20 سال سابقه، همچنان برده سفید؟ قراردادهای موقت، کابوس کارگران!
ناامنی شغلی و فقر در ایران ناشی از قراردادهای موقت و مشاغل غیررسمی است.
بر اساس آمارهای منتشر شده، سهم قابل توجهی از نیروی کار در ایران با قراردادهای موقت و در مشاغل غیررسمی مشغول به کار هستند. این گروه از کارگران که نقش مهمی در پیشبرد بخش‌هایی از اقتصاد ایفا می‌کنند، در برابر حمایت‌های دولتی و تعهدات کارفرمایی در وضعیتی بسیار آسیب‌پذیر قرار دارند.
لزوم کاهش مشاغل غیررسمی در دستور کار وزارت کار
سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر تلاش این وزارتخانه برای کاهش حجم بازار کار غیررسمی و اتصال کسب‌وکارهای کوچک به جامعه، اعلام کرد که همچنان 57 درصد از بازار کار ایران در اختیار مشاغل غیررسمی است.
تعریف کارگر رسمی و غیررسمی در بازار کار ایران
در اقتصاد ایران، کارگر رسمی معمولاً فردی است که دارای قرارداد کار دائم (نامحدود) و پوشش کامل بیمه تأمین اجتماعی است. در مقابل، کارگران غیررسمی طیف وسیعی را شامل می‌شوند؛ از کارگران روزمزد و با قراردادهای کوتاه‌مدت (ماهانه یا فصلی) گرفته تا کارگران پروژه‌ای بدون بیمه کامل و حتی افرادی که تحت عناوین پیمانکاری یا خدمات برون‌سپاری به کار گماشته شده‌اند.
رشد قراردادهای کوتاه‌مدت و فاقد بیمه
گزارش‌های اخیر مرکز آمار ایران حاکی از آن است که درصد شاغلین فاقد بیمه اجتماعی یا دارای قراردادهای کوتاه‌مدت، به طور چشمگیری بالاتر از میانگین‌های منطقه‌ای است. این روند نشان‌دهنده گرایش ساختار نیروی کار به سمت انعطاف‌پذیری یک‌طرفه به نفع کارفرمایان است که امنیت شغلی کارگران را به مخاطره می‌اندازد.
نابرابری ریشه‌ای در قراردادهای کار
تفاوت فاحش میان کارگران رسمی با قرارداد دائم و کارگران موقت، هسته اصلی نابرابری در بازار کار ایران را تشکیل می‌دهد. این تفاوت تنها به میزان دستمزد محدود نمی‌شود، بلکه دسترسی به شبکه‌های حمایتی و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
حقوق مزدی و حمایتی کارگران رسمی
کارگران رسمی بر اساس قانون کار، در صورت فسخ قرارداد توسط کارفرما بدون دلیل موجه، مستحق دریافت مزایای پایان کار (حق سنوات) و حق بیمه بیکاری هستند.
وضعیت نامناسب کارگران غیررسمی
در مقابل، کارگران غیررسمی و با قراردادهای کوتاه‌مدت، پس از پایان دوره قرارداد، اغلب هیچ مزایایی دریافت نمی‌کنند. در مواردی که کارفرما برای فرار از تعهدات، قرارداد را به صورت متوالی تمدید می‌کند، کارگر به طور مداوم در معرض خطر قطع همکاری بدون دریافت هیچ گونه غرامتی قرار دارد.
عدم تحقق وعده تبدیل قراردادها پس از 4 سال
فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، با اشاره به محرومیت کارگران با قرارداد موقت از حقوق قانونی خود، تأکید کرد که نداشتن بیمه برای این قشر به معنای فقدان امنیت شغلی و حداقل‌های قانونی است. وی همچنین به رواج قراردادهای سه‌ماهه و شش‌ماهه حتی برای کارگرانی با 20 سال سابقه اشاره کرد و این وضعیت را ناشی از نقص قانون و عدم تبیین صحیح تبصره‌های ماده قانون کار دانست.
پیامدهای فقدان بیمه در دوران بازنشستگی و بیکاری
بیات مهم‌ترین تفاوت کارگران رسمی و غیررسمی را پوشش بیمه تأمین اجتماعی عنوان کرد و افزود که بسیاری از کارفرمایان کوچک و پیمانکاران برای کاهش هزینه‌ها، بیمه را به صورت جزئی یا ناقص ارسال می‌کنند. این وضعیت موجب بروز مشکلاتی در دوران بازنشستگی و عدم دریافت مستمری کافی می‌شود. همچنین، کارگران با قراردادهای متوالی و فصلی به ندرت شرایط لازم برای دریافت بیمه بیکاری را احراز می‌کنند.
تأثیر ناامنی شغلی بر تصمیم‌گیری‌های خانوادگی
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، ناامنی شغلی را عاملی مستقیم بر تصمیم‌گیری‌های حیاتی خانوادگی دانست و گفت که کارگری که از آینده شغلی خود مطمئن نیست، قادر به برنامه‌ریزی برای خریدهای اقساطی، دریافت وام مسکن یا پس‌انداز برای تحصیل فرزندان خود نیست.
کاهش قدرت چانه‌زنی و پذیرش دستمزدهای پایین
بیات خاطرنشان کرد که کارگران با قرارداد موقت، به دلیل ناامنی شغلی، قدرت چانه‌زنی کمتری دارند و مجبور به پذیرش دستمزدهای پایین‌تر و شرایط کاری نامناسب می‌شوند. وی همچنین به امضای تعهدنامه‌هایی اشاره کرد که در آن‌ها کارگران غیررسمی از مطالبه حق اضافه‌کاری، شب‌کاری یا شرایط سخت کاری چشم‌پوشی می‌کنند.
مشکلات درمانی و ورود به چرخه فقر
در صورت وقوع حادثه ناشی از کار یا بیماری مزمن، کارگران غیررسمی عموماً فاقد پوشش کامل بیمه‌ای هستند و هزینه‌های درمان بر دوش خودشان می‌افتد. در صورت از کار افتادگی، فرد نه تنها درآمدی نخواهد داشت، بلکه هیچ مستمری یا غرامتی دریافت نمی‌کند و مستقیماً وارد چرخه فقر می‌شود.
مصوبه تبدیل قراردادها به قانون و عدم اجرای آن
بیات به مصوبه‌ای در بهمن 1398 اشاره کرد که طبق آن، کارگران در کارگاه‌های با ماهیت غیرمستمر که کارشان بیش از 4 سال ادامه یافته بود، باید به قراردادهای دائم و مستمر منتقل می‌شدند، اما این مصوبه اجرایی نشد. وی ابراز امیدواری کرد که این مصوبه اجرایی شود تا بخشی از کارگران ساماندهی شوند.
مشکلات معیشتی و عقب‌ماندگی مزدی
این مقام کارگری، فرمول محاسبه دستمزد را نادرست دانست و گفت که افزایش دستمزدها با لحاظ کردن تورم سال جاری، اثر افزایش قیمت‌ها را خنثی می‌کند. این عقب‌ماندگی مزدی باعث کوچک‌تر شدن سفره کارگران می‌شود، حتی برای کارگران رسمی. برای کارگران غیررسمی و زیرزمینی، شرایط بسیار دشوارتری وجود دارد.
نقش قراردادهای کوتاه‌مدت در تشدید مشکلات معیشتی
شرایط دشوار معیشتی کارگران غیررسمی، اغلب با تشدید قراردادهای کوتاه‌مدت همراه است. این قراردادها ابزاری برای کارفرمایان جهت فرار از تعهدات قانونی و تعدیل سریع نیروی کار در مواجهه با نوسانات اقتصادی است.
غیررسمی شدن به عنوان یک پدیده ساختاری
حجم بالای کارگران غیررسمی نشان می‌دهد که این پدیده دیگر یک استثنا نیست، بلکه بخشی ساختاری از اقتصاد کشور شده است. این وابستگی شدید اقتصاد به نیروی کاری فاقد امنیت، ریسک‌های اجتماعی بزرگی را متوجه آینده کشور می‌کند. غیررسمی شدن تنها به مشاغل کوچک محدود نمی‌شود، بلکه شرکت‌های بزرگ نیز از طریق برون‌سپاری خدمات، نیروی کار خود را از طریق شرکت‌های واسطه تأمین می‌کنند.
کاهش نقدینگی دولت و افزایش بار هزینه‌ها
بر اساس مدل‌های اقتصادی، هرچه بخش غیررسمی بزرگتر باشد، نقدینگی در دسترس دولت برای مدیریت بحران‌های اجتماعی کمتر می‌شود، زیرا این بخش، کمتر مالیات و سهم بیمه پرداخت می‌کند و در مقابل، در زمان بحران، بار هزینه‌های درمانی و حمایتی را به دوش دولت و نهادهای اجتماعی می‌اندازد.
کندی نظارت و سوءاستفاده از خلاءهای قانونی
دولت‌ها در زمینه‌های نظارت و حمایت هدفمند برای این قشر، عموماً با کندی عمل کرده‌اند، و کارفرمایان نیز از خلاءهای قانونی برای به حداکثر رساندن سود کوتاه‌مدت بهره می‌برند. تعداد بازرسان کار در مقایسه با حجم بنگاه‌های اقتصادی ناکافی است و استفاده از قراردادهای پیمانکاری سه‌جانبه، تعیین مسئولیت اصلی را دشوار می‌سازد.
کاهش سخت‌گیری در اجرای قانون کار
در برهه‌هایی که تأکید بر حفظ اشتغال است، سخت‌گیری در اجرای دقیق قانون کار (به ویژه در مورد تعدیل نیرو) کاهش می‌یابد، و این امر به کارفرمایان این پیام را می‌دهد که می‌توانند از قوانین حمایتی عدول کنند.
