معادن ایران گنج پنهان ۱۵ میلیارد دلاری را آزاد کردند؛ شوک اقتصادی در راه است؟
تقویت صنایع معدنی، اقتصاد، سرمایه‌گذاری، اشتغال و صادرات با رویکرد اکتشاف و قانون معادن.
فعالیت بخش معدن و صنایع معدنی، ۳۳۰ هزار میلیارد تومان درآمدزایی برای کشور به ارمغان آورد
سهم ۲۴ درصدی صنایع معدنی در ارزش بازار سرمایه
معاون برنامه‌ریزی و توانمندسازی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با اشاره به نقش کلیدی این بخش در اقتصاد ملی، اعلام کرد بخش معدن و صنایع معدنی در سال گذشته بیش از ۳۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای کشور ایجاد کرده و زمینه اشتغال بیش از ۵۰۰ هزار نفر را فراهم آورده است.
سمیه خلوصی در نشست هم‌افزایی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با رئیس هیأت عامل ایمیدرو و معاونان این سازمان، افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در این حوزه را موجب رسیدن سهم صنایع معدنی به ۲۴ درصد ارزش بازار سرمایه کشور دانست. ارزش صادرات زنجیره معدن و صنایع معدنی نیز به بیش از ۱۳ میلیارد دلار رسیده است.
ارزش کل تولیدات معدنی و صادرات غیرنفتی
ارزش کل تولیدات بخش معدن و صنایع معدنی ۳۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود که ۱۴ میلیارد دلار از آن به صادرات غیرنفتی اختصاص یافته است. خلوصی این روند را نشانه‌ای از کاهش وابستگی کشور به واردات مواد اولیه صنایع دیگر توصیف کرد.
راهبردهای نوین ایمیدرو برای توسعه
از جمله راهبردهای جدید ایمیدرو، تکمیل زنجیره ارزش با تمرکز بر طرح‌های نیمه‌تمام، توسعه فناوری‌های نوین و هوشمند، تقویت زیرساخت‌های انرژی و ایفای نقش فعال‌تر در رفع موانع تولید عنوان شد. در سال ۱۴۰۳ حدود ۳ میلیارد دلار طرح در ایمیدرو به بهره‌برداری رسیده و برای سال ۱۴۰۴ نیز تکمیل ۲.۹ میلیارد دلار طرح هدف‌گذاری شده است.
رشد قابل توجه در حوزه اکتشاف
خلوصی با اشاره به عملکرد در حوزه اکتشاف، از انجام بیش از ۳ میلیون متر حفاری اکتشافی و حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این بخش از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ خبر داد. کشف ذخایر به ارزش برجای ۳۰ میلیارد دلار در این دوره زمانی صورت گرفته است.
ارزش واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه ایمیدرو
معاون برنامه‌ریزی و توانمندسازی ایمیدرو همچنین ارزش واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان از سال ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه امسال را ۵۷۱ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که بخش قابل توجهی از آن (۴۰ همت) به صورت نقدی وصول شده است. وی درخواست کرد تا این مبالغ در قانون بودجه ۱۴۰۵ با عنوان درآمدهای حاصل از وصول مطالبات ایمیدرو منظور شود.
چالش‌های قانونی و اداری در مسیر توسعه
خلوصی به محدودیت‌های قانونی و اداری به عنوان مانعی در اجرای مأموریت‌های توسعه‌ای ایمیدرو اشاره کرد و خواستار اداره این سازمان مطابق اساسنامه خود برای افزایش ارزش افزوده اقتصادی شد.
بازگشت ایمیدرو به اساسنامه، راهبرد تحقق اهداف برنامه هفتم
محمدمسعود سمیعی نژاد، رئیس هیأت عامل ایمیدرو، با تأکید بر اینکه اهداف توسعه‌ای بخش معدن و صنایع معدنی تنها با بازگشت این سازمان به اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی قابل تحقق است، بیان داشت: توسعه در صنایع فولاد، مس، آلومینیوم، طلا، سرب و روی در سراسر کشور در دورانی که ایمیدرو با اساسنامه خود فعالیت می‌کرد، شکل گرفته است، اما پس از تغییر قوانین و مقررات، این سازمان از اهداف خود دور شد.
وی با یادآوری دغدغه‌های رهبری درباره اهمیت بخش معدن در ایجاد اشتغال، درآمدزایی، ارزآوری و توسعه متوازن، بر لزوم تقویت جایگاه این بخش در اقتصاد تأکید کرد. سمیعی نژاد همکاری نزدیک دولت و مجلس را عاملی کلیدی در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه دانست و حرکت ایمیدرو در ریل اولیه و مطابق اساسنامه مصوب مجلس را از مهمترین عوامل تحقق این اهداف برشمرد.
سمیعی نژاد با اشاره به بررسی‌های ۱۰ سال اخیر، اظهار داشت: از زمانی که مقررات خارج از اساسنامه بر سازمان تحمیل شده، توسعه از مسیر خود خارج شده و اثربخشی لازم از این نهاد حاکمیتی گرفته شده است. وی ضمن استقبال از همکاری با قوه قانونگذاری، بر عزم جدی برای پیشرفت کشور و ارتقای جایگاه کنونی تأکید کرد.
ضرورت اصلاح قانون معادن و تمرکز بر اکتشاف
رئیس هیأت عامل ایمیدرو همچنین بر لزوم اصلاح قانون فعلی معادن و بازگرداندن ایمیدرو به ریل اصلی خود برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه تأکید کرد. سمیعی نژاد، آزادسازی بیشتر پهنه‌های معدنی و تمرکز فعالیت‌ها بر مرحله اکتشاف را از اولویت‌ها برشمرد و بخش اکتشاف را موتور محرکه معدن و صنایع معدنی دانست.
وی در خصوص کمبود مواد اولیه و خوراک صنایع معدنی، به ضرورت شناسایی و بهره‌برداری از معادن خارج از کشور، به ویژه همسایگان، اشاره کرد تا از مواجه شدن با کمبود خوراک در آینده پیشگیری شود.
همکاری مجلس برای رفع موانع توسعه معدن
در این نشست، رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، بر همکاری با وزارت صمت و ایمیدرو در جهت رفع موانع توسعه بخش معدن تأکید کرد. برخی اعضای کمیسیون نیز پیشنهادهایی برای بهره‌گیری حوزه معدن از حقوق دولتی و تخصیص بخشی از این مبالغ به صورت سازوکار جدید در یک صندوق ارائه دادند.
