دستگاههای کمکار در راه، سوت پایان مجوزها به زودی؟
مجلس درگاه ملی مجوزها را برای صدور مجوز دستگاههای اجرایی زیر نظر وزارت اقتصاد فعال کرده و در صورت تخلف از قانون، اخطار و برخورد قانونی خواهد شد.
پیگیری مجلس برای تکمیل اتصال ۹۷ درصدی مجوزها به درگاه ملی
تکمیل اتصال ۱۳۷ مجوز باقیمانده در دستور کار
مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی در روزهای گذشته آمارهایی را در خصوص صدور مجوز از درگاه ملی مجوزها ارائه کردند. بر اساس این آمارها، حدود ۹۷ درصد مجوزها به این درگاه متصل شده و تلاش برای تسریع در اتصال ۱۳۷ مجوز باقیمانده همچنان در دستور کار قرار دارد.
قصورهایی از سوی برخی دستگاههای اجرایی
در این راستا، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جلسات متعددی را با مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بهویژه معاونت بازرگانی این وزارتخانه، و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار کرده است. این نماینده مجلس با اشاره به اجرای این طرح، اذعان داشت که در بخشهایی از اجرای آن، قصورهایی از سوی وزارت اقتصاد وجود داشته است. با این حال، وی اقدامات قابلتوجه همکاران در این وزارتخانه را در ماههای اخیر ستود و اعلام کرد که ۳ درصد مجوزهای باقیمانده نیز در حال اتصال هستند. وی همچنین افزود که متاسفانه برخی از دستگاههای اجرایی و وزارتخانهها همکاری لازم را با این طرح نداشتهاند.
قانون، پاسخ ندادن به استعلامات را به منزله تایید تلقی میکند
این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مردم اطلاعات خود را در سامانه بارگذاری کردهاند، یادآور شد که طبق قانون، دستگاهها موظفند ظرف سه ماه نسبت به صدور مجوز اقدام کنند. در صورتی که استعلامات مورد نیاز از سوی دستگاهها در موعد مقرر پاسخ داده نشود، قانون آن را به منزله تأیید (مثبت بودن استعلام) تلقی کرده و صدور مجوز باید انجام گیرد.
استنکاف برخی دستگاهها از انجام وظایف قانونی
وی با اشاره به مشکل اصلی موجود، بیان کرد: "مشکل اصلی در حال حاضر، استنکاف برخی از دستگاهها از انجام وظایف قانونیشان است. من فعلاً نمیخواهم نام این وزارتخانهها را ذکر کنم، اما باید بگویم که برخی از آنها حتی کمتر از دو تا سه درصد در این زمینه مشارکت داشتهاند."
اخطار رسمی به دستگاههای متخلف
این نماینده مجلس تاکید کرد که کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت اقتصاد به صورت رسمی به این دستگاهها اخطار خواهند داد و این موضوع هم از سوی کمیسیون اقتصادی و هم وزارت اقتصاد پیگیری خواهد شد.
برخورد قانونی با دستگاههای با عملکرد نامطلوب در پایان آذرماه
وی خاطرنشان کرد: "طبق زمانبندی، در پایان آذرماه جلسه جمعبندی نهایی در این خصوص برگزار میشود تا دستگاههایی که عملکرد مطلوبی نداشتهاند مورد تذکر جدی قرار گیرند و اگر این دستگاهها تا آن زمان اقدامات قانونی لازم را انجام ندهند، حتی ممکن است پرونده آنها به عنوان ترک فعل یا تخلف اداری به قوه قضائیه ارجاع شود."
آمادگی گزارش عملکرد دستگاهها و برخورد با متخلفان
در پایان، این نماینده مجلس تأکید کرد: "انشاءالله در آذرماه گزارش کامل عملکرد دستگاههای اجرایی در این زمینه آماده خواهد شد و مجلس در چارچوب اختیارات نظارتی خود، با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد."
