جی‌نِف، گاف بزرگ یا دزدی بزرگ؟ افشاگری تکان‌دهنده از موازی‌کاری‌های وزارت ارتباطات
سامانه املاک و اسکان با تجمیع جی‌نف، کد ملی، کد پستی و هوشمندسازی، تعدد سامانه‌ها را در دولت الکترونیک کاهش می‌دهد.
وزیر ارتباطات بر لزوم تسریع در تکمیل پروژه ملی «جی‌نف» تأکید کرد و این پروژه را با هدف اتصال کد پستی و کد ملی افراد، نقطه تلاقی اطلاعات هویتی و مکانی شهروندان دانست.
تأکید بر اتمام پروژه «جی‌نف» در سال آینده
سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جلسه‌ای با محوریت هم‌بندی کد پستی و شماره ملی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، بر دستور صریح رئیس‌جمهور مبنی بر تسریع در اجرای این پروژه ملی تأکید کرد. وی اظهار داشت: «جی‌نف باید با همکاری تمامی دستگاه‌های دخیل، ظرف یک‌سال آینده به مرحله نهایی برسد.» در این جلسه مقرر شد میزان مشارکت دستگاه‌ها در جلسه آتی هیئت دولت به رئیس‌جمهور گزارش شود تا پیشرفت هر نهاد مشخص گردد.
چالش تعدد سامانه‌ها در دولت الکترونیک
یکی از چالش‌های اساسی در حوزه دولت الکترونیک و هوشمندسازی، تعدد سامانه‌ها در کشور است. در سال‌های گذشته شاهد شکل‌گیری نهضتی برای ایجاد سامانه در دستگاه‌های مختلف بودیم که نتیجه آن، شکل‌گیری سامانه‌های متعدد با هزینه‌های بالا، وظایف موازی و ناکارآمدی بوده است. این تعدد گاهی به حدی است که مدیران دستگاه‌ها از وجود برخی سامانه‌ها در زیرمجموعه‌های خود بی‌اطلاع هستند. با وجود تصویب نقشه راه دولت هوشمند در دولت چهاردهم، انتظار می‌رفت حداقل از ایجاد سامانه‌های جدید با مأموریت‌های موازی جلوگیری شود.
ابهام در کاربری سامانه املاک و اسکان در صورت اجرای «جی‌نف»
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با استناد به قانون، پروژه «جی‌نف» را با جدیت دنبال می‌کند. هدف اصلی این سامانه، اتصال کد پستی و کد ملی افراد است. در این میان، این سؤال مطرح می‌شود که در صورت ایجاد سامانه‌های جدید در این حوزه، چه کاربری برای سامانه املاک و اسکان باقی خواهد ماند؟
سامانه املاک و اسکان، که از سال ۱۳۹۸ در چارچوب قانون ایجاد شد، مسئولیت ثبت و مشخص کردن محل زندگی افراد را بر عهده داشت تا به این ترتیب، اتصال کد ملی به کد پستی اجرایی شود. همچنین، این سامانه وظیفه شناسایی خانه‌های خالی برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را نیز بر عهده داشت.
نقش سازمان ثبت در اعتباربخشی اسناد مالکیت
علاوه بر دو سامانه مذکور، سامانه سومی نیز مشغول جمع‌آوری اطلاعات مالکیت املاک است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ایجاد سامانه‌های برخط، تلاش کرده است تا از اسناد غیررسمی املاک اعتبارزدایی کند. به همین دلیل، دیگر امکان نقل و انتقال اسناد جدید املاک با روش‌های کاغذی مانند قولنامه‌ها و مبایعه‌نامه‌ها وجود ندارد و تمامی این مراحل برای داشتن اعتبار باید به‌صورت الکترونیکی در سامانه به ثبت برسند. در نتیجه، اطلاعات املاکی که طی یکی دو سال اخیر نقل و انتقال مالکیت داشته یا اجاره داده شده‌اند، به‌صورت کامل در سامانه به ثبت رسیده و امکان ایجاد ارتباط بین کد ملی و موقعیت مکانی طیفی از افراد از طریق تجمیع اطلاعات این سامانه وجود دارد.
ضرورت جلوگیری از ایجاد سامانه‌های موازی
با توجه به وجود سامانه‌هایی با کارکردهای مشابه، این پرسش مطرح می‌شود که چرا وزارت ارتباطات بر ایجاد یک سامانه جدید براساس یک قانون دیگر اصرار دارد. انتظار می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به این موضوع توجه کرده و از ایجاد سامانه‌های جدید با کارکردهای موازی جلوگیری کنند.
