سند تحول نظام فنی و اجرایی کشور ابلاغ شد: آغاز دوران جدید از ششم خرداد!
نیروی انسانی ماهر در نظام فنی و اجرایی پروژه‌های عمرانی با آموزش فنی و تضمین کیفیت، موجب بهبود کیفی پروژه‌ها از طریق برون‌سپاری به سازمان برنامه و بودجه می‌گردد.
علیرضا توتون‌چی، معاون امور فنی و نظام اجرایی سازمان برنامه و بودجه، در هفدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات، چالش‌های ساختاری در نظام فنی کشور را مورد بررسی قرار داد و بر اهمیت نیروی انسانی ماهر تأکید کرد.
نیروی انسانی، رکن اصلی پروژه‌های عمرانی
توتون‌چی در این همایش که در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد، اظهار داشت: در سال‌های گذشته، تمرکز بر ابزار بیش از نیروی انسانی بوده است، در حالی که نیروی انسانی ماهر، رکن اصلی بهره‌وری و کیفیت در پروژه‌های عمرانی محسوب می‌شود.
ابلاغ سند نظام فنی و اجرایی: آغاز میدانی جدید
وی با اشاره به ابلاغ سند نظام فنی و اجرایی کشور از تاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۴، این تحول را آغاز یک میدان بازی جدید دانست. معاون امور فنی و نظام اجرایی سازمان برنامه و بودجه افزود: در راستای سیاست برون‌سپاری حداکثری، سازمان برنامه و بودجه در حال واگذاری مسئولیت‌های حاکمیتی به دستگاه‌های مرکزی است و این سازمان نقش هدایت‌گر و راهبر را ایفا خواهد کرد.
اهمیت آموزش و ترویج دانش فنی
توتون‌چی با مرور تجربه ۵۰ ساله سازمان برنامه در اجرای قانون، بر مسئولیت بزرگ آموزش و ترویج دانش فنی تأکید کرد و گفت: متأسفانه این حوزه در گذشته مغفول مانده و یکی از نقاط ضعف اصلی بوده است. بخش قابل توجهی از مشکلات پروژه‌ها ناشی از فقدان مهارت در میان مجریان و کارگران است.
تشکیل کمیته‌های تخصصی برای ارتقای کیفیت
وی بر ضرورت تشکیل کمیته‌های تخصصی برای هر موضوع فنی تأکید کرد و بیان داشت: در حوزه راه‌سازی نیز کمیته‌ای ذیل سرفصل نشریه ۷۷۳ ایجاد شده است که می‌تواند به ارتقای کیفیت کمک کند.
تحول در نگاه مدیریتی: از کنترل به تضمین کیفیت
معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ضرورت تحول در نگاه مدیریتی، گفت: در حوزه تضمین و کنترل کیفیت، رویکرد مثبتی شکل گرفته و باید به سمت تضمین کیفیت حرکت کنیم، نه صرفاً کنترل آن.
تضمین کیفیت، جایگزین کنترل کیفیت
توتون‌چی در پایان دو دیدگاه اجرایی در نظام اجتماعی کشور را مطرح کرد. وی توضیح داد: یک دیدگاه، مبتنی بر بدبینی و فرض بر نادرستی عملکرد افراد است که منجر به تدوین مقررات پرهزینه و انرژی‌بر می‌شود. اما دیدگاه دیگر، بر پایه حسن‌ظن و ارتقای افراد در مسیر تحقق اهداف است که بهره‌وری را افزایش می‌دهد. در این چارچوب، اصل تضمین کیفیت جایگزین کنترل کیفیت خواهد شد.
