رویای خانه‌دار شدن مستاجران ایرانی: قصه تلخ عقب‌نشینی از خانه!
کاهش توان خرید مردم به دلیل تورم و سیاست‌گذاری ناکارآمد، منجر به انصراف متقاضیان نهضت ملی مسکن و تشدید بحران مسکن شده است.
بازار مسکن ایران همچنان در گرداب تورم و کاهش توان خرید
تورم افسارگسیخته در بخش مسکن
بازار مسکن در سال‌های اخیر یکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌های خود را سپری کرده و افزایش روزافزون قیمت خرید خانه، توان خرید مردم را به شدت کاهش داده است. مستأجران نیز در سایه تورم شدید اجاره‌بها، با فشارهای اقتصادی سنگینی مواجه هستند. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه مسکن طی یک‌سال منتهی به مهرماه امسال به ۳۶.۶ درصد رسیده است. این در حالی است که تورم سالانه اجاره نیز به ۳۶.۵ درصد و در بخش خدمات نگهداری و تعمیر واحدهای مسکونی به ۴۴.۳ درصد رسیده است. این ارقام حاکی از بی‌اثر بودن سیاست‌های کنترلی دولت و شتاب بیشتر هزینه‌های جانبی مسکن است.
وعده ۴ میلیون مسکن در برابر تحقق ۵۱ هزار واحد
در حالی‌که از سال ۱۴۰۰ و همزمان با تصویب قانون «جهش تولید مسکن»، دولت وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی تحت عنوان نهضت ملی طی چهار سال را داده بود، اما تا امروز تنها ۵۱ هزار واحد از این طرح تحویل متقاضیان شده است. این آمار نشان‌دهنده تحقق بسیار اندکی از هدف‌گذاری کلان دولت در چهار سال گذشته است.
نارضایتی و انصراف فزاینده متقاضیان
در کنار تأخیر گسترده در اجرای پروژه‌ها، نارضایتی و انصراف متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن نیز در حال افزایش است. بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان به دلیل طولانی شدن فرآیند ساخت، فشار مالی و عدم شفافیت در روند تحویل، از ادامه حضور در این طرح ناامید شده‌اند. یکی از متقاضیان در این باره گفته است: «سال ۱۴۰۰ با قرض و فروش ماشین‌مان برای ثبت‌نام اقدام کردیم به امید اینکه روزی صاحب‌خانه شویم، اما امروز نه تنها خانه‌دار نشده‌ایم بلکه حتی خودرویی هم نداریم. در این مدت هم سهم اورده‌مان را مرتب واریز کردیم و هم بدهی‌هایی را که برای تأمین این پول گرفته بودیم، بازپرداخت کردیم.» وی افزود: «بعد از چهار سال، وقتی به دلیل فشار مالی تصمیم به انصراف گرفتیم، به ما گفتند باید منتظر بمانید تا متقاضی دیگری جایگزین‌تان شود تا پول واریزی بر اساس نوبت بازگردانده شود. در واقع حتی پولی که پرداخت کرده‌ایم را هم نمی‌توانیم فوراً پس بگیریم.»
تأخیر در تحویل و ابهام در بازگشت آورده‌ها
به نظر می‌رسد متقاضیان نهضت ملی مسکن در باتلاقی گرفتار شده‌اند که نه راه پیش دارند و نه راه پس. تأخیرهای طولانی، عدم بازگشت سریع آورده‌ها و ابهام در تحویل پروژه‌ها، موجب کاهش اعتماد عمومی به طرح‌های حمایتی دولت شده و بسیاری از شهروندان دیگر امیدی به خانه‌دار شدن از مسیر دولتی ندارند.
طرح جوانی جمعیت و زمین‌های غیرقابل سکونت
یکی دیگر از متقاضیان طرح تخصیص زمین برای حمایت از جوانی جمعیت از استان زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری، از تحویل نشدن زمین پس از ثبت‌نام خبر داد. او گفت: «پس از پیگیری‌های مکرر، نقطه‌ای را به ما نشان دادند و گفتند زمین‌های شما اینجاست، اما در آن محدوده کارخانه‌های صنعتی و بهشت زهرا واقع شده و اصلاً قابلیت سکونت ندارد. حتی از نظر امنیتی نیز منطقه مناسبی برای زندگی نیست، در حالی‌که در همان استان زمین‌های بهتری هم وجود دارد.»
ریشه‌های بحران: سیاست‌گذاری ناکارآمد
کارشناسان اقتصادی معتقدند ریشه اصلی بحران در بازار مسکن، نبود سیاست‌گذاری منسجم و پایدار است. طی سال‌های گذشته، تعدد طرح‌ها، نبود برنامه اجرایی شفاف، و کم‌کاری در حوزه تأمین زمین و تسهیلات بانکی موجب شده تا بازار مسکن از کنترل خارج شود. در حالی‌که تورم عمومی کشور روندی کاهشی را طی می‌کند، مسکن همچنان یکی از بیشترین سهم‌ها را در سبد تورمی خانوارها دارد. رشد قیمت مصالح ساختمانی، افزایش هزینه‌های ساخت، و کاهش عرضه مسکن، فاصله میان درآمد خانوار و هزینه مسکن را بیش از پیش عمیق کرده است.
لزوم اصلاحات ساختاری برای آینده
به اعتقاد کارشناسان، اگر دولت در کنار سیاست‌های ساخت و ساز، به اصلاح نظام مالیاتی، عرضه زمین ارزان، و حمایت از تولیدکنندگان واقعی مسکن نپردازد، بحران موجود در سال‌های آینده به مراتب شدیدتر خواهد شد. در حال حاضر بخش قابل توجهی از جمعیت کشور، به‌ویژه جوانان و زوج‌های تازه‌ازدواج‌کرده، حتی توان اجاره یک واحد کوچک در شهرهای بزرگ را ندارند. در مقابل، طرح‌های حمایتی نیز به دلیل کندی اجرا، عملاً نتوانسته‌اند نیاز واقعی جامعه را پاسخ دهند.
تأمین مسکن؛ معضلی پیچیده و حل‌نشده
تأمین مسکن برای عموم مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، در نتیجه سال‌ها کم‌کاری و تصمیمات مقطعی دولت‌ها به کلافی پیچیده و حل‌نشده تبدیل شده است. در شرایطی که تورم مسکن به بالای ۳۶ درصد و تورم خدمات نگهداری به بیش از ۴۴ درصد رسیده، بازار ملک و اجاره همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی خانوارهای ایرانی است. با این روند، اگر تحول اساسی در سیاست‌گذاری‌ها رخ ندهد، رؤیای خانه‌دار شدن برای بسیاری از مردم، بیش از گذشته دور از دسترس خواهد بود.
