21 میلیارد دلار در 10 سال: کدام کشورها جیبشان را پر کردند؟
اثرگذاری توافق هسته ای بر سرمایه گذاری خارجی، تحریم ها، نوسانات اقتصادی، نرخ ارز، سهولت کسب و کار، فناوری های دیجیتال، فاینانس و صنایع پتروشیمی در ایران.
آمارها از سرمایه‌گذاری ۲۱.۴ میلیارد دلاری خارجی در ایران حکایت دارند؛ روند نوسانی سرمایه‌گذاری در یک دهه
روند سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی یک دهه
بر اساس آمارهای موجود، از سال 2015 تا 2024 میلادی، در مجموع شاهد 21 میلیارد و 460 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بوده‌ایم. این رقم در سال‌های 2015 تا 2018 در بالاترین سطح خود قرار داشته است. بالاترین رقم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز مربوط به سال 2017 با 5 میلیارد و 19 میلیون دلار بوده است. در حقیقت، مجموع سرمایه‌گذاری خارجی طی این بازه زمانی معادل 12.8 میلیارد دلار و حدود 60 درصد کل سرمایه‌گذاری خارجی در بازه زمانی 10 ساله را شامل می‌شود.
عوامل افزایش سرمایه‌گذاری خارجی (دوره 2015 تا 2018)
در بازه ده ساله مورد اشاره، جریان ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ایران دچار نوسان‌های شدید بوده است. پس از اجرای توافق هسته‌ای در سال 2015، ریسک در اقتصاد ایران کاهش یافت و شرکت‌های اروپایی و آسیایی به‌ویژه در حوزه‌های انرژی، صنایع پتروشیمی، خودروسازی و زیرساخت وارد مذاکرات عملیاتی شدند. این دوره با اعتماد موقت بین‌المللی همراه بود که سرمایه‌گذاری مستقیم را افزایش داد. همچنین در سال‌های 2015 تا 2017، بانک مرکزی موفق شد نرخ ارز را در دامنه‌ای ثابت نگه دارد و دولت نیز سیاست جذب سرمایه در مناطق آزاد و صنعتی را تسهیل کرد. این ثبات نسبی باعث شد ریسک سودآوری و نوسان سرمایه کاهش یابد. در این مقطع، مذاکرات با بانک‌های خارجی برای اتصال مجاری فاینانس و اعتبار صادراتی (ECA) سرعت گرفت و نقش مهمی در جذب سرمایه پروژه‌ای داشت.
عوامل کاهش سرمایه‌گذاری خارجی (2019 تا 2024)؛ ضربه بی‌ثباتی نرخ ارز شانه به شانه تحریم
یکی از عوامل نزولی شدن منحنی سرمایه‌گذاری خارجی را باید در افزایش نااطمینانی سیاسی و مالی پس از خروج آمریکا از توافق و اعمال تحریم‌های بانکی و نفتی دانست. سرمایه‌گذاران خارجی نه‌تنها قراردادهای جدید را متوقف کردند، بلکه برخی پروژه‌های فعال را نیز نیمه‌کاره رها ساختند. انقطاع از شبکه سوئیفت، محدودیت‌های بانکی و مشکلات در تأمین ارز بازگشت سرمایه، موجب شد هزینه انتقال و بازده سرمایه به‌طور مصنوعی افزایش یابد و جذابیت اقتصادی از بین برود. افزایش نرخ ارز از حدود 4 هزار تومان در سال 2017 به بیش از ده‌ها برابر در نیمه دوم دهه، باعث شد سرمایه‌گذار خارجی نتواند ریسک تبدیل ارز را مدیریت کند؛ لذا پروژه‌های صنعتی به رکود کشیده شدند. در نبود نظام داوری شفاف و دشواری در خروج سرمایه، کشور در شاخص‌های بین‌المللی «سهولت کسب‌وکار» و «حمایت از سرمایه‌گذار» رتبه پایین‌تری به‌دست آورد. پیچیدگی مجوزها و نبود تضمین حقوقی از مهم‌ترین دلایل کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های پایانی بوده است. هم‌زمان با تحولات اقتصادی جهانی، مسیر سرمایه‌گذاری بین‌المللی از حوزه‌های خام‌محور به فناوری‌های دیجیتال و سبز تغییر کرد. چون ایران زیرساخت کافی و ارتباط مالی جهانی در این حوزه‌ها ندارد، سهم کشور از واگرایی جهانی سرمایه کاهش یافت.
