اقتصاد ایران در تله بقا: پایان دور زدن تحریم‌ها، آغاز خنثی‌سازی؟
ایران برای بقا و توسعه اقتصادی در برابر تحریم‌ها از خلاقیت تاکتیکی با الگوبرداری از روسیه، ونزوئلا و کوبا، اصلاحات ساختاری، مهار تورم، تنوع‌بخشی صادراتی و پیمان‌های پولی دوجانبه با اراده سیاسی استفاده می‌کند.
اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته با فشارهای گوناگون دست و پنجه نرم کرده و سازوکارهای پیچیده‌ای برای بقا توسعه داده است. با این حال، تجربه نشان داده که تاب‌آوری لزوماً به معنای توسعه و پیشرفت نیست و ساختارهای ناکارآمد ناشی از آن، مانعی جدی بر سر راه اصلاحات بنیادین اقتصادی شده است. بررسی این مسیر، الزامات عبور از وضعیت فعلی را روشن می‌سازد.
خلاقیت تاکتیکی در مواجهه با تحریم
ایران در کاهش اثر تحریم‌ها، به‌ویژه در دهه اخیر، خلاقیت تاکتیکی قابل توجهی از خود نشان داده است. در بخش انرژی، با استفاده از روش‌هایی چون ناوگان ارواح، خاموش کردن سامانه‌های ردیابی، عملیات پیچیده‌ی انتقال نفت کشتی به کشتی و استفاده از کشورهای واسط، توانسته بخش قابل توجهی از صادرات خود را حفظ کند. در حوزه مالی، با مسدود شدن دسترسی به سوئیفت، ایران به سمت شبکه‌های مالی غیررسمی، سیستم‌های تهاتر، شبکه‌های صرافی و ارزهای دیجیتال سوق یافته است. این ساختارها، اگرچه واردات کالاهای اساسی را باز نگه داشته‌اند، اما شفافیت را قربانی کرده و هزینه‌های مبادله را افزایش داده‌اند که در نهایت به تورم دامن زده است.
درس‌های آموخته از تجربیات بین‌المللی
مقایسه تجربه ایران با کشورهای دیگر روشنگر است. روسیه، با اقتصاد بزرگتر و ذخایر ارزی عظیم، توانست شوک اولیه تحریم‌ها را بهتر مدیریت کند و از زیرساخت‌های پرداخت جایگزین بهره برد. با این حال، هر دو کشور با چالش زوال فناوری و کاهش بهره‌وری مواجه‌اند. ونزوئلا، با سوءمدیریت داخلی و ابرتورم، به فاجعه انسانی دچار شد. ایران، برخلاف ونزوئلا، با بوروکراسی کارآمدتر و بخش خصوصی انعطاف‌پذیر، از فروپاشی کامل جلوگیری کرد. تجربه کوبا نیز نشان‌دهنده بقا در سطح پایین و وابستگی به عواملی چون گردشگری است.
گذار از بقا به توسعه
درس اصلی اقتصاد ایران در این سال‌ها، مدیریت بقا بوده است، نه راهبری توسعه. دور زدن تحریم به هدف فی‌نفسه تبدیل شده و به ایجاد رانت‌های عظیم برای بازیگران خاص منجر شده است. این ساختار رانتی، مانعی داخلی در برابر اصلاحات اقتصادی است. عبور از این تله نیازمند تغییری اساسی از بقا به خنثی‌سازی فعال و رشد درون‌زا است.
راهکارهای اصلاحات ساختاری
گذار از وضعیت فعلی نیازمند راه‌حل‌های عملی است که بر اصلاحات عمیق داخلی متمرکز باشند. اولین گام، مهار تورم مزمن از طریق انضباط پولی و مالی سختگیرانه، استقلال بانک مرکزی و توقف تأمین مالی دولت از سیستم بانکی است. دومین راهکار، تمرکز بر توسعه زنجیره ارزش به جای سیاست جایگزینی واردات به هر قیمتی است. سرمایه‌گذاری هدفمند در تولید کالاهای واسطه‌ای و تسهیل واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات برای بخش‌های مولد ضروری است.
اصلاح محیط کسب‌وکار و تنوع‌بخشی صادراتی
اصلاح فوری محیط کسب‌وکار، مقررات‌زدایی و حذف فرآیندهای زائده، نقش دولت از متصدی به تسهیل‌گر را تغییر می‌دهد. همچنین، تنوع‌بخشی واقعی به سبد صادراتی، فراتر از نفت و محصولات پتروشیمی، با تمرکز بر صادرات خدمات فنی و مهندسی، محصولات دانش‌بنیان، گردشگری سلامت و کشاورزی با ارزش افزوده بالا، اهمیت دارد. این امر نیازمند دیپلماسی اقتصادی فعال و گشایش بازارهای هدف است.
توسعه زیرساخت‌های مالی مستقل
ایجاد و تقویت پیمان‌های پولی دوجانبه با شرکای تجاری اصلی و پیوستن فعالانه به پلتفرم‌های پرداخت جایگزین، راهبرد کلیدی برای کاهش وابستگی سیستماتیک اقتصاد به دلار آمریکا است. این امر ناپایداری، پرخطر بودن و پرهزینه بودن اتکا به صرافی‌ها و روش‌های غیررسمی را کاهش می‌دهد.
اراده سیاسی برای اصلاحات داخلی
راه برون‌رفت از شرایط فعلی، نه در ابداع روش‌های پیچیده‌تر برای فروش منابع، بلکه در یک چرخش پارادایمی شجاعانه به درون و اجرای اصلاحات ساختاری عمیق نهفته است. اقتصاد ایران بیش از آنکه نیازمند لغو تحریم‌ها از خارج باشد، به شجاعت و اراده سیاسی برای اصلاح در داخل نیاز دارد. این اصلاحات شامل بازتعریف بنیادین نقش دولت، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، برچیدن رانت‌های سیستمی، حاکمیت قانون و اولویت‌دهی به تولید واقعی و رقابت‌پذیر است.
رشد اقتصادی؛ حاصل اصلاحات داخلی
رشد اقتصادی پایدار، همواره محصول یک محیط کسب‌وکار رقابتی، شفاف و باثبات داخلی بوده است. کلید خروج از بحران فعلی و حرکت به سوی رشد اقتصادی، در تهران و در گرو اراده ملی برای اجرای اصلاحات بنیادی اقتصادی است، نه در نهادهای بین‌المللی.
