21 میلیارد دلار طعمه خارجی در 10 سال: چه کسانی سود کردند؟
تحریم‌ها و عدم شفافیت نرخ ارز مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود اقتصاد ایران علی‌رغم توافق هسته‌ای هستند.
تهران - آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که در بازه زمانی سال‌های 2015 تا 2024 میلادی، مجموع سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته در کشور به 21 میلیارد و 460 میلیون دلار رسیده است.
نوسانات سرمایه‌گذاری خارجی در دهه اخیر
این رقم در سال‌های ابتدایی این دوره، یعنی 2015 تا 2018، در بالاترین سطح خود قرار داشت. بیشترین میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2017 با رقمی معادل 5 میلیارد و 19 میلیون دلار ثبت شد. در حقیقت، مجموع سرمایه‌گذاری خارجی در این چهار سال، 12.8 میلیارد دلار و حدود 60 درصد از کل سرمایه‌گذاری خارجی در بازه زمانی 10 ساله را به خود اختصاص داده است.
عوامل افزایش سرمایه‌گذاری خارجی (2015 تا 2018)
در بازه زمانی مورد اشاره، جریان ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ایران با نوسانات قابل توجهی همراه بود. پس از اجرای توافق هسته‌ای در سال 2015، ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران کاهش یافت و شرکت‌های اروپایی و آسیایی، به ویژه در حوزه‌های انرژی، صنایع پتروشیمی، خودروسازی و زیرساخت، وارد مذاکرات عملیاتی شدند. این دوره با نوعی اعتماد موقت بین‌المللی همراه بود که به افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم منجر شد.
علاوه بر این، در سال‌های 2015 تا 2017، بانک مرکزی توانست نرخ ارز را در دامنه‌ای با ثبات نسبی حفظ کند و دولت نیز سیاست‌های جذب سرمایه در مناطق آزاد و صنعتی را تسهیل نمود. این ثبات اقتصادی، ریسک سودآوری و نوسان سرمایه را کاهش داد. در این مقطع، مذاکرات با بانک‌های خارجی برای اتصال به مجاری فاینانس و اعتبار صادراتی (ECA) سرعت گرفت و نقش مهمی در جذب سرمایه پروژه‌ای ایفا کرد.
عوامل کاهش سرمایه‌گذاری خارجی (2019 تا 2024)
یکی از دلایل اصلی نزولی شدن منحنی سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و مالی پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و اعمال تحریم‌های بانکی و نفتی بود. سرمایه‌گذاران خارجی نه تنها قراردادهای جدید را متوقف کردند، بلکه برخی پروژه‌های فعال را نیز نیمه‌کاره رها کردند. انقطاع از شبکه سوئیفت، محدودیت‌های بانکی و مشکلات در بازگشت سرمایه، هزینه انتقال و بازده سرمایه را به طور مصنوعی افزایش داد و جذابیت اقتصادی را از بین برد.
افزایش چشمگیر نرخ ارز از حدود 4 هزار تومان در سال 2017 به سطوح بسیار بالاتر در نیمه دوم دهه، باعث شد سرمایه‌گذاران خارجی قادر به مدیریت ریسک تبدیل ارز نباشند و پروژه‌های صنعتی با رکود مواجه شوند. در غیاب نظام داوری شفاف و با دشواری در خروج سرمایه، کشور در شاخص‌های بین‌المللی «سهولت کسب‌وکار» و «حمایت از سرمایه‌گذار» رتبه پایین‌تری کسب کرد. پیچیدگی مجوزها و نبود تضمین‌های حقوقی از مهم‌ترین دلایل کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های اخیر بوده است.
همچنین، هم‌زمان با تحولات اقتصادی جهانی، مسیر سرمایه‌گذاری بین‌المللی از حوزه‌های خام‌محور به سمت فناوری‌های دیجیتال و سبز تغییر یافت. از آنجایی که ایران فاقد زیرساخت کافی و ارتباطات مالی جهانی لازم در این حوزه‌ها است، سهم کشور از این واگرایی جهانی سرمایه کاهش یافته است.
