21 میلیارد دلار فرار سرمایه؟ فاش شدن ابعاد پنهان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارز در ایران تاثیر گذاشته است.
آمارهای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران؛ از اوج تا افت
چشم‌انداز کلی سرمایه‌گذاری خارجی در یک دهه
بررسی آمارهای موجود از سال 2015 تا 2024 میلادی نشان می‌دهد که در مجموع، 21 میلیارد و 460 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور جذب شده است. این رقم در سال‌های 2015 تا 2018 در بالاترین سطح خود قرار داشت و بیشترین میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2017 با 5 میلیارد و 19 میلیون دلار به ثبت رسید. مجموع سرمایه‌گذاری خارجی طی این بازه زمانی، معادل 12.8 میلیارد دلار بوده که حدود 60 درصد کل سرمایه‌گذاری خارجی در دوره 10 ساله را شامل می‌شود.
روند نوسانی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
جریان ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ایران در بازه زمانی مورد اشاره، دستخوش نوسانات شدیدی بوده است. این روند با رکورد بیش از 5 میلیارد دلار در سال 2017 آغاز شد و سپس با افت‌های قابل توجه در سال‌های پس از آن، مسیری با فراز و فرود را طی کرده است.
عوامل مؤثر بر افزایش سرمایه‌گذاری خارجی (2015 تا 2018)
پس از اجرای توافق هسته‌ای در سال 2015، ریسک در اقتصاد ایران کاهش یافت و شرکت‌های اروپایی و آسیایی، به‌ویژه در حوزه‌های انرژی، صنایع پتروشیمی، خودروسازی و زیرساخت، وارد مذاکرات عملیاتی شدند. این دوره با اعتماد موقت بین‌المللی همراه بود که به افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم کمک کرد. در همین راستا، بانک مرکزی موفق شد نرخ ارز را در این سال‌ها در دامنه‌ای ثابت نگه دارد و دولت نیز سیاست جذب سرمایه در مناطق آزاد و صنعتی را تسهیل کرد. این ثبات نسبی، ریسک سودآوری و نوسان سرمایه را کاهش داد. همچنین، مذاکرات با بانک‌های خارجی برای اتصال مجاری فاینانس و اعتبار صادراتی (ECA) سرعت گرفت و نقش مهمی در جذب سرمایه پروژه‌ای ایفا کرد.
دلایل کاهش سرمایه‌گذاری خارجی (2019 تا 2024)
یکی از مهم‌ترین عوامل نزولی شدن منحنی سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش نااطمینانی سیاسی و مالی پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و اعمال تحریم‌های بانکی و نفتی بود. این شرایط منجر به توقف قراردادهای جدید و نیمه‌کاره ماندن برخی پروژه‌های فعال شد. انقطاع از شبکه سوئیفت، محدودیت‌های بانکی و مشکلات در تأمین ارز بازگشت سرمایه، هزینه انتقال و بازده سرمایه را به طور مصنوعی افزایش داد و جذابیت اقتصادی را از بین برد. افزایش چشمگیر نرخ ارز، مدیریت ریسک تبدیل ارز را برای سرمایه‌گذاران خارجی دشوار کرد و پروژه‌های صنعتی را به رکود کشاند. علاوه بر این، در نبود نظام داوری شفاف و دشواری در خروج سرمایه، کشور در شاخص‌های بین‌المللی «سهولت کسب‌وکار» و «حمایت از سرمایه‌گذار» رتبه پایین‌تری کسب کرد. پیچیدگی مجوزها و نبود تضمین حقوقی نیز از دلایل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های پایانی این دوره بود.
تغییر رویکرد سرمایه‌گذاری بین‌المللی
هم‌زمان با تحولات اقتصادی جهانی، مسیر سرمایه‌گذاری بین‌المللی از حوزه‌های خام‌محور به سمت فناوری‌های دیجیتال و سبز تغییر جهت داد. عدم وجود زیرساخت کافی و ارتباط مالی جهانی ایران در این حوزه‌ها، باعث کاهش سهم کشور از این روند جهانی سرمایه‌گذاری شد.
