شمارش معکوس برای خداحافظی با پنجشنبه‌های کاری
موتور تغییرات در ساختار ساعت کاری ادارات دولتی بار دیگر روشن شده و پرونده‌ای که می‌تواند نقشه حضور میلیون‌ها کارمند را در هفته بازطراحی کند، مجدداً روی میز کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته است.
طرحی که بر اساس آن، دولت این اختیار را پیدا می‌کند تا پنجشنبه‌ها را به تعطیلات آخر هفته اضافه کند، در حال بررسی نهایی است. این تصمیم نه یک تغییر ساده، بلکه یک بازنگری استراتژیک در ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است که می‌تواند موازنه کار و زندگی کارمندان و همچنین الگوی مصرف انرژی در کشور را به شکل معناداری تحت تاثیر قرار دهد. اما جزئیات این طرح چیست و کدام بخش‌ها از این تغییر بزرگ مستثنی خواهند بود؟
پشت پرده تغییر بزرگ: بازنویسی یک قانون کلیدی برای انعطاف دولت
اصل ماجرا، اصلاحیه‌ای بر تفسیر ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است که در حال حاضر، ایام کاری ادارات را شش روز در هفته تعریف می‌کند. علی جعفری آذر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، توضیح می‌دهد که پیشنهاد جدید به دنبال آن است که ضمن حفظ سقف ۴۴ ساعت کار موظفی در هفته، این امکان را برای دولت فراهم کند تا این ساعات را در پنج روز توزیع نماید. به عبارت دیگر، با تصویب این طرح، دولت رسماً این اختیار را خواهد داشت که روزهای کاری را از شنبه تا چهارشنبه تعریف کرده و عملاً پنجشنبه را به یک روز تعطیل برای بخش بزرگی از بدنه دولت تبدیل کند؛ تصمیمی که می‌تواند گامی مهم در جهت افزایش بهره‌وری و تمرکز بر رفاه کارکنان باشد.
خط قرمز تعطیلی: کدام کارمندان باید پنجشنبه‌ها سر کار بمانند؟
با این حال، این تغییر شامل حال تمام کارکنان دولت نخواهد شد. اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرده‌اند که بخش‌های حیاتی، خدماتی و عملیاتی کشور تحت هیچ شرایطی تعطیل نخواهند شد. اداراتی نظیر آب، برق، گاز، گمرکات و بانک‌ها یا هر دستگاهی که ماهیت فعالیت آن اورژانسی و شبانه‌روزی است، از این قاعده مستثنی بوده و به فعالیت خود ادامه خواهند داد. همچنین، این مصوبه به طور مشخص تنها برای ادارات دولتی طراحی شده و به هیچ عنوان شامل شرکت‌ها و کارمندان بخش خصوصی نمی‌شود. ساعت کاری در بخش خصوصی کما فی السابق تابع قوانین داخلی شرکت‌ها و توافقات میان کارگر و کارفرما خواهد بود.
سخن پایانی
تصمیم‌گیری نهایی در مورد این طرح که هفته آینده با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و سازمان استخدامی نهایی خواهد شد، فراتر از افزودن یک روز به تعطیلات است. این طرح در هسته خود، تلاشی برای بهینه‌سازی ساختار اداری کشور، کاهش مصرف انرژی و ایجاد تعادل بهتر میان کار و زندگی کارکنان است. با این حال، گره‌های کوری مانند نحوه محاسبه اضافه‌کاری و شیفت افرادی که در روزهای پنجشنبه به خدمت‌رسانی ادامه می‌دهند، هنوز باز نشده و نیازمند بررسی دقیق در کمیسیون است. تصویب نهایی این طرح، اختیارات مدیریتی دولت را در تنظیم تقویم کاری افزایش می‌دهد و می‌تواند سرآغازی برای یک تحول مهم در فرهنگ کاری نظام اداری ایران باشد.
