سایپا؛ مدیریت بفروشیم، نه مالکیت؟ نقشه راه خروج از بحران
دولت در حال واگذاری سهام خودروسازی سایپا و ورود به خصوصی‌سازی با هدف تغییر مدیریت شرکت است.
فرآیند آزادسازی سهام شرکت خودروسازی سایپا، پس از کش و قوس‌های فراوان، با اعلام آغاز رسمی واگذاری ۴۲ درصد از سهام تودلی این گروه خودروسازی وارد مرحله جدیدی شده است. این در حالی است که پیشتر، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در ۳۰ مرداد ماه، از تصمیمات اتخاذ شده در دولت برای آزادسازی سهام سایپا خبر داده و ابلاغ مصوبه واگذاری را شرط اصلی آغاز این فرآیند عنوان کرده بود.
تأخیر در اجرای وعده‌ها و اعلام رسمی واگذاری
رئیس سازمان خصوصی‌سازی در اظهارات خود در تاریخ ۳۰ مرداد، ابراز امیدواری کرده بود که در فاصله دو هفته، مشکلات حقوقی رفع شده و اقدامات لازم برای تعیین قیمت پایه و شرایط واگذاری سهام سایپا انجام شود. با این حال، این وعده محقق نشد و سرانجام در ۲۸ مهرماه، اعلام رسمی آغاز فرآیند واگذاری ۴۲ درصد از سهام چرخه‌ای (تودلی) گروه خودروسازی سایپا منتشر شد. این واگذاری با استناد به مفاد ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه و براساس ضوابط و مقررات مربوطه، از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و پس از تعیین قیمت کارشناسی، انجام خواهد شد.
سهام تودلی؛ ابهام در مفهوم و میزان
مفهوم «سهام تودلی» به سهامی اطلاق می‌شود که در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه یک شرکت اصلی قرار دارد. ارزیابی‌ها حاکی از آن است که حدود ۷۳ درصد از سهام سایپا در اختیار بخش عمومی و شرکت‌های وابسته به دولت است. منابع دولتی، ۴۲ درصد از این سهام را مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه و در نتیجه «تودلی» اعلام می‌کنند، در حالی که برخی دیگر این میزان را بین ۳۹ تا ۴۰ درصد ذکر می‌کنند. این ابهام در میزان سهام تودلی، می‌تواند در فرآیند واگذاری و تعیین ارزش واقعی سهام، چالش‌هایی را ایجاد کند.
دغدغه‌های دولت در فرآیند خصوصی‌سازی
با توجه به اینکه دولت و شرکت‌های دولتی ۳۳ درصد از سهام سایپا را در اختیار دارند و ۲۷ درصد نیز در بورس قابل معامله است، عرضه بلوکی سهام می‌تواند منجر به انتقال مدیریت شرکت به سهامدار جدید شود. این موضوع، نگرانی‌هایی را درباره تکرار مدل خصوصی‌سازی ایران خودرو و دخالت‌های دولتی پس از واگذاری، ایجاد کرده است. دولت، دلایل مختلفی را برای حفظ سهام خود و یا دخالت در فرآیند واگذاری مطرح می‌کند؛ از جمله حمایت از مصرف‌کننده و جلوگیری از فروش ارزان سهام سایپا در شرایط کنونی که ارزش آن پایین ارزیابی می‌شود.
ایده واگذاری مدیریت به جای مالکیت
در چنین شرایطی، ایده واگذاری «مدیریت» به جای «مالکیت» سهام سایپا مطرح شده است. این ایده، هم‌اکنون توسط «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» به عنوان مدیر سهام سایپا از سوی دولت دنبال می‌شود. سهیل معمارباشی، معاون بهره‌برداری و حمل‌ونقل این سازمان، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ از آغاز فرآیند واگذاری مدیریت شرکت سایپا خبر داده و بر جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با توان مالی و تکنولوژیک برای ارتقای صنعت خودروی کشور تأکید کرده بود. وی همچنین بیان داشت که این واگذاری صرفاً فروش سهام نیست و برنامه‌های جامعی برای تأمین منابع مالی، توسعه محصولات و بهبود بهره‌وری عملیاتی از شرکت‌های متقاضی اخذ خواهد شد تا هزینه‌های مالی کاهش یافته و قیمت تمام‌شده خودرو برای مصرف‌کننده منطقی‌تر شود.
چشم‌انداز واگذاری مدیریت سایپا
با توجه به کاهش احتمال سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل مسائل مرتبط با مکانیسم ماشه، طرح این سوال که آیا همچنان می‌توان به گزینه واگذاری «مدیریت» سایپا به جای مالکیت آن فکر کرد، اهمیت می‌یابد. گزینه‌ای که در صورت اجرای صحیح، می‌تواند ارزش سهام سایپا را افزایش داده و فرآیند واگذاری را به پروژه‌ای سودده‌تر تبدیل کند.
