21 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی؛ پشت پرده قراردادهای پنهانی که اقتصاد ایران را دگرگون کرد؟
توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌های بانکی، سهولت کسب‌وکار و فناوری‌های دیجیتال را برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران، به ویژه در بخش‌های پتروشیمی، خودروسازی و مناطق آزاد، افزایش می‌دهد.
تحولات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران: روندی پرفراز و نشیب از 2015 تا 2024
مروری بر آمارهای سرمایه‌گذاری خارجی
بررسی آمارهای موجود از سال 2015 تا 2024 میلادی نشان‌دهنده مجموع 21 میلیارد و 460 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است. بیشترین میزان سرمایه‌گذاری خارجی طی این بازه زمانی، میان سال‌های 2015 تا 2018 به ثبت رسیده است.
اوج سرمایه‌گذاری در سال 2017
بالاترین رقم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مربوط به سال 2017 با 5 میلیارد و 19 میلیون دلار بوده است. در مجموع، سرمایه‌گذاری خارجی در دوره 2015 تا 2018 معادل 12.8 میلیارد دلار بوده که حدود 60 درصد از کل سرمایه‌گذاری خارجی در بازه زمانی 10 ساله را تشکیل می‌دهد.
عوامل مؤثر بر افزایش سرمایه‌گذاری خارجی (2015 تا 2018)
پس از اجرای توافق هسته‌ای در سال 2015، ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران کاهش یافت و شرکت‌های اروپایی و آسیایی در حوزه‌های انرژی، پتروشیمی، خودروسازی و زیرساخت وارد مذاکرات عملیاتی شدند. این دوره با اعتماد موقت بین‌المللی همراه بود که به افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم منجر شد.
علاوه بر این، در سال‌های 2015 تا 2017، ثبات نسبی نرخ ارز توسط بانک مرکزی و تسهیل جذب سرمایه در مناطق آزاد و صنعتی توسط دولت، ریسک سودآوری و نوسان سرمایه را کاهش داد. همچنین، سرعت گرفتن مذاکرات با بانک‌های خارجی برای اتصال مجاری فاینانس و اعتبار صادراتی (ECA) نقش مهمی در جذب سرمایه پروژه‌ای ایفا کرد.
عوامل مؤثر بر کاهش سرمایه‌گذاری خارجی (2019 تا 2024)
یکی از عوامل اصلی نزولی شدن منحنی سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش نااطمینانی سیاسی و مالی پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و اعمال تحریم‌های بانکی و نفتی بوده است. این وضعیت منجر به توقف قراردادهای جدید و نیمه‌کاره ماندن برخی پروژه‌های فعال شد.
انقطاع از شبکه سوئیفت، محدودیت‌های بانکی و مشکلات در تأمین ارز بازگشت سرمایه، هزینه انتقال و بازده سرمایه را به‌طور مصنوعی افزایش داد و جذابیت اقتصادی را از بین برد. افزایش چشمگیر نرخ ارز از حدود 4 هزار تومان در سال 2017 به بیش از ده‌ها برابر در نیمه دوم دهه، مدیریت ریسک تبدیل ارز را برای سرمایه‌گذاران خارجی دشوار ساخت و پروژه‌های صنعتی را به رکود کشاند.
در نبود نظام داوری شفاف و دشواری در خروج سرمایه، کشور در شاخص‌های بین‌المللی «سهولت کسب‌وکار» و «حمایت از سرمایه‌گذار» رتبه پایین‌تری کسب کرد. پیچیدگی مجوزها و نبود تضمین حقوقی از دیگر دلایل کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های اخیر بوده‌اند.
همچنین، تغییر مسیر سرمایه‌گذاری بین‌المللی از حوزه‌های خام‌محور به سمت فناوری‌های دیجیتال و سبز، همراه با محدودیت‌های زیرساختی و مالی ایران در این حوزه‌ها، سهم کشور از واگرایی جهانی سرمایه را کاهش داد.
