با قانون برنامه.
- تهیه گزارش‌های مالی تلفیقی منطبق با احکام قانون برنامه در سطح دستگاه مشمول.
- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی مرتبط با حوزه مأموریت خود.
- نظارت بر اجرا و پرداخت هزینه‌ها و مراقبت در واریز به موقع آن و نظارت بر دستگاه مشمول برای پرهیز از محصور نمودن منابع مالی قانون برنامه در حساب‌های بانکی.
- بررسی و ارایه اطلاعات دریافتی مرتبط با تکالیف قانون برنامه از دستگاه‌های مشمول به همراه گزارش موانع تحقق این تکالیف به دبیرخانه شورا هر شش ماه یکبار.
- بررسی عملکرد مالی سال گذشته قانون برنامه و برنامه مالی سال آینده به تفکیک دستگاه‌های مشمول و فصول قانون برنامه به صورت کمی و مقایسه‌ای و ارائه آن به دبیرخانه شورا.
- تهیه و ارسال گزارش‌های لازم در خصوص نحوه رعایت مفاد قانون برنامه به تفکیک هزینه کرد و گزارش موانع تحقق این تکالیف به دبیرخانه شورا هر شش ماه یکبار.
